تصویب قوانین خلاف حقوق بشر در ایران ادامه دارد

لایحه مجازات اسلامی قانون شد؛ روند تصویب قوانین خلاف حقوق بشر در ایران ادامه دارد

براساس اخبار منتشره در خبرگزاری های رسمی، شورای نگهبان در جلسه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۰ خود، لایحه مجازات اسلامی را منطبق با شرع و قانون اساسی شناخت و به این ترتیب، لایحه مجازات اسلامی جدید جایگزین قانون فعلی مجازات اسلامی شد.

عدالت برای ایران و سایر سازمانها و گروههای حقوق بشری پیش از این در مقاطع مختلف نگرانی شدید خود را از نقض هر چه بیشتر حقوق بشر در صورت تصویب این لایحه ابراز داشته بودند.

برخی از این موارد به شرح زیر است:

در قانون قبلی، هرگونه رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم شناخته شده بود و رابطه جنسی کامل زن و مرد متاهل، مجازات سنگسار در پی خواهد داشت. در قانون جدید، مواد مربوط به مجازات سنگسار (رجم) و تمامی جزییات مربوط به نحوه اجرای این مجازات، به ظاهر از بخش مربوطه حذف شده است اما همچنان هرگونه رابطه جنسی خارج از ازدواجی طبق این لایحه جرم شناخته می شود. به بیان دیگر، در حالی که قانون جدید، رابطه جنسی خارج از ازدواج را جرم می داند اما مجازاتی برای زن و مرد متاهلی که رابطه جنسی خارج از ازدواج دارند، پیش بینی نکرده است. در نگاه اول، حذف سنگسار از قانون مجازات، تحولی مثبت است اما نگاه دقیق تر به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نگرانی ما را تایید می کند. این اصل که خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست که در تمامی نظامهای حقوقی معتبر به رسمیت شناخته شده مقرر می دارد: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد”. این نگرانی وقتی جدی تر می شود که با وجود حذف مجازات سنگسار از بخش مربوط به “زنا”، در مواد دیگری از جمله مواد ۱۷۲ و ۱۹۸، به سنگسار اشاره شده است. معنای ساده آن این است که سنگسار به عنوان مجازات از قانون حذف می شود و قضات با ارجاع به فتاوای شرعی در صدور حکم سنگسار و اجرای آن به هر شکلی که از شریعت برداشت می کنند، آزاد گذاشته می شوند.

درباره مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، اگرچه در قانون جدید مجازات اعدام زیر ۱۸ سال برای برخی از جرائم از جمله قاچاق مواد مخدر از میان رفته است اما همچنان احتمال صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سالی که مرتکب قتل می شوند بسیار زیاد است. براساس قانون جدید، نوجوانان تنها در صورتی که بتوانند ثابت کنند که از نظر عقلی توانایی درک ماهیت یا ممنوعیت عملی را که انجام داده اند نداشته اند، از مجازات اعدام معاف خواهند شد.

در شرایطی که تقریبا تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی که به دلیل فعالیتهای خود در عرصه حقوق بشر، جامعه مدنی، روزنامه نگاری، دفاع از حقوق اولیه اقلیتها و یا حتی عضویت در جامعه بهاییان، به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم می شوند، مواد متعددی در قانون جدید، شرایط را حتی از وضعیت فعلی برای کسانی که در جرائم امنیتی محکوم می شوند سخت تر کرده است. به عنوان مثال، مجازات فردی که به عنوان اقدام علیه امنیت ملی به حبس یا شلاق محکوم شده به هیچوجه قابل تعلیق نیست یا مشمول مرور زمان نمی شود

. با وجود اعتراضات جامعه مدنی ایرانی و بین المللی و به خصوص فعالان حقوق بشر و جنبش زنان و همچنین نهادهای متعدد دولتی و غیر دولتی مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا، عفو بین الملل و …. به موارد متعدد تبعیض جنسیتی و نیز مجازاتهای غیرانسانی و وحشیانه، تصویب کنندگان این قانون هیچگونه اصلاحی در موارد زیر انجام نداده اند:

- نصف بودن ارزش شهادت زنان؛ براساس قانون جدید نیز مانند قانون قبلی، شهادت هر دو زن به اندازه شهادت یک مرد در مقابل دادگاه ارزش خواهد داشت.

- همچنان یک دختر ۹ ساله مسئولیت کیفری خواهد داشت و در صورتی که مرتکب جرمی شود مانند بزرگسال با او رفتار می شود در حالی که سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال است.

- همچنان ارزش خسارات جانی وارده (دیه) زن نصف مردان محاسبه می شود. دیه افراد غیرمسلمان نیز نصف دیه مسلمانان است. به این ترتیب، اگر یک زن مسیحی یا یهودی یا زرتشتی، در یک تصادف رانندگی پای خود را از دست بدهد، خسارتی که به او داده می شود معادل یک چهارم خسارتی است که به یک مرد مسلمان در شرایط کاملا مشابه داده خواهد شد.

- همچنان مجازاتهای بدنی وحشیانه و غیرانسانی مانند قطع اعضای بدن به عنوان مجازات جرائمی مانند سرقت یا محاربه یا به عنوان قصاص، در قانون جدید وجود دارند.

- در قانون جدید مجازات اسلامی، همچنان رابطه جنسی دو همجنس جرم باقی مانده است و مشمول مجازاتهای شدیدی از صد ضربه شلاق تا اعدام می شود.

قانون جدید مجازات اسلامی در شرایطی تصویب می شود که مردم ایران تحت فشارهای شدید اقتصادی هستند و جنبش های اجتماعی نیز موج تازه ای از سرکوب ها را تجربه می کند. در این وضعیت اقتصادی و سیاسی، نه مردم و نه جامعه مدنی قادر به انجام هیچ عملی در اعتراض به تصویب این قانون نبوده اند. سرکوب شدن صدای فعالین سیاسی و اجتماعی، خطر تصویب قوانین دیگری که نقض حقوق بشر در ایران را بیش از پیش نهادینه می کند افزایش می دهد.

عدالت برای ایران، ضمن جلب توجه جامعه بین المللی به وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در اثر تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، نسبت به تصویب لوایحی چون لایحه حمایت خانواده و لایحه اصلاح قانون کار، که اولی تبعیض علیه زنان را تشدید می کند و دومی نقض شدید حقوق کارگران را بیش از پیش قانونی می کند، هشدار می دهد.

منبع:عدالت برای ایران