متن کامل گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل
ترجمه به فارسی توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
(متن انگلیسی فرمت پی.دی.اف)
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
A/66/374
تاریخ ثبت در مجمع عمومی ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱
تاریخ پخش عمومی ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱
یادداشت دبیر کل سازمان ملل:
خلاصه:
دبیر کل سازمان ملل مفتخر است که گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را که از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر، احمدشهید، بر طبق قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر ۱۶/۹ تهیه شده است را به اعضای مجمع عمومی ارائه کند.
گزارشگر ویژه در قبال مسوولیتهای خود به صورت رسمی از ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد. به دنبال این انتصاب دیرهنگام در آن زمان گزارشگر ویژه به دبیر کل اعلام کرد که وی در موقعیت ارائه گزارشی جامع نیست اما تمرکز گزارش وی بر متدولوژی و روش کار وطبقه بندی جدیدترین روندهای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواهد بود و بر نیاز به شفافیت و همکاری بیشتر جمهوری اسلامی تاکید خواهد کرد.
فهرست
مقدمه
متدولوژی و روش کار
وضعیت حقوق بشر
A رفتار با فعالان جامعه مدنی
۱. فعالان سیاسی
۲. روزنامه نگاران
۳. فعالان دانشجویی
۴. هنرمندان
۵. وکلا
۶. فعالان محیط زیست
B آزادی اجتماعات
C حقوق زنان
D اقلیتهای قومی و مذهبی
E مجازات اعدام
F بازداشت به دلیل ارتباط با نهادهای خارجی
نتیجه گیری
مقدمه:
۱ - گزارش حاضر بر طبق قطعنامه ۱۶/۹ شورای حقوق بشر ارائه می شود. این قطعنامه حکم گزارشگر ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را دایر کرد. این اولین حکم گزارشگر کشوری از سوی شورای حقوق بشر در مورد ایران می باشد. از زمانی که حکم قبلی که توسط کمیسیون حقوق بشر سابق ایجاد شده بود در سال ۲۰۰۲ خاتمه داده شد. این قطعنامه گزارشگر ویژه را موظف می سازد که (۱) گزارشی مقطعی به شصت وششمین مجمع عمومی ارائه کند و (۲) گزارشی به شورای حقوق بشر برای توجه این شورا در نوزدهمین نشست آن ارائه کند. این قطعنامه همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به طور کامل با گزارشگر ویژه همکاری کند، به وی اجازه ورود و سفر به آن کشور دهد و همچنین تمامی اطلاعات مورد نیاز برای تحقق وظایف وی را ارائه دهد.
۲- ریاست شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱منصوب کرد. وی به طور رسمی از ۱ آگوست ۲۰۱۱ آغاز به کار کرد و در آن زمان به مکاتبه با مقامات ایرانی پرداخت و از آنان درخواست همکاری کرد. تا زمان نگارش این گزارش هیچ پاسخ رسمی از سوی مقامات ایرانی به این درخواست داده نشده است. گزارشگر ویژه همچنین در جولای ۲۰۱۱ درخواست ملاقات غیررسمی با نماینده دائمی ایران در سازمان ملل درژنو کرد و همچنین پیشنهاد کرد که در ماه آگوست ۲۰۱۱ به سوئیس سفر کرده و با وی قبل از ارائه این گزارش دیدار کند. ولیکن هر دو درخواست برای ملاقات ناموفق بودند. در بیانیه مطبوعاتی که در ۳ آگوست ۲۰۱۱ منتشر شد، گزارشگر ویژه از دولت خواست که به همکاری کامل با وی روی آورد و همچنین تاکید کرد که برقراری این حکم جدید فرصتی برای ایران است تا در زمینه طیف وسیعی از دغدغه های حقوق بشر که توسط جامعه بین المللی مطرح شده اند اقدام کند. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ در نامه ای به گزارشگر ویژه، نماینده دائمی ایران به سازمان ملل ، محمد رشا سجادی به دیدار برای صحبت و روش کار ابراز علاقه کرد. همچنین در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ با ارسال نامه ای به مقامات ایرانی در خواست سفر به آن کشور در نوامبر ۲۰۱۱ مطرح شد. گزارشگر ویژه امید به پاسخ مثبت به این درخواست دارد چرا که نمایانگر همکاری و مقاصد سازنده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۳ - پیش از آغاز رسمی حکم خود، در جولای ۲۰۱۱ گزارشگر ویژه یک سفر خصوصی به ژنو انجام داد و سپس در اوائل سپتامبر ۲۰۱۱ یک سفر رسمی به آنجا داشت. وی با تعدادی از افراد مربوط منجمله کمیساریای عالی حقوق بشر ملاقات کرد و همچنین با شماری از سازمان های غیردولتی معتبربین المللی و نمایندگان کشورهای حامی این حکم و نمایندگان کشورهایی که با آن مخالفت کرده بودند ملاقات کرد.
۴ - گزارش حاضر متدولوژی که نحوه کار گزارشگر ویژه در طی اجرای وظایف خود را ترسیم خواهد کرد را به همراه تمرکز آن ارائه می کند. گزارشگر ویژه خاطرنشان می کند که گزارشی جداگانه از سوی دبیر کل سازمان ملل در مورد تحولات حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از شهریور ۱۳۸۹ تا کنون به شصت وششمین نشست مجمع عمومی ارائه خواهد شد. بدون پیشداوری در مورد مطالبی که وی می خواهد با مقامات ایرانی مطرح کند، گزارشگر ویژه نگرانیهایی که در گزارش دبیر کل مطرح شده است و همچنین توصیه نامه های آن را حمایت می کند. گزارش حاضر هم شامل آخرین تحولات حقوق بشر در ایران می باشد ولیکن تمرکز آن بر پرونده ها ومواردی است که مستقیما با گزارشگر ویژه مطرح شده اند و تحولاتی که از نشست شورای حقوق بشر تا کنون اتفاق افتاده اند.
۵- گزارشگر ویژه از اظهاراتی که به کارگزاران مختلف جمهوری اسلامی منصوب شده که علاقه آنان به همکاری با سیستم حقوق بشر سازمان ملل را مطرح می کند استقبال می کند، مانند دعوت از سازوکارهای موضوعی ویژه وپیشنهاد سفر کمیساریای حقوق بشر، به عنوان فرصتی برای همکاری نهادهای حقوق بشر و مقامات ایرانی از طریق ارتباطات مقامات بلندپایه. ولیکن همانطور که کمیساریای عالی حقوق بشر بر آن اصرار کرده، ماموریتهای تحقیقاتی اولیه که شامل بازدید میدانی با دسترسی کامل برای گزارشگر ویژه می باشد برای آماده کردن شرایط سفر کمیساریای عالی مفید می باشد و مشارکت معنی دار برای انجام وظیفه کنونی هم می باشد. گزارشگر ویژه همچنین خاطر نشان می کند که شماری از درخواست های فوری از سوی گزارشگران ویژه موضوعی از سوی مقامات ایرانی بدون پاسخ مانده اند و گزارشگر ویژه متاسف است که هیچیک از گزارشگران موضوعی از سال ۲۰۰۵ تا کنون به ایران سفر نکرده اند.
۶- گزارشگر ویژه اساسا براین عقیده است که به وجود آمدن این دستور کار فرصتی را ارائه می کند برای همکاری هماهنگ شده بیشتر با مقامات ایرانی در مورد طیفی از مسائل حقوق بشر که ازسوی جامعه بین المللی مطرح شده اند. این دستور کار کشوری همچنین فرصتی برای تسهیل شناخت عمیق تر وضعیت حقوق بشر خاص در ایران در زمینه های فرهنگی و تاریخی ویژه آن است.
این همچنین فرصتی است برای پیشرفت تلاش های کنونی برای دنبال کردن چالش های ایران هم به شیوه ای تدریجی و هم به شیوه جامع. گزارشگر ویژه همچنین امیدوار است که ایران کارکرد وی را به عنوان فضایی امن و مشروع برای برداشتن گام هایی به سوی تعهدات بین المللی خود و همچنین فرصتی برای دنبال کردن جوانب حوزه های نگرانی که به ایران منتقل شده در طی مبادلات خود با جامعه بین المللی در موضوعات حقوق بشر بداند.
۷- گزارشگر ویژه همچنان از جمهوری اسلامی ایران در خواست خواهد کرد تا همکاری کامل خود با این دستور کار را انجام دهد. همکاری کشور در دستور کار فقط می تواند نیروی بالقوه برای سیاست زده شدن را کاهش دهد، نگرانی که ایران همواره بیان کرده است. ولیکن همکاری ناکافی باعث ادامه افزایش نگرانی های جامعه بین المللی خواهد شد و احتمال گفت وگوی مثبت وسازنده در این موارد را کاهش می دهد.
روش پیشنهادی کار:
۸ – گزارشگر ویژه توسط اصول بی طرفی، استقلال و شفافیت کار خود را به پیش خواهد برد با اهداف مشخص روشنگری، تایید وهمکاری در اجرای تعهدات حقوق بشری ایران. گزارشگر ویژه بر این باور است که این ممارستی باید فارغ از سیاست زدگی وتنها با میل به کمک به ایران برای اجرای تعهدات بین المللی خود با شیوه ای تدریجی وشفاف باشد.
۹ -تمرکز اصلی تلاش های گزارشگر ویژه این خواهد بود که برای گزارش عادلانه و دقیق وضعیت حقوق بشر همکاری مقامات در ایران را جلب کند. در این راستا گزارشگر ویژه همچنان به دیداراز کشور ایران علاقه مند است تا با مقامات مربوطه آن کشور ملاقات کرده و از آنها اطلاعات بخواهد در مورد موضوعاتی که نهادهای حقوق بشر و دبیر کل مطرح کرده اند. به خصوص در زمینه های مربوط به قطعنامه های مختلفی که شورای حقوق بشر و مجمع عمومی صادر کرده اند.
۱۰ -گزارشگر ویژه همچنان درخواست همکاری اعضای سازمان ملل را دنبال کرده و خواهد کرد من جمله اعضای شورای حقوق بشر تا حمایت انها برای تسهیل کار خود را در خواست کند. با وجود آنکه برخی از این کشورها ممکن است حامی دستورهای کشوری نباشند اما آنها از مشروعیت تصمیم های شورا و اهمیت همکاری بین المللی در ترویج و حمایت از حقوق بشر حمایت می کنند. گزارشگر ویژه بنا دارد که در ارتباط نزدیک با این کشورها در جلب حمایتشان برای تشویق ایران به توانا شدن در خصوص سنجش مستقل صحت ادعاها در مورد وضعیت حقوق بشر ایران باقی بماند. گزارشگر ویژه امیدوار است که اعضای مجمع عمومی هم ایران و هم کشورهای دیگر را به افزایش همکاری شان با تلاش های گزارشگر ویژه برای جمع آوری اطلاعات مربوطه و دقیق تشویق کند.
۱۱ -شماری از کنشگران حقوق بشر وجامعه مدنی ایران و همچنین سازمان های بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تماس گرفتند. وی مشاوره های رودررویی رابا این افراد و سازمان ها انجام داده است. بخش قابل توجهی از اطلاعات به دست آمده با استانداردهای معتبر مورد نظر شورای حقوق بشر همخوانی داشته و بسیاری از این پرونده ها استحقاق اقدام فوری از سوی گزارشگر ویژه را دارا می باشند. این شهادت ها و موضوعات در این گزارش مطرح شده اند. گزارشگر ویژه به دنبال همکاری مقامات ایرانی در بررسی این پرونده ها خواهد بود و نتیجه این تحولات را در گزارش بعدی خود درج خواهد کرد.
۱۲ – گزارشگر ویژه براین باور است که خروجی بررسی دوره ای همگانی در شورای حقوق بشر (UPR) که وضعیت جمهوری اسلامی ایران را در فوریه ۲۰۱۰ بررسی کرد، پایه مناسبی برای همکاری وی و مقامات ایرانی ایجاد می کند. در این مورد، او می تواند به تلاش های جمهوری اسلامی برای اجرای ۱۲۳ توصیه مطرح شده که این کشور موافقت کرد که با شفافیت و حمایت جامعه بین المللی آن را عملی کند. گزارشگر ویژه همچنین به دنبال ان خواهد بود که در مورد توصیه هایی که از طرف ایران رد شده به خصوص در سایه قوانین بین المللی حقوق بشبا این کشور گفت وگو کند.
به علاوه موضوعاتی که در گزارش های مرتبط با معاهدات، گزارشات مختلف دبیرکل و گزارشگران موضوعی و همچنین قطعنامه هایی که توسط مجمع عمومی و شورای حقوق بشر برجسته شده اند، دستور کار گزارشگر ویژه برای گفت وگو با ایران ترسیم خواهد کرد.
۱۳ – گزارشگر ویژه همچنین با دیگر گزارشگران موضوعی درخواست های فوری و دیگر مکاتبات همکاری خواهد کرد و همچنین درخواست ها و مکاتبات خودش را برحسب ضرورت در نظر خواهد داشت. وی گوشزد می کند که در حالی که شماری از مکاتبات بی پاسخ مانده اند، در بسیاری ازموارد ایران جواب داده است و وی به دنبال این خواهد بود که سطح ارتباطات با ایران را در مورد موضوعاتی که مورد توجه شورای حقوق بشر و مجمع عمومی می باشند افزایش بدهد.
۱۴ – گزارشگر ویژه براین باور است که دستور کار وی همچنین شامل نقش مهم دنبال کرد تعهدات بین المللی کشور مورد توجه می باشد. وی توجه بسیاری به همکاری با مدافعین حقوق بشر ایرانی و جامعه مدنی آن خواهد کرد منطبق با ضوابط عمل مرتبط با مکانیسم های ویژه. وی همچنین تلاش ها برای به وجود اوردن گفت وگوی غیرسیاسی، ترویجی، آگاه سازی عمومی و شناخت از وضعیت حقوق بشر در ایران از طریق ایجادارتباط با جامعه مدنی و کارشناسان حقوقی و دانشگاهی را تشویق خواهد کرد. وی همچنین قصد دارد که از طریق حضور برجسته در رسانه ها نه تنها برای تقویت تلاش های مقامات ایرانی در برآورده ساختن تعهدات بین المللی شان، بلکه همچنین برای برجسته کردن شکوائیه های آنانی که خود را قربانی می دانند. در این مورد گزارشگر ویژه بر این باور است که نیاز به یک توازن مابین یک ارتباط سازنده با مقامات ایرانی و تلاش های رسانه های وجود دارد تا بدین سان حسن نیت و تعهد به تحقیق در مورد اظهارات در مورد نقض حقوق بشر را نشان دهد.
وضعیت حقوق بشر:
۱۵- جمهوری اسلامی ایران پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی وسیاسی را سوم تیرماه ۱۳۵۴ بدون هیچ پیش شرطی را تصویب کرد که بر طبق آن حکومت راموظف به ترویج و حمایت از ضمانت های آن پیمان نامه می کند. این ضمانت ها شامل آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی انجمن ها و آزادی مذهب می باشد که تمامی آنها برای ترویج و حمایت از ایده آل های دموکراتیک شناخته شده اند.
۱۶ – پیمان نامه حقوق مدنی وسیاسی همچنین حق دادرسی عادلانه، حق دسترسی به مشاوره حقوقی، رفتارانسانی با بازداشت شدگان را تضمین و هرگونه بازداشت ودستگیری خودسرانه افراد را ممنوع می کند. قوانین بین المللی همچنین حقوق برابر زنان را با قید اینکه کشورهای متعهد بایستی ”حقوق برابر ومردان و زنان برای بهره برداری ازهمه حقوق سیاسی و مدنی “ که در پیمان نامه آمده است تضمین می کند. این حقوق همچنین شامل حق انتخاب شدن و مشارکت در انتخابات آزاد و عادلانه می باشد. همچنین این پیمان نامه از حقوق اقلیت هایی که در کشور وجود دارد حفاظت می کند و در ماده ۲۷ تصریح میکند حقوق اقلیتها نباید نادیده گرفته شودو آنها از فرهنگ، اعتقادات مذهبی و زبان مادری خود بهره برند.
۱۷ – درهماهنگی با این تضمین های حقوق بشری، مواد ۲۳ تا ۲۷ قانون اسلامی جمهوری اسلامی آزادی بیان، اجتماعات، انجمن ها و آزادی مذهب را تامین کرده است. علاوه بر آن، مواد ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی حقوق افراد متهم و بازداشت شده را با ذکر اینکه ” اصل ۳۲ ـ در صورت بازداشت، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم‌گردد.
۱۸ -شماری از افراد و سازمان ها شهادت های دست اولی را برای گزارشگر ویژه تهیه کردند. عمده این گزارش ها نمایانگرروند نقض سیستماتیک اصول بنیادین مطرح شده حقوق بشر است. از این جهت، و بدون تعصب درخصوص ارتباطات بعدی، فوری ترین مسائلی که مورد توجه گزارشگر ویژه قرار گرفته اند شامل کمبودهای چندگانه در رابطه با قوه قضاییه است که در این موارد قابل بررسی است: برخی از شیوه های خاص که به مثابه شکنجه است، رفتارهای بی رحمانه یا طرز برخورد تحقیرآمیز با بازداشت شده، صدور حکم اعدام در نبود تضمین های قضایی متناسب، وضعیت زنان، آزار واذیت اقلیت های قومی، سلب حقوق مدنی و سیاسی – به خصوص آزارواذیت و ارعاب مدافعان حقوق بشر.
۱۹ - به علاوه، گزارش ها کرارا در خصوص استفاده از بدرفتاری های فیزیکی و روانی و شکنجه به اهداف وادار کردن آنان به قبول اتهامات صحبت کرده اند. از این جهت، چندین مصاحبه رودررو نشان می دهد که افراد غالبا در سلول انفرادی به مدت طولانی در اثنای دوره تحقیقات از پرونده شان نگهداری شده بودند. همه کسانی که درخصوص بازداشتشان مصاحبه شدند استفاده مستمر ومداوم از چشم بند در زمانی که به سلول انفرادی منتقل شده اند همچنین در زمان بازجویی ها را گزارش کرده اند. چندین تن گفته اند که تهدید شده اند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، به آنها توهین شده است، یا با تهدیداتی علیه اعضای خانواده هایشان مورد ارعاب قرار گرفته اند و آنها چنین برداشتی داشته اند که چنین اقداماتی به منظور تشویق انها به پذیرفتن به شناختن یا همکاری با افرادی که برای بازداشت شده ناشناس بوده است. بازداشت ویا ارعاب اعضای خانواده نیز اغلب توسط این افراد مطرح شده است.
۲۰ – اتهاماتی که علیه مدافعان حقوق بشر، همچنین فعالان جامعه مدنی و فعالان مذهبی در شمار بسیاری از پرونده هایی که در این گزارش مطرح شده اند عبارتند از (الف) اقدام علیه امنیت ملی(ب) مشارکت در تجمعات غیرقانونی (ث) توهین به رهبر و (د) تبلیغ علیه نظام .
۲۱ – اکثریت این گزارش ها همچنین استفاده از مبالغ غیرمعقول وثیقه برای تضمین حضور افرادی که برای فعالیت های مدنی، سیاسی و حقوق بشری (درپیشگاه دادگاه) را برجسته می سازد. مبلغ وثیقه در این گزارش ها مواردی از ۱۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دلار آمریکا را در برمی گیرد. متهمان و یا وثیقه گذاران اغلب وادار به ودیعه گذاشتن سندخانه و یا امضای تعهدنامه ای که بعدا به وسیله آن از حقوق افراد برداشته می شود. همه گزارش ها مطرح می سازند که سرمایه ای که برای تضمین حضور(درپیشگاه دادگاه) ارائه می شود- غالبا سندمنزل- هرگز به تضمین کننده ها بازگردانده نشده اند حتی زمانی که قاضی رای به بیگناهی فرد داده یا با پایان تحمل مدت محکومیت. از آنجاییکه این افراد این اسناد را در اختیار ندارند از کنترل مالی دارایی های خود محروم می مانند که سطح نگران کننده ای از پافشاری برای مجازات را حتی بعد از پایان پرونده ها ایجاد می کند.
۲۲ – به علاوه چندین گزارش ادعا می کنند که دادستانان اغلب افراد راپیش از اینکه برای صدور حکم در دادگاه حاضر شوند از احکامشان آگاه می کنند و اینکه این احکام غالبا مانند همان هایی هستند که توسط قضات مرتبط با پرونده ها صادر می شود. گمانه زنی این گزارش ها این است که چنین موضوعیت منعکس کننده فقدان استقلال قضات در چنین پرونده هایی است که عمیقا برای گزارشگر ویژه نگران کننده است.
۲۳ – گزارشگر ویژه از اعلام اخیر مقامات ایرانی برای عفو ۱۰۰ تن از زندانیان سیاسی که به جرم های مختلفی از جمله شرکت در تجمعات سال ۲۰۰۹ متهم شده بود استقبال می کنند. او امیدواراست که این قدم در کنار بررسی پرونده های مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان، هنرمندان، و فعالان جامعه مدنی که در این گزارش مطرح شده اند پیشرفت دولت را در بهبود وضعیت حقوق بشر ارتقا بخشد. به علاوه گزارشگر ویژه مایل است که که ازدولت ایران درخواست کند که اطلاعات در مورد روند و معیارهایی که برای اعطای بخشودگی به افراد یاد شده به کارگرفته شده است را در اختیار او بگذارد. گزارشگر ویژه آزادی دو کوهنورد آمریکایی در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱ را امیدوارانه طلقی میکند.
رفتار با کنشگران جامعه مدنی
فعالان سیاسی:
۲۴- گزارش های مربوط به وضعیت بازداشت و همچنین عدم برخورداری از حقوق رهبران سیاسی میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنین همسرانشان زهرارهنورد و فاطمه کروبی عمیقا نگران کننده است. هر این چهار نفر از فوریه ۲۰۱۱ در پاسخ به درخواستشان برای تجمع در حمایت از فعالان طرفداردموکراسی درسراسرمنطقه تحت بازداشت خانگی بوده اند.
۲۵ -شرحی از بازداشت آقای موسوی در اثنای مصاحبه با یکی از نزدیکان وی در روز ۲۶ اگوست ۲۰۱۱ به گزارشگر ویژه مطرح شده است. وی گفت که با اینکه هیچ اتهام رسمی علیه آقای موسوی و همسرشان اقامه نشده است، شرایط بازداشت آنان به نحوی است که آقای موسوی و خانم رهنورد خود را زندانی دولت می دانند. در این مسیر، گزارش شده است که این زوج قادر نبوده اند که با اعضای خانواده و دوستان از زمان بازداشت به صورت آزاد ارتباط برقرار کنند.
وی همچنین گفته است که همه روش های برقراری ارتباط یا از بین رفته اند یا از خانه این زوج بیرون برده شده اند. او همچنین گفت که تا دو هفته قبل از این مصاحبه، تعداد اندکی ملاقات که به شدت تحت نظر بوده را با اعضای خانواده هایشان طی شش ماه گذشته داشته اند. براساس گزارش ها اعضای خانواده به شدت مورد تفتیش بدنی قرار گرفته اند و ظن این رفته که ملاقات ها ضبط (ویدیویی) شده است. به علاوه این زوج بر اساس گزارش ها از کنترل بر سلامت خود، کتاب، فضای شخصی و توانایی برای انجام کارهای معمولی منزل وسرگرمی های خود محروم بوده اند. آزار واذیت و ارعاب اعضای خانواده آقای موسوی همچنین مطرح شده است. او همچنین گفت که خانواده آقای موسوی عمیقا نگران سلامت وی هستند با توجه به اینکه او وزن او به مقدارقابل توجهی کاهش پیدا کرده است. برخلاف چندین مورد ناراحتی که نیازمند توجه پزشکی بوده است، پزشکان آقای موسوی را مورد مداوا قرارداده اند و گفته اند که وضعیت سلامت وی بحرانی نیست.
۲۶ – در تاریخ ۲۳ اگوست ۲۰۱۱ مصاحبه ای با یکی از همکاران نزدیک اقای کروبی که مایل بوده به صورت ناشناس باقی بماند انجام شده است. این شاهد عینی و دست اول در خصوص خشونت اعمل شده علیه آقای کروبی و همکارانش و همچنین وضعیت حصر خانگی آقای کروبی ارائه کرد. گزارش شده است که تلفن های آای کروبی همگی قطع شده اند و مامورین به خانه او وارد شده و تلویزیون، مدارک و نیز کتاب های او را از خانه اش برده اند. خانم کروبی هم اجازه نداشت که به قرارهای پزشکی (برای معاینه) خود برسد همچنانکه که داروهای این زوج توقیف شدند و آقای کروبی دسترسی به پزشک خانوادگی نداشته علیرغم مشکلات تنفسی که داشته است. همچنین گزارش شده که آقای کروبی در ۱۸۶ روزی که تحت بازداشت خانگی بوده تنها ۱۰ دقیقه توانسته در هوای آزاد تنفس کند. این شاهد همچنین گفته است که از زمانی که مامورین اطلاعاتی با گذاشتن دوربین در راهروها و اتاقا های اولین مکانی که این زوج دستگیر شده بودند مکان را نظارت می کردند هیچ فضای شخصی برای این دو نمانده است. همچنین گزارش شده که از زمان بازداشت آقای کروبی تنها شش بار با اعضای خانواده خود ملاقات کرده و اینکه ملاقات کننده ها کاملا مورد تفتیش بدنی قرار گرفته اند هم قبل و هم بعد از ملاقات وهنگام خروج. براساس گزارشها ماموران هنگام ملاقات های آقای کروبی و همسر ایشان حضور داشته اند. آقای کروبی و همسر ایشان اخیرا از خانه خود به مکان های جداگانه ای حدودا در تاریخ ۱۶ جولای و ۱ اگوست برده شدند. درحالی که خانم کروبی بر اساس گزارش ها دیگر تحت بازداشت خانگی نیست، آقای کروبی به یک دفتر با دو اتاق برده و در آنجا نگهداری می شود واز ۱۶ جولای هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است. گزارش های مبنی بر اینکه همزمان ۶ مامور همواره اتاق های یاد شده را اشغال کرده اند واحتمال حضور تیمی از روانشناسان که به منظور گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی درکنار آقای کروبی برای گزارشگر ویژه بسیار ناراحت کننده است. همچنین گزارش شده است که برخی از اعضای دو خانواده آقای موسوی و آقای کروبی مورد آزاد واذیت قرار گرفته، ارعاب و یا حتی بازداشت شده اند.
۲۷ -حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ دستگیرو به زندان اوین منتقل شد. براساس گزارش ها درسلول انفرادی نگهداری و شکنجه شده است. در اکتبر ۲۰۱۰ طبرزدی به ۹ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر محکوم شد. بعد از اعتراض به اعدام ۵ زندانی سیاسی طبرزدی به زندان رجایی شهر منتقل شد. طبرزدی درنامه ای که از زندان نوشت از دادگاه های بین المللی خواست که به شکای او علیه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران رسیدگی کنند. در آوریل ۲۰۱۱ طبرزدی به همراه دیگر زندانیان در زندان رجایی شهر در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زد.
روزنامه نگاران:
۲۸ - در نامه ای به گزارشگر ویژه که تاریخ ۱۷ اگوست ۲۰۱۱ را بر خود دارد، کمیته محافظت از روزنامه نگاران اعلام کرد که ۳۴ روزنامه نگار تا تاریخ دسامبر ۲۰۱۰ در زندان به سر می برند. آنها گفتند که روزنامه نگاران اغلب با وثیقه های غیرمعقول مواجه شده اند که برخی مواقع تا ۵۰۰ هزار دلار آمریکا رسیده است. یکی از این پرونده ها مربوط به احمد زیدآبادی روزنامه نگار اصلاح طلب و ستون نویس روزآنلاین و دبیرکل انجمن دانش اموختگان ادوارتحکیم وحدت است که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شد. وکیل آقای زیدآبادی و همسرش گفته اند که او بیش از دوسال زندانی است بدون اینکه از مرخصی برخوردار باشددرطول این مدت. در ۴ اگوست ۲۰۱۱، آقای زیدآبادی به مدت ۴۸ ساعت به مرخصی آمد تحت این شرایط که ۵۰۰ هزار دلار وثیقه بگذارد. آقای زیدآبادی در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۰ به ۶ سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت همعمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی به دلیل اتهاماتی چون ”تلاش برای ایجاد انقلاب مخملی ” محکوم شده است. گزارش شده است که آقای زیدآبادی ۱۴۱ روز در زندان انفرادی بوده است واز بازجویی های دشوار خشن برای اجباراو به قبول اتهاماتش رنج برده است.
۲۹ - محمد داوری برنده جایزه “کمیته دفاع از روزنامه نگاران ” و سردبیر وب سایت سهام نیوز در مورد وضعیت زندانیان در بازداشتگاه کهریزک گزارشاتی تهیه کرد به همراه ضبط ویدیویی شهادت افرادی که شکنجه شده یا مورد آزاد واذیت جنسی وحتی تجاوز قرارگرفته بودند. این همراه با دلایل دیگر منجر به بسته شدن بازداشتگاه کهریزک در جولای ۲۰۰۹ شد. کار اقای داوری منجر به دستگیری وی و بازداشت او در زندان اوین در سپتامبر ۲۰۰۹ شد. او به ۵ سال زندان برای ”اقدام علیه نظام: شد. این حکم اخیرا به شش سال افزایش یافت چرا که آقای داوری قادر نبود که مبلع ۵۰۰۰ دلار جریمه برای شرکت در تجمع معلمان در تاریخ فوریه و مارس ۲۰۰۶ را پرداخت کند. مادر او در نامه ای که به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نوشته است گفته که پسرش در بازداشتگاه شکنجه سختی را تحمل کرده کرده است. براساس گزارش ها آقای داوری برای اینکه بر علیه کاندیدای سابق ریاست جمهوری مهدی کروبی اعترافات تلویزیونی بکند به سختی شکنجه شده است. براساس گزارش ها آقای داوری در زندانی انفرادی نگهداری شده و قادر نبوده است که در هشت ماه گذشته با خانواده خود تماس برقرار کند.
۳۰ -روایت ها درخصوص بازداشت و مرگ روزنامه نگار وفعال ایرانی آقای رضاهدی صابر، نگرانی های بیشتری را در خصوص دستگیری های خودسرانه وبازداشت و رفتار با کنشگران جامعه مدنی مطرح می سازد. آقای صابر گفته می شود که به دنبال اعتصاب غذایی که با حمله قلبی مواجه شد در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ جان خود را از دست داد. مقامات زندان متهم شده اند که از توجه پزشکی به وی خودداری کرده اند درحالی که او ساعت ها از درد قفسه سینه شکایت می کرد قبل از اینکه از او مراقبت پزشکی به عمل آید. آقای صابر از دوم ژوین در اعتصاب غذا بود بعد از اینکه هاله سحابی دختر مرحوم عزت الله سحابی از رهبران ملی-مذهبی بر اثر یک حمله قلبی در جریان مراسم ترحیم پدرش و پس از برخورد با نیروهای امنیتی کشته شد. اطلاعاتی رسیده به گزارشگر ویژه پیشنهاد می دهد که زندانیان از اعتصاب غذا به عنوان وسیله ای برای اعتراض به وضعیت زندان، بازداشت خودسرانه و یا احکام تبعیض آمیز استفاده می کنند. در زمان نوشتن این گزارش، حداقل ۱۵ زندانی در اعتصاب غذا بودند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.
۳۱ -عیسی سحرخیز روزنامه نگار و فعال سیاسی و رییس سابق بخش مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اکنون در زندان رجایی شهر به دلیل اتهاماتی چون ”توهین به رهبری ” و ”تبلیغ علیه نظام ” نگهداری می شود. آقای سحر خیز در تاریخ ۳ اگوست ۲۰۰۹ دستگیر و به سه سال زندان و یک سالممنوعیت از سفر خارجه و پنج سال ممنوعیت از فعالیت های روزنامه نگاری محکوم شد. در تاریخ ۵ اگوست ۲۰۱۱ آقای سحرخیز مطلع شد که او به دوسال دیگر در زندان محکوم شده برای فعالیت های مطبوعاتی گذشته اش.
۳۲- حسین رونقی ملکی وب لاگ نویس در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۹ دستگیر شد و برای ۱۱ ماه در سلول انفرادی بند الف-۲ زندان اوین نگهداری شد. آقای ملکی در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۰ به ۱۵ سال زندان به خاطر اتهاماتی چون ”عضویت در شبکه پراکسی ایران ” و ”توهین به رییس جمهور ” محکوم شد. وکیل اقای ملکی اعلام کرده است که وضعیت سلامتی او نیازمند توجه پزشکی خارج از زندان است. در ۱۵ مارس ۲۰۱۰ روزنامه تندروکیهان مقاله ای منتشر کرد که در آن رونقی ملکی به اتهامات جدی همچون ”پذیرفتن پول از دولت های غربی ” و ”کمک به شخصیت های سیاسی برای فرار از ایران ” و ”رهبری گروه های سیاسی ” نسبت داده شده بود. گفته می شود که آقای ملکی در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود.
۳۳ – مسعودباستانی روزنامه نگار، در ۵ جولای ۲۰۰۹ دستگیر شد به خاطر فعالیت هایی که در سایت جمهوریت داشت که به صورت آشکار از آقای موسوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ حمایت می کرد همچنین اتهام هایی همچون ”سامان دهی تظاهرات و تبلیغ علیه نظام ”. براساس گزارش ها آقای باستانی سه ماه در سلول انفرادی سپری کرد و توسط ماموران زندان هنگامی که اعضای خانواده به ملاقات وی رفته بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفت- زمانی که او تفاضای چندین دقیقه وقت بیشتر برای خداحافظی با مادر وهمسرش رادر ژوین ۲۰۱۱ داشت.
در نتیجه او دچار حالت تهوع و از دست دادن تعادل خود شد به نحوی که باعث انتقال او به بیمارستان گشت جایی که گفته می شود یک روز برای اینکه مطمین شوند ضایعه مغزی صورت نگرفته آنجا ماند. او بعد از اینکه شکایت خود را در خصوص ضرب و شتم پس گرفت، از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شد.
۳۴- بهمن احمدی امویی روزنامه نگار که برای روزنامه های اصلاح طلب می نوشت و همچنین دارای یک وب لاگ بود درژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شد و هم اکنون حکم پنج ساله خود را به خاطر ” اقدام علیه امنیت ملی” می گذراند. در نامه ای که وضعیت زندان خود را تشریح کرد امویی و شماری از زندانیان دیگر نوشتند که اکثر آنها در شرایط غیرانسانی با آنها رفتار شده از جمله استفاده معمول از حبس انفرادی در سلول هایی که تقریبا ۲.۲ در ۱.۶ متر بودند. در این نامه آمده است که آنها مورد ضرب و شتم شدید و بدرفتاری قرار گرفته اند از جمله سر آنها را درون توالت کردند، مداوما تهدیدشدند و از برای مدت طولانی از خواب محروم بودند.
۳۵- محمدصدیق کبووند موسس سازمان حقوق بشر کردستان و روزنامه نگار در ژوئن ۲۰۰۷ بازداشت و در زندان اوین حبس شدوبه مدت پنج ماه در آنجا در سلول انفرادی بود. وی به ده سال حبس و به اتهام ”اقدام علیه امنیت ملی از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان ” ، ” تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار اخبار”، ”مخالفت با قوانین جزایی اسلامی از طریق انتشارمجازات هایی مانند اعدام وسنگسار” و ”فعالیت در حمایت از زندانیان سیاسی” محکوم شد. از آن زمان تا کنون آقای کبودوند از بیماریهای شدید ومتداومی رنج برده است و بنابرگزارشات در بسیاری از مواقع از توجه پرسنل پزشکی محروم بوده از جمله دو سکته در سال ۲۰۱۰ داشته است. به گفته همسرکبودوند شوهرش به وی گفته است که پس از اولین حمله قلبی توسط متخصص اعصاب دیده شده ولی معاینه دقیق نداشته و هیچ آزمایشی از او به عمل نیامده است. همسر وی همچنین گفته است که به گفته شوهرش پزشک حاضر در عوض یک سری قرص هایی برای استفاده روزانه تجویز کرده است ولی هیچ گونه جزییاتی در مورد اسم، خواص طبی یا عوارض جانبی آن به وی نگفته است.
۳۶- تقی رحمانی روزنامه نگار، نویسنده و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و یکی از اعضای فعال کمپین انتخاباتی مهدی کروبی در سال ۱۳۸۸ در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۱، پس از آنکه ماموران امنیتی ناشناس بنابر گزارش ها به طور خشونت آمیز به خانه وی هجوم آوردند در حضور همسر و دو فرزندخردسالش او را بازداشت کردند. بنابه اظهارات همسرش نرگس محمدی مقامات ایرانی هیچ گونه اطلاعاتی (تا کنون) در مورد اتهامات وی بیان نکرده اند.
۳۷- کیوان صمیمی مدیرمسوول مجله نامه که دیگر منتشر نمی شود در ۱۴ژوئن ۲۰۰۹ بازداشت شد. او به شش سال زندان و ممنوعیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی محکوم شده است و اتهامات وی«عضویت در گروه های غیرقانونی از جمله ائتلاف ملی مذهبی، شورای ملی صلح و کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه» می باشند. دادگاه تجدید نظر حبس او را تایید کرده اما محرومیت از فعالیت ها را به پانزده سال کاهش داد. آقای صمیمی درون زندان به بیماری کبدی دچار شده اما مقامات زندان بنابرگزارشات از اجازه دادن به وی برای درمان در خارج از زندان خودداری کرده اند. آقای صمیمی همچنین بنابرگزارشات در زمان های متعددی مورد بدرفتاری در زندان قرارگرفته و در فوریه ۲۰۱۰ فعالان محلی گزارش دادند که وی پس از آنکه به شرایط زندان اعتراض کرده است به سلول انفرادی منتقل شده است. همچنین گزارش شده است که از دیدارهای خانوادگی وی جلوگیری شده است.
رفتار با فعالان دانشجویی
۳۸- سه مصاحبه با فعالان دانشجویی که خواسته اند ناشناس بمانند در طی نوشتن این گزارش انجام شد. این دانشجویان گزارش داده اند که آنها با بازداشت و ارعاب مواجه شدند و در مواردی مورد ضرب وشتم و شکنجه به دلیل ارتباطاتشان با سازمان های قانونی ثبت شده فعالان دانشجویی قرار گرفته اند. پرونده های دیگری هم از سوی سازمان های معتبر غیردولتی دراختیار گزارشگر ویژه قرارگرفته اند.
۳۹- فعال دانشجویی عبدالله مومنی در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شد و به عنوان شرکت در اعتراضات ۲۰۰۹ به چهار سال و۱۱ ماه زندان محکوم شد. گزارش شده است که آقای مومنی برای تقریبا ۲۰۰ روز در حبس انفرادی بوده است و مورد آزار فیزیکی و روحی قرارگرفته و وادار به اعترافات تلویزیونی شده است. درنامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای آقای مومنی نوشته است که بازجویان او گلوی او را تاحد بیهوشی فشار داده اند و ماموران در چندین بار سر او را به درون توالت فرو برده اند. مومنی همچنین گفته است که وی از مرخصی و دیدارهای خانوادگی پس از انتشار این نامه محروم شده است. اتهامات جدیدی علیه آقای مومنی در ۲۷ جولای ۲۰۱۱ مطرح شده است که ادعا شده است که به دلیل نوشتن نامه فوق می باشد. همسر مومنی گفته است که شوهرش نیاز به معالجه طبی در خارج از زندان دارد ولی از توجهات پزشکی مربوطه محروم است. با این حال آقای مومنی هنوز حکم جدیدی دریافت نکرده و از مرخصی هم در طی تمام بازداشتش محروم بوده است.
۴۰- رامین پرچمی کارشناس ارشد کارگردانی فیلم وبازیگری در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ در اعتراضات خیابانی بازداشت شد. قاضی دادگاه آقای پرچمی را به یک سال در زندان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی»، ”تلاش برای ضبط ویدیو” و ” اختلال در نظم عمومی” محکوم کرده است. این هنرمند که از حامیان جنبش سبز می باشد در یک سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات می باشد برای دو ماه بازداشت بود. وی سپس به بند ۳۵۰ منتقل شد.
۴۱- علی ملیحی فعال دانشجویی، روزنامه نگار و عضو دفتر ادوار تحکیم وحدت در ۲ فوریه ۲۰۱۰ بازداشت و متهم به ”اجتماع و تبانی علیه نظام”، ”تبلیغ علیه نظام”، ”شرکت در تجمعات غیرقانونی”، ”نشراکاذیب” و ”توهین به رییس جمهور” شد. وی در قبال این اتهامات به چهار سال زندان محکوم شد که دادگاه تجدید نظر در جولای ۲۰۱۱ آن را تایید کرده است.
۴۲- آرش صادقی فعال دانشجویی که محروم از تحصیلات عالی شده است بنابرگزارشات به دلیل عضویت در کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی از تحصیلات عالی محروم شده است. آقای صادقی اول در ۹ جولای ۲۰۰۹ در حین هجوم به محوطه دانشگاه تهران بازداشت و پس از ۴۵ روز آزاد شد. آقای صادقی دوباره پس از اعتراضات عاشورای ۱۳۸۸ دستگیر و در آوریل ۲۰۱۰ آزاد شد. در نوامبر ۲۰۱۰ وی به دادسرای زندان اوین احضار و در آنجا بازداشت و به ۵ سال زندان به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام محکوم شد. بنابرگزارشات صادقی در آوریل ۲۰۱۱ به دنبال اعتصاب غذا به کما فرو رفت. صادقی همچنین بنابر گزارشات دچار مشکلات فیزیکی به دلیل ضرب و شتم مداوم و شکنجه همچون عفونت ریه و فلج عضو شده است.
D هنرمندان
۴۳- جعفرپناهی کارگردان شناخته شده سینمای ایران و برنده جایزه فستیوال کن و فستیوال فیلم ونیز برای فیلم های بادبادک سفید و دایره، برای اولین بار در ۳۰ جولای ۲۰۰۹ به همراه فیلمساز مستند مهناز محمدی برای حضور در مراسم یادبود کشته شدگان اعتراضات ۱۳۸۸ دستگیر شد. وی پس از چند روز آزاد شد ولیکن دوباره در اول مارس ۲۰۱۰ در خانه اش به همراه ۱۸ تن از اعضای خانواده و دوستانش بازداشت شد. اعضای خانواده و ودوستان وی پس از چندروزی آزاد ولی وی تا ۲۵ ماه می ۲۰۱۰ در زندان ماند و با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به دنبال واکنش های جامعه هنری بین المللی آزاد شد. در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ قاضی دادگاه پناهی را به ۶ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از ساختن هرفیلم یا نوشتن فیلمنامه و یا مصاحبه با رسانه های ملی و بین المللی و سفر به خارج از کشور محروم کرد.
۴۴- محمدرسول اف کارگردان سینما ویکی از همکاران جعفر پناهی هم به شش سال زندان محکوم شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتکا به موارد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۱۹ قانون جزایی اسلامی با متهم کردن وی به ”اجتماع و تبانی” با قصد ”اقدام علیه امنیت ملی” و ”تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ” محکوم کرد.
۴۵- محسن نامجو خواننده و اهنگسارایرانی به طور غیابی به ۵ سال زندان در ۹ ژوئن ۲۰۰۹ محکوم شد. محکومیت نامجو به جرم ”توهین به مقدسات اسلامی” که ادعا شده است به دلیل تمسخر و خواندن قرآن به روش غیرمعمول بوده است. وی درحال حاضر در خارج از ایران به سر می برد.
وکلا
۴۶- شیرین عبادی وکیل برجسته حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل لیستی از ۴۲ وکیل که از سال ۲۰۰۹ مورد تعقیب قضایی و آزاردولتی قرارگرفته اند به گزارشگر ویژه ارائه داد. وی گوشزد کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران وکلایی که مدافعین سیاسی را وکالت می کنند را در سالهای گذشته با بدبینی به آنان می نگرد. در نتیجه آنها با پرونده هایی روبرو بوده اند. برخی از آنها هم اکنون در حبس به سر می برند. از جمله آقای هوتان کیان، آقای قاسم شعله سعدی و آقای حسین یونسی. برخی دیگر از آنان با قرار وثیقه آزاد می باشند از جمله آقایان محمدعلی دادخواه، خلیل بهرامیان و عبدالفتاح سلطانی. عده ای دیگر از جمله خانم مهناز پراکند وخانم نسیم غنوی مورد بازجویی قرار گرفته اند. خانم عبادی همچنین گفته که اکثر این وکلا با اتهامات مربوط به حرفه وکالت و دفاع از حقوق متهمین در پرونده های سیاسی روبرو می باشند و به دنبال این تحولات غیرقابل اجتناب است که وکلای کشور در اینده ای نزدیک شجاعت خود برای دفاع از این گونه اشخاص را ازدست بدهند.
۴۷- وکیل برجسته حقوق بشر ایرانی نسرین ستوده در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ به دادسرای زندان اوین احضار و در آنجا بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد. در ژانویه ۲۰۱۱ به ۱۱ زندان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروج شد. اتهامات وی شامل ”اقدام علیه امنیت ملی”، ” تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران”، و ”عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” است. تقریبا یک سال پس از بازداشت ستوده که مادر دو فرزند خردسال می باشد همچنان در زندان اوین محبوس و از مرخصی وی جلوگیری شده است. پس از آنکه بازجویان به وی گفتند که دادگاه تجدید نظر ۱۱ سال حکم وی را تایید خواهد کرد ستوده درخواست خود را برای تجدید نظر پس گرفت. خانم ستوده چندین بار برای اعتراض به بازداشت غیرقانونی و نقض حقوق وی به اعتصاب غذا روی آورده است. بنابراطلاعات کسب شده توسط گزارشگر ویژه همسر خانم ستوده رضا خندان که به طور علنی برای رفتار عادلانه با همسرش تلاش می کند توسط مقامات بازجویی، بازداشت و مورد تهدید و آزار فیزیکی قرار گرفته است. اعضای خانواده خانم ستوده بنابرگزارشات در یک ملاقات اخیر از وی در زندان توسط مقامات زندان مورد آزار بدنی و بازداشت قرارگرفتند. در اعتراض به آزار بدنی و بازداشت اعضای خانواده اش خانم ستوده بنابرگزارشات از دیدارهای خانوادگی خودداری کرده است.
۴۸- محمدسیف زاده وکیل برجسته و یکی از موسسین کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰ به ۹ سال زندان و۱۰ سال محرومیت از وکالت به جرم ”اقدام علیه امنیت ملی” از طریق ”تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر” محکوم شد. پرونده وی در حال حاضر در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب مورد تجدید نظر است. اتهامات وی شامل ”تبانی واجتماع به منظور ”اخلال در نظم داخلی” و ” فعالیت های تبلیغاتی علیه نظام” بوده است. ولی از دسترسی به وکیلش و دیگر ضوابط دادرسی عادلانه محروم بوده است.
فعالان محیط زیست
کمپین نجات دریاچه ارومیه
۴۹- اطلاعاتی در مورد تشدید مشاجرات مربوط به تهدیداتی که دریاچه ارومیه با آن روبروست به گزارشگر ویژه از طریق چندین سازمان غیردولتی در اگوست ۲۰۱۱ ارسال شده است. فعالان محیط زیستی و همچنین ساکنین دو شهر بزرگ در اطراف دریاچه، ارومیه وتبریز، براین باورند که ساخت ۳۵ سد بر روی ۲۱ رودخانه ای که آب دریاچه را تامین می کنند موجب جلوگیری از انتقال ۵.۵ میلیارد متر مکعب به طور سالیانه شده است. از دست دادن این مقدار آب گفته می شود که دلیل عمده کاهش فزآینده سطح آب این دریاچه است. گزارشات ادعا می کند که ۸ میلیارد تن نمک می تواند به صورت بالقوه به محیط اطراف این دریاچه درحال خشک شدن آسیب برساند و موجب از دست دادن گیاهان و جانداران آن شود. همچنین بر روی سلامت و توانایی کشاورزی تقریبا ۱۴ میلیون ساکن منطقه مضر باشد.
۵۰- اعتراضات برای نجات این دریاچه پس از آنکه مجلس ایران نتوانست لایحه ای فوری برای بالا بردن سطح آب دریاچه از طریق انحراف آب از رودخانه ارس در اواخر اگوست ۲۰۱۱ را به تصویب برساند شکل گرفت. این اعتراضات بنا برگزارشات موجب دستگیری حداقل ۶۰ نفر به دلیل شرکت در این اجتماعات و مجروم شدن ۴۵ معترض دیگر به دنبال تیراندازی از سوی مامورین شده است. ادعاهای دریافت شده حاکی از آن است که بازداشت شدگان از دسترسی به وکیل، خانواده و مداوای پزشکی محروم بوده و تحت شکنجه ودیگر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرارگرفته اند. فرآنک فرید یک فعال و روزنامه نگار واز اعضای اقلیت آذربایجان ایران بنابرگزارشات بعد از بازداشت در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۱ در شهر تبریز مورد شکنجه قرار گرفته است. خانم فرید که در حال حاضر در زندان تبریز حبس است بنابرگزارشات متهم شده به ”توهین به مقام رهبر”، ”تبلیغ علیه نظام واقدام علیه امنیت ملی” شده است. گزارشگر ویژه نگران ادعاهای سرکوب حقوق تضمین شده آزادی بیان و اجتماعات و همچنین ادعاهای محرومیت از دادرسی عادلانه برای بازداشت شدگان می باشد.
آزادی اجتماعات
۵۱- پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی حق اجتماع مسالمت آمیز را تضمین می کند. ولیکن در موارد مختلف ادعا شده است که حق اجتماع مسالمت آمیز زیر پا گذاشته شده منجمله صادر نکردن مجوز از سوی دولت و ارعاب تجمع کنندگانی که برای سالگرد انتخابات خرداد ۸۸ اقدام کردند. گزارشگر ویژه همچنین اگاه شده است که به عنوان نمونه ماموران دولتی بنابر گزارشات از حق حضور عزاداران در مراسم تشعیع جنازه عزت الله سحابی فعال سیاسی را نادیده گرفتند. گزارشات تصریح می کنند که نیروهای امنیتی در تشعیع جنازه که در ژوین ۲۰۱۱ اتفاق افتاد را متخل کردند و با خشونت جسد آقای سحابی را گرفته و با خود بردند و به ضرب و شتم عزاداران پرداختند از جمله دختر آقای سحابی، هاله سحابی. خانم سحابی همچنین یک فعال سیاسی در حال گذران حکم دو سال زندان خود به جرم ”تبلیغ علیه نظام” و ” اختلال در نظم عمومی” بود ولی برای حضور در تشعیع جنازه پدرش به مرخصی آمده بود. بنابراظهارات شاهدان عینی خانم سحابی توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به دنبال آن بر اثر یک حمله قلبی مرگبار درگذشت.
۵۲- درمصاحبه با یک عضو سابق کمپین ریاست جمهوری مهدی کروبی که درخواست کرد ناشناس بماند، گزارش شد که در ۳۰ جولای ۲۰۰۹، پس از انکه آقای کروبی به مراسم یادبود کشته شدگان در اعتراضات ژوئن ۲۰۰۹ به بهشت زهرا رفت، در آنجا نیروهای پلیس به صورت مستمر به شرکت کنندگان با باتوم، اسپری فلفل و گاز اشک آور حمله کردند. این شاهد گزارش داد که وی از آقای کروبی در حین آنکه مورد ضرب وشتم قرار گرفت جدا شد. ولیکن آقای کروبی توانست بدون اینکه صدمه بببیند توسط محافظان امنیتی خود به ماشین خود برسد. این شاهد همچنین گزارش داد که آقای کروبی در ۱۱ فوریه ۲۰۱۰ دراجتماعی در شمال میدان آزادی مورد حمله قرار گرفت. بنا بر این گزارش آقای کروبی در قسمت ران و کمر خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت وهمچنین گاز اشک آور و در معرض گاز اشک آور و اسپری فلفل بود. علی کروبی یکی از پسران اقای کروبی با تجمع کنندگان دستگیر و به یک مسجد منتقل شد. در انجا علی کروبی بنابرگزارش مورد ضرب و شتم شدید در مقابل دیگر بازداشت شدگان قرار گرفت. بنابراین گزارش یک دست او دچار شکستگی شد و دچار جراحاتی در ناحیه کمر وچشم شد. وی پس از ۲۴ ساعت ازاد شد.
حقوق زنان
۵۳- همانطور که در بالا اشاره شد جمهوری اسلامی ایران پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی را بدون شرط تصویب کرده که نمایانگر نیت برای ترویج و حفاظت از توانایی زنان برای بهره مندی از تمام حقوق مدنی و سیاسی که در این پیمان نامه تصریح شده می باشد. در حالیکه ماده ۲۰ قانون اساسی ایران می گوید ” همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند” بحث تفسیر قوانین شریعت و چگونگی همخوانی آن با برابری جنسیتی موضوع گفت وگوی مداومی بین دولت و فعالان حقوق زنان می باشد.
گزارشگر ویژه براین باور است که ظرفیت دولت برای ایجاد دموکراسی، چندصدایی و برابر جنسیتی به طور جدی از طریق سرکوب فعالان که برای ارتقا این گفت وگو تلاش می کنند نادیده گرفته شده است.
۵۴- اضافه براین، به کارگیری برخی قوانین که مانع برقراری برابری جنسیتی می باشند توانایی دولت را برای حفاظت از حقوقی که در پیمان نامه حقوق مدنی سیاسی برای تمامی شهروندان تضمین شده تضعیف می کند. برای مثال جان یک زن و شهادت یک زن در دادگاه نصف مرد حساب می شود. مردان حق مطلق طلاق دارند در حالیکه زنان فقط می توانند درخواست طلاق را در شرایط به خصوصی مطرح کنند که برخی از آنان باید از قبل عقدنامه ذکرشده و مورد موافقت قرار گرفته باشد. مادران نمی توانند حق ولایت فرزندان خود را داشته باشند حتی پس از آنکه شوهرشان فوت کنند. زنان حق ارثیه مساوی نداشته و حتی وقتی که یک زن تنها بازمانده شوهرش باشد نمی تواند بیش از یک چهارم دارایی او را به ارث ببرد. اگر همسر تنها بازمانده نباشد ارث وی به یک هشتم اموال محدود است.
۵۵- فعالان حقوق زنان که تلاش برای برقراری برابری جنسیتی می کنند، به دلیل کارزارها و فعالیت هایشان در مورد حقوق زنان هدف قرار گرفته اند. برای مثال اعضای کمپین یک میلیون امضا به صورت مستمر مورد تهدید، آزار واذیت، بازجویی و زندان قرار گرفته اند. گزارشگر ویژه دو مصاحبه با اعضای این کمپین انجام داد که خواستند نامشان در گزارش مطرح نشود. به گفته این افراد آنها تحت نظر، بازجویی با چشم بند و بازداشت بوده اند. این بازجویی ها مربوط به فعالیت این فعالان دانشجویی و حقوق زنان بوده است. این افراد همچنین گفتند که تهدید به اخراج از دانشگاه یا محرومیت از ادامه تحصیلات خود به دلیل فعالیت هایشان بوده اند. آنها همچنین گزارش دادند که برای مدتهای طولانی در طی زمان بازجویی و تحقیقات در سلول های انفرادی به سر برده اند. همچنین از دسترسی به وکیل محروم بوده و تحت فشار برای اعتراف علیه خود و یا دیگران و حتی اشخاصی که حتی برای آنها ناشناس بوده اند قرار داشته اند. یکی از این شاهدین گفت که به طورغیابی به ۵ سال زندان به جرم ” تشویق اعتراضات” ، یک سال برای انتشاراکاذیب از طریق مصاحبه های رسانه ای و نوشتن مقالات و همچنین یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به جرم “اقدام علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات” محکوم شده است.
۵۶- اجرای سختگیرانه کدهای اخلاقی مربوط به پوشش و تلاش برای جرم آفرینی برای حجاب نامتناسب موجب محدودیت هایی درحضور زنان در صحنه اجتماع شده است. همچنین بیانات برخی از مقامات در مورد برخی از قربانیان و کسانی که به کرامت انسانی و جسمی آنها بی حرمتی شده است موجب نگرانی است. این گزارشات شامل اظهارات مقامات دولتی در مورد پوشش زنان به عنوان دلیل حملاتی که اخیرا دراصفهان در ژوئن ۲۰۱۱ اتفاق افتاد و در طی آن ۱۴ زنی که در یک میهمانی خصوصی بودند ربوده و مورد تجاوز جمعی قرار گرفتند. بیانات مقامات رسمی ادعا کردند که پوشش این زنان منبع خشونتی است که برعلیه آنها انجام شد و دلیلی برای عدم اقدام قضایی برعلیه عاملان شمردند.
۵۷- پرونده بهاره هدایت فعال دانشجویی و حقوق زنان و عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفترتحکیم وحدت وفعال کمپین یک میلیون امضا به گزارشگر ویژه ارائه شد. بنابه گزارشات وی از سوی ماموران وزارت اطلاعات ایران برای پنجمین بار در چهارسال اخیر در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. در ماه مه ۲۰۱۰ خانم هدایت به ۹ سال و نیم زندان محکوم که پنج سال آن به اتهام ” اجتماع و تبانی علیه نظام”، دوسال آن برای ”توهین به مقام رهبری” و شش ماه آن برای اتهام ”توهین به رئیس جمهور” است. دادگاه همچنین دوسال حبس تعلیقی وی را به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در سال ۲۰۰۶ به جریان انداخت.
۵۸- محبوبه کرمی فعال حقوق زن واز اعضای کمپین یک میلیون امضا، درابتدا در اول مارس ۲۰۰۹ بازداشت و پس از گذراندن ۱۷۰ روز زندان به دنبال تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. خانم کرمی سپس به چهار سال زندان محکوم شد. در فوریه ۲۰۱۱ دادگاه تجدید نظر، حکم وی را به ۳ سال کاهش داد. وی در ۱۵ می ۲۰۱۱ پس از آنکه وی توسط دادسرای زندان اوین احضار شد حبس سه ساله خود را آغاز کرد. اتهامات خانم کرمی شامل ”عضویت در سازمان فعالان حقوق بشر”، ”تبلیغ علیه نظام” و ” اجتماع وتبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی می باشد”.
اقلیت های قومی ومذهبی
۵۹- گزارشگر ویژه همچنین نگران گزارشاتی از خشونت های هدفمند و تبعیض علیه گروه های اقلیتی می باشد. اعضای اقلیت های قومی و مذهبی رسمی و غیررسمی از جمله شهروندان عرب، آذری، بلوچ، کرد، دروایش نعمت اللهی، سنی ها، بهاییان و جوامع مسیحی که بنا به گزارشات با نقض وسیع حقوق بشر و حقوق مدنی خود روبرو هستند. از جمله نقض حقوق آزادی اجتماعات، انجمن ها، بیان و حرکت انان.
۶۰- گزارشگر ویژه نگران گزارشات مبنی بر تعدی به اعضای جامعه بهاییان که با وجود انکه بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان می باشند اما از شناسایی رسمی دولت برخوردار نیستند. اعضای آنان در یک روند تاریخی از تبعیضات گوناگونی رنج برده اند از جمله محرومیت از مشاغل، حقوق بازنشستگی و فرصت های تحصیلاتی و همچنین مصادره و تخریب اموال. بنابرگزارشاتی که گزارشگر ویژه دریافت کرده است حداقل ۱۰۰ عضو جامعه بهایی من جمله ۷ تن از افرادصاحب نام آنان هم اکنون در زندان های ایران به سر می برند. ادعا می شود که اکثریت این بازداشت شدگان با جرائم امنیتی روبرو بوده و در جریان روندهای دادرسی غیرعادلانه محکوم شده اند.
۶۱- به علاوه اقلیت های مذهبی رسمی هم با محدودیت های جدی در بهره مندی از حقوق خود روبرو هستند و محدودیت های فراوانی برای آزادی مذهب و عقاید مواجه هستند. گزارشگر ویژه خاطر نشان می کند که تغییرکیش از اسلام همچنان قابل مجازات است. ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحیت را به رسمیت می شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن های مذهبی می دهد. ماده ۱۶ قانون اساسی دولت ایران را موظف به حمایت از برابری و حقوق مسیحیان می کند. ولیکن بنابرگزارشات مسیحیان در جمهوری اسلامی ایران، با موانعی برای آزادی مذهب روبرو بوده و هدف ابعاد مختلفی از تبعیض مذهبی قرار دارند. گفته می شود که این شرایط به خصوص در مورد مسیحیان پروتستان که به تازگی تغییر مذهب داده اند اعمال می شود. وزارت اطلاعات اجتماعات پروتستان ها را از نزدیک تحت نظرقرار می دهد و به طور مداوم اعضای آنها را احضار، بازجویی و بازداشت می کند. در طی این بازجویی ها از افراد در مورد اعتقاداتشان فعالیت هایی کلیسایی، دیگر اعضای کلیسا پرسش می شوند و اغلب ترغیب به بازگشت به اسلام می شوند. در این مورد برخی از اعضای پروتستان گزارش داده اند که توسط ماموران اطلاعاتی تهدید شده اند که اگر به اسلام برنگردند بازداشت و به جرم ارتداد محاکمه خواهند شد. این روند آزار واذیت منجر به فعالیت های زیرزمینی اغلب کلیساهای پروتستان شده که مراسم کلیسایی و انجیل خوانی در خانه های شخصی اجرا می شود.
۶۲- گزارشگر ویژه به ویژه نگران از حکم اخیر دیوان عالی جمهوری اسلامی است که حکم اعدام آقای یوسف ندرخانی کشیش پروتستان که در خانواده ای مسلمان به دنیا آمده ولی در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت روی آورده است. بنابراین حکم صادره اگر این شخص مسیحیت را نفی نکند وی به دار آویخته خواهد شد. این پرونده نشانه ای از بی مدارایی مذهبی و نقض حقوق آزادی مذهبی و اعتقادی با تایید حکومتی است. آزادی مذهب و اعتقادی یک آزادی تضمین شده در قوانین بین المللی است. کشیش بهروز صادق خانجانی، از کلیسای ایران در شهر شیراز، همچنین در ژوئن ۲۰۱۰ بازداشت شد و به مدت دو ماه بدون ارتباط با دنیای خارج در سلول انفرادی به سر برد. مقامات قضایی اول او را به ارتداد متهم کردند ولیکن بعدا جرم وی را به توهین به مقدسات تغییر دادند. وی هم اکنون در انتظار محاکمه برای این جرم است.
۶۳- دراویش صوفی مسلمان در جمهوری اسلامی ایران همچنین با موانع برای آزادی مذهب و تبعیض مذهبی به اشکال مختلف روبرو هستند. این به خصوص در مورد اعضای دروایش نعمت اللهی گنابادی اعمال می شود. غلامعباس زارع حقیقی یکی از رهبران دروایش گنابادی، به خاطر اینکه اجازه دفن در گورستان صوفی ها را داده بود در اکتبر ۲۰۰۹ به چهار سال زندان محکوم شد. در ۱۳ آوریل ۲۰۱۱ مقامات ۸ درویش گنابادی را به اسامی عبدالرضا کاشانی، شکرالله حسینی، علیرضاعباسی، علی کاشانی فر، محمد مروی، نظرعلی مروی، رامین سلطان خواه و ظفرعلی مقیمی بازداشت کردند. تمام آنان از اعضای گروهی از دروایش بودند که قبلا به پنج ماه زندان، پنجاه ضربه شلاق و یک سال زندگی درتبعید به جرم اخلال در نظم عمومی به دنبال تجمع در مقابل دادگستری گناباد و زندان آن شهر برای اعتراض به بازداشت یکی از رهبران خود شده بودند، محکوم شده بودند.
۶۴- آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلیدبرجسته شیعه در قم است که سابقه صدور فتوا با تفاسیر اصلاح طلبانه دارد. وی از حامیان نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ژوین ۲۰۰۹ بود. وی همچنین از منتقدان صریح سرکوب پس از انتخابات می باشد. در طی ماه های جولای و اگوست ۲۰۰۹ ایت الله صانعی به صورت علنی در قبال بازداشت ها، شکنجه، اعترافات اجباری و اعمال خشونت علیه معترضین انتقاد کرد. در ۳ ژانویه ۲۰۱۰ نیروهای لباس شخصی بسیجی بنابرگزارشات به دفتر آیت الله صانعی در شهر گرگان پس از سخنرانی انتقاد آمیز وی در مورد تحولات پس از انتخابات دران شهر حمله کردند. ماموران لباس شخصی همچنان بنابرگزارشات در مقابل بیت صانعی در قم تجمع کرده و در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۰ به آن حمله و اموال آن را تخریب کردند.
۶۵- مولوی حبیب الله مرجانی مدرس و مدیر امور طلاب درحوزه دارالعلوم در اول ماه می ۲۰۱۱ دستگیر شد. در ۲۴ می ۲۰۱۱ بولتن نیوز وب سایت ایرانی ادعا کرد که مرجانی به اتهام ”تلاش برای تشکیل اجتماعات غیرقانونی” بازداشت شده است. هیچ اطلاعاتی در مورد شرایط کنونی وی و وضعیت وی در دست نیست.
۶۶- حجت الاسلام احمدقابل پژوهشگر شناخته شده دینی و از نزدیکان وشاگردان آیت الله منتظری روحانی معترض است. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ قابل به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد. پس از حضور وی بازداشت و به زندان وکیل اباد مشهد منتقل شد. در ۳۱ جولای ۲۰۱۱ قابل به زندان وکیل آباد فرخوانده و حکم بیست ماهه زندان خود را به دلیل صحبت درمورد شرایط زندان واعدام ها آغاز کرد.
۶۷-حجت الاسلام مجتبی لطفی روحانی جوانی است که مقالاتی در روزنامه های اصلاح طلب و وب سایت ها چاپ کرده است. وی به حکم دادگاه ویژه روحانیت شهر قم در ۸ اکتبر ۲۰۰۸ به اتهام ”انتشاراکاذیب و تولید وپخش مقالات و جزوه بدون مجوز” بازداشت شد. در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۸ دادگاه ویژه روحانیت شهر قم لطفی را به چهار سال زندان و پنج سال تبعید محکوم کرد و به زندان لنگرود قم منتقل شد. در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹ مقامات اعلام کردند که آقای لطفی اجازه دارد که از غروب تا صبح هر روز را در خانه اش به سر برد. ولیکن او موظف بود که هر روز در زندان حضور داشته باشد. به دنبا حضور در مراسم تشجیع جنازه آیت الله منتظری لطفی دوباره دستگیر و این بار به اتهام ”شرکت در تشجیع جنازه آیت الله منتظری در طی مرخصی از زندان” توسط دادگاه ویژه روحانیت مورد محاکمه قرار گرفت. دادگاه وی را به ده سال تبعید در شهر آشتیان محکوم کرد.
۶۸-گزارشگر ویژه همچنین گزارشات متعددی در مورد تبعیض علیه مسلمانان سنی در ایران دریافت کرده است. برای مثال جامعه سنی بنابرگزارشات اجازه ساخت مساجد ومحل عبادت ندارند و همچنین از اجرای مراسم نماز جمعی مانند نماز جمعه و عید محروم هستند. در ۲۹ اگوست ۲۰۱۱ یکی از رهبران مذهبی سنی شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، از رهبر ایران خواست که موانعی که برای اجرای مراسم عید فطر و نماز جمعه برای سنی ها در شهرهای بزرگ وجود دارد را رفع کند. وی همچنین نگرانی خود در مورد گزارشات در مورد اعمال تبعیض آمیز مقامات از طریق گرفتن سوگند کتبی از محققان مذهبی سنی در تهران برای اینکه مراسم عیدنماز عید فطر را برگزار نکنند. به علاوه در ۶ فوریه ۲۰۱۱ گزارش شده است که مقامات امنیتی به محل عبادت سنی ها در خانه ای در تهران هجوم برده آن را مهر و موم کرده و پیشنماز آنها را به نام مولوی موسی زاده دستگیر کردند. وی در ۱۳ مارس ۲۰۱۱ با تودیع وثیقه آزاد شد.
اعدام
۶۹- گزارش دوره ای دبیرکل سازمان به شورای حقوق بشر در ایران افزایش چشم گیری را در تعداداعدام های ثبت شده در ایران ثبت کرده است. علاوه بر نگرانی های جدی در خصوص کثرت استفاده از چنین حکمی، گزارشگر ویژه به همان اندازه در خصوص اینکه مجازات مرگ به صورت متداول در پرونده هایی که به متهم حق دادرسی عادلانه داده نمی شود نگران است. اعدام های گروهی مخفیانه در داخل زندان ها که در تعداد هشداردهنده ای رخ می دهد اغلب بدون اطلاع و حضور خانواده ها ووکلا صورت می گیرد. اعدام های در ملاء عام که ایرانیان ادعا می کنند تاثیر بازدارنده در وقوع جرم دارد، همچنان اتفاق می افتد. گزارشگر ویژه به خصوص از ویدیوی اعدام سه نفر که به جرم ادم ربایی و تجاوز در تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۱ در میدان آزادی کرمانشان به دار آویخته شدند و جمعیت زیادی من جمله کودکان ناظر بودنداظهارناراحتی و نگرانی کرده است.
۷۰- به علاوه گزارشگر ویژه در خصوص گزارش های مبنی بر استفاده گسترده از مجازات مرگ برای مجازات هایی که قوانین بین المللی درخصوص جنایت های خیلی جدی را رعایت نمی کنندنگرانی جدی دارد. براساس منابع مختلف از جمله سازمان عفو بین الملل، اکثریت کسانی که در سال ۲۰۱۰ اعدام شدند متهمان مرتبط با جرائم موادمخدری بودند. کمیته حقوق بشر و گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، شتاب زده و خودسرانه بیان کرده اند که جرائم مرتبط با مواد مخدر به عنوان “جرائم خیلی جدی” که مجازات مرگ در مورد آنها تحت قوانین بین المللی روا شمرده می شوند به شمار نمی روند. مجازات مرگ همچنین در مورد پرونده هایی با اتهام های محاربه یا “دشمنی با خدا یا حکومت”، تجاوز، قتل، اعمال منافی عفت نیز به کار گرفته شده است. بیش از ۲۰۰ فقره اعدامی که به صورت رسمی اعلام شده اند درسال ۲۰۱۱ رخ داده است. حداقل ۸۳ فرد، از جمله سه زندانی سیاسی تنها در ژانویه ۲۰۱۱ اعدام شده اند. همچنین این نکته مدنظر قرارگرفت که ۴ درصد اعدام ها که توسط رسانه های ایران اعلام شد هیچ اتهامی را مطرح نکرده بودند. حداقل یک نفر به جرم ارتداد در سال ۲۰۱۱ محکوم شده است و نزدیک به ۱۰۰ اعدام انجام شده در سال ۲۰۱۱ مرتبط با جرائم مواد مخدری بوده است.
۷۱- به علاوه براساس گزارشها مقامات ایرانی بیش از ۳۰۰ اعدام را در زندان وکیل آباد مشهد در سال ۲۰۱۰ انجام داده اند. مسوولان زندان وکیل آباد با نقض قوانین ایران ادعا می شود که این اعدام ها را بدون اطلاع دادن یا حضور وکلا و یا خانواده های آنان و بدون اطلاع قبلی کسانی که اعدام شدند انجام دادند. همچنین گزارش شده است که ۱۴۶ اعدام مخفی در سال ۲۰۱۱ انجام شده است.
۷۲- همچنین گزارش شده است که بیش از ۱۰۰ نوجوان (افرادزیر۱۸ سال) درجمهری اسلامی ایران انتظار مرگ به سر می برند. در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱ گزارشگر ویژه بهمراه گزارشگر اعدامهای سریع و فراقانونی و گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا و گزارشگر ویژه شکنجه در بیانیه مطبوعاتی مشترکی اعدام در ملا عام نوجوان ۱۷ ساله علیرضا ملا ساطانی را که در ۲۱ سپتامبر در کرج اتفاق افتاد محکوم کردند. گزارشگر ویژه تاکید میکند کهاعدام نوجوانان که براساس تعریف شامل افرادی می شود که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال دارند توسط (ای. سی. سی. پی. ار) و کنوانسوین حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران هم عضوی از آن است ممنوع اعلام شده است. به علاوه گزارشگر ویژه نگران رفتار نابرابرانه بین دختران و پسران در قانون مجازات است که دختران شش سال زودتر از پسران در برابرمسائل جنایی مسوول و پاسخگو می داند.
بازداشت برای ارتباط با نهادهای خارجی
۷۳- امید کوکبی دانشمندجوان و فارغ التحصیل دانشگاه تگزاس زمانی که وی برای ملاقات خانواده اش به ایران سفر کرد، دستگیر و از فوریه ۲۰۱۰ در بند ۲۰۹ و بند ۳۵۰ زندان اوین بوده است.براساس گزارش ها او از آن زمان در زندان اوین نگهداری شده است. اتهاماتی که به وی نسبت داده شده عبارتند از “تحصیل پول نامشروع” و “رابطه با دولت متخاصم”. پیش از دادگاه وی که بعدا برای زمانی نامشخص به تعویق افتاد کوکبی نامه ای را به رییس قوه قضاییه ایران نوشت و از آزارواذیت، شکنجه و نگهداری خود در سلول انفرادی سخن گفت. کوکبی همچنین نوشت که او به اتهام “بهت آور تجمع و تبانی بر علیه امنیت ملی و برای ۳۶ روز در سلول انفرادی نگهداری شده است”. آقای کوکبی نوشت که او تحت فشارقرار گرفته که اعترافات اجباری بنویسد و در مورد کسانی بنویسد که در سفارت خانه ها و یا کنفرانس ها آنها ر مشاهده کرده ویا در تماس با آنها بوده است. او گفته که به او گفته شده بود که این افراد ماموران سازمان سیا هستند. او پافشاری می کند که هیچ سابقه ای از فعالیت سیاسی ندارند و قانونی بودن بازداشت خود را به چالش می کشد. وکیل آقای کوکبی براساس گزارش ها نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشت و اعلام کرد که او به موکلاش دسترسی نداشته است.
۷۴- گزارشگر ویژه یک مصاحبه را با منبعی که خواسته ناشناس بماند در خصوص دستگیری دو پزشک و متخصص اچ.ای.وی/ایدز، آرش و کامیارعلایی، همچنین دو همکار آنها محمداحسانی و سیلوا هاراتونیان انجام داده است. مروری بر تصمیم دادگاه در این خصوص که در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰ توسط گزارشگر ویژه نشان میدهد که هر چهار نفر متهم شدند به “اقدام علیه امنیت داخلی از طریق همکاری با دولت ایالات متحده آمریکا”. سندی که شامل تصمیم دادگاه است مطرح کرده بود که دولت آمریکا مظنون به ” تلاش برای جلب و به کار گیری عناصری در سازمان های غیردولتی، روزنامه نگاران، وب لاگ نویسان، افرادی از طبقه تحصیل کرده و روشنفکر، رهبران علمی، جنبش های اجتماعی و دانشجویان بوده از طریق ایجاد لینک های ارگانیک”. این سند در ادامه می نویسد که شاهدی که استفاده شده تا برادران علایی محکوم گردند این بوده که آنها اعتراف کرده اند که در کنفرانس ها شرکت کرده اند واز افراد برای شرکت در کنفرانس ها دعوت کردند همچنین در سازمان دهی و اجرای برنامه تبادل با نهادهایی مانند دانشگاه جان هاپکینز و انجمن آسیا همکاری کرده اند.
جمع بندی
۷۵ -گزارشگر ویژه مایل است که بر میل خود به منظور گفت وگوی سازنده با دولت جمهوری اسلامی ایران، جامعه بین المللی و جامعه مدنی تاکید کند. گزارشگر ویژه نگاه رو به جلویی در مسوولیت دشوار این دستور کار و همچنین خروجی مثبت در حوزه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دارد. گزارشگر ویژه چندین نقطه امیدوارکننده برای همکاری در این گزارش یافته است، خصوصا اجرای توصیه های گزارش دوره ای (یو.پی.آر)، مواد پیمان نامه ها و یافته های مکانیسم های ویژه. او همچنین روندی فزآینده ای از ادعاهای مرتبط با نقض حقوق بنیادی مردم که تحت قوانین بین المللی تضمین شده است جمع آوری کرده است و بر فوریت شفافیت بیشتر از طرف مقامات ایرانی و گفت وگو ی نزدیک تر بین جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین المللی برای استحکام تضمین های حقوق بشری برای شهروندانش تاکید می کند.
۷۶ -گزارشگر ویژه دولت را برای باز کردن فضای بیشتری برای گروه های ذکر شده کنشگران جامعه مدنی تشویق می کند تا قادر باشند کار خود را به انجام برسانند. او همچنین مایل است که تاکید کند اهمیت آزادی بیان و اجتماعات برای یک جامعه دموکراتیک و باز که براساس حاکمیت قانون اداره می شود و دولت را تشویق می کند تا از سرکوب ناراضیان خودداری ورزد. گزارشگر ویژه همچنین مایل است که اهمیت تداوم بخشیدن فرهنگ مدارا برجسته سازد و از دولت خواستار جلوگیری از تبعیض علیه زنان همچنین اقلیت های قومی و مذهبی در همه جنبه های زندگی عمومی و مناسک مذهبی شان است و اینکه از آزادی آنان برای اجتماع کردن و بیان خودشان حفاظت کند.
۷۷- گزارشگر ویژه همچنین نگرانی خود در مورد سلامت و وضعیت زندانیان، بخصوص آنهایی که در این گزارش ذکر شده اند را اعلام میکند و ازجمهوری اسلامی ایران میخواهد که تحقیقات کاملی در مورد پرونده آنان آغاز کند. وی همچنین درخواست بازدید از زندانها و زندانیان را دارد تا بتواند در مورد ادعاهای عنوان شده در این گزارش تحقیق کند. گزارشگر ویژه از جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا در مورد این پرونده ها تحقیق و اطلاعات مربوطه را در اختیار وی قرار دهند تا او بتواند در مورد این پروند ها و تحولات مربوطه به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر گزارش دهد. وی همچنین جمهوری اسلامی ایران را تشویق به افزایش همکاری با کارزاهای ویژه سازمان ملل میکند تا فضایی مثبت برای بهبود حقوق بشر در ایران ایجاد شود.
۷۸ -گزارشگر ویژه باری دیگر از جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا به وی اجازه سفر به ایران داده تا با گفتگو با مقامات بتوانند در مورد صحت وسقم اظهارات مطرح شده نقض حقوق بشر صحبت و آنان را یا تایید کند و یا پایان دهد.
