سوال اینجاست که آیا نظارتی بر فعالیتهای شرکتهای ثبت شده در خارج از کشور ایران هست یا خیر که به این راحتی مقامهای عالی رتبه ایران توانستند تحریمها را به قول خودشان دور بزنند و سودهای کلان کنند. آیا دولت‌های اروپایی خبر از این موضوع دارند یا خیر؟ مگر میشود شرکتی ثبت شود و هیچ نظارتی بر آن نباشد ؟ به عنوان مثال در کشور سوئد که من زندگی می‌کنم نظارت بر شرکتها بسیار شدید است پس می‌توان نتیجه گرفت تنها در صورتی این کار امکانپذیر است که ساخت و پاخت پشت پرده وجود داشت باشد.وقتی مقامهای ایرانی به این راحتی چه در ایران چه خارج از ایران قدرت هر کاری را دارند پس چگونه می‌توان باور کرد حمایت غرب را ؟تا زمانی که آلت دست هر کسی باشیم و تا زمانی که یاد نگیریم آزادانه بیان کردن را ، زندگی ما ایرانیهایی که طاقت زور و ظلم را نداریم و برای نجات کشور از طریق اطلاع رسانی یا روش‌های دیگر فعالیت می‌کنیم چه در داخل و چه در خارج همواره در خطر است. اما همه این را می‌دانیم پیروزی فقط با اتحاد به دست میاید.
مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی در ایران، در جلسه امروز یکشنبه ۷ خرداد (۲۷ مه) دادگاه گفت که مقامات عالی در جریان فعالیتهای او بوده‌اند و اگر در این باره توضیحی ندهند به افشاگری علیه آنان دست خواهد زد.
ناصر سراج، قاضی پرونده، بخشی از اتهامات آقای خسروی را "فساد فی‌الارض و تحصیل مال نامشروع به میزان ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار" اعلام کرد.
آقای خسروی در دفاع از خود گفت که مقامات عالی حکومتی در جریان فعالیت‌ها او بوده‌اند. او گفت شخصی که خود را "مشاور امنیتی تحریم" معرفی می کرد، در جلسه‌ای از او خواسته بود که برای دور زدن تحریمها به تاسیس شرکت تجاری در خارج از کشور بپردازد.
او همچنین گفت که یکی از مسئولان کشور که در گزارش رسانه های ایران از جلسه دادگاه از او با عنوان م.ر یاد شده است، از او برای مقابله با تحریمها کمک خواسته بود.
آقای خسروی تاکید کرده است که بانک آریا برای مقابله با تحریمها و با اطلاع "همه مسئولان" تاسیس شد؛ معاون وزیر اقتصاد عضو هیئت موسس آن بود و "یک میلیارد دلار هم برای این موضوع در نظر گرفته شد".
او مقامات حکومتی را تهدید کرده است که "یا خودشان موضوع را به رهبر انقلاب بگویند که ما برای کمک به دولت جلو آمده بودیم، یا در جلسه بعد اسامی همه آنها را با مدرک افشا خواهم کرد".
وی گفته است: "کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه می‌دهند و می‌گویند که بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم کجا هستند؟"
مه‌آفرید خسروی انتقاد کرده است که چگونه محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران، توانسته است از ایران خارج شود؟ وی گفته است خود "کسانی را که خاوری را فراری داده‌اند" معرفی خواهد کرد.
او پرداخت رشوه به بعضی مسئولان دولتی را پذیرفت و گفت برای پیشبرد فعالیتهای اقتصادی خود ناگزیر به پرداخت این مبالغ بوده است.
با این حال او گشایش السیها "جعلی" را رد کرده و گفته است که همه آنها واقعی بوده و مستند قانونی دارند.
آقای خسروی گفته است که فروشندگان طرف معامله‌اش "از ترس بیان کرده‌اند که جنسی رد و بدل نشده است".
آقای خسروی گفته است که مشکلات خود را با مسئولان مختلف کشور در میان می‌گذاشته است. از جمله می‌گوید که بارها به علاالدین بروجردی، رییس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره وجود فساد در کشور هشدار داده است.
او همچنین می‌گوید که درباره "باج‌خواهی‌هایی" که مدعی است از طرف عده ای از او صورت می‌گرفته است با هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه قضاییه، صحبت کرده است.
آقای خسروی علاوه بر این از صحبت خود با مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره وجود فساد و مشکل در اقتصاد کشور خبر داده است.
او از قاضی سراج انتقاد کرده است که "شرایط امنیتی" ایجاده کرده که کسی در آن جرات بیان واقعیت را ندارد.
قاضی سراج در پاسخ به آقای خسروی گفته است که "شما به جای دفاع شانتاژ می‌کنید، که اشکالی هم ندارد".
غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع مه‌آفرید خسروی نیز در دفاع از موکلش گفت که وی در زمینه تولید و صنعت فعال بوده و برای دور زدن تحریمها کمک می‌کرده است. او افزوده که محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی ایران، از فعالیتهای اقتصادی آقای خسروی باخبر بوده است.
آقای ریاحی گفت: "شیخ فضل‌الله نوری را هم به عنوان مفسد فی‌الارض اعدام کردند. يك عده منتظر هستند تا سر اين افراد بالای دار برود و مقاصدشان پنهان بماند".
او شبکه بانکی کشور را موجب نهادینه شدن فساد در کشور دانست.
در پایان جلسه قاضی سراج از آقای خسروی خواست که اعتراف کند و اسامی مورد ادعای خود را بگوید، اما او این امر را به جلسه بعدی موکول کرد.
قاضی سراج در پاسخ گفت: "جلسه بعدی وجود ندارد".
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar