رونمایی پرونده‌ای تازه از فساد دولتی/خرید خانه در لندن با پول “هما”
مجتمع قضایی امور اقتصادی، کلاهبرداری و فساد اقتصادی در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) را تایید کرد. قوه قضائيه در آخرين گزارش‌های خود از آخرین وضعیت 40 متهم اقتصادي در قالب شش پرونده دیگر نیز خبر داد که بانک هاي دولتي وسازمان بورس، متهمان رديف اول آن هستند.
بر اساس یکی از این پروندههای قضایی جدید، عده‌ای از مدیران سابق یکی از شرکت‌های وابسته به هواپیمای جمهوری اسلامی ایران (هما) به بیش از چهار و نیم میلیون یورو سوءاستفاده مالی در جریان خرید 11 فروند هواپیما برای این شرکت متهم شده‌اند.
به گزارش روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی قوه قضاییه، بر اساس شکایت صندوق بازنشستگی و ذخیره و رفاه شرکت هما، پرونده‌ای علیه 11 نفر تشکیل و در دستور کار قرار گرفت. اتهام این یازده نفر تحصیل مال نامشروع، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی عنوان شده است؛گفته می شود متهم اول پرونده، مدیرعامل سابق شرکت هما است.
روزنامه جهان صنعت گزارش داد که این 11 نفر بر اساس اقرار صریح خود متهم شناخته شده‌اند. به نوشته این روزنامه سو استفاده مالی ذکر شده در جریان خرید 11 فروند هواپیما در مدل‌های فوکر 100، 747 باری و ایرباس 320 رخ داده است. گفته میشود متهم ردیف اول این پرونده با بهره‌گیری از تبدیل نرخ ارز و اخذ پورسانت جمعا مبلغ چهار میلیون و 523 هزار و 954 یورو مال نامشروع تحصیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی وی با سوءاستفاده از مدیریت عاملی خود اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان در لندن به مبلغ 470 هزار پوند کرده و علاوه بر این نیز مبلغ 800 هزار دلار به متهم ردیف دوم به عنوان حق کمیسیون در معامله خارجی پرداخت کرده است.
مجتمع قضایی امور اقتصادی اعلام کرده که مشخصات کامل متهمان در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور قطعی به نحو مقتضی اعلام می شود.
مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار این گزارش، به خبرگزاری فارس می گوید که در روش خرید برخی از هواپیماها اشکالاتی به مدیران قبلی وارد بوده و کماکان در حال بررسی است.
فرهاد پرورش با اشاره به اینکه این خرید توسط صندوق بازنشستگی هواپیمایی هما صورت گرفته، تصریح می‌کند: “در روش خرید هواپیماها مواردی به کار گرفته شده که چندان مورد تایید مدیرعامل صندوق نبوده و اختلاف نظرهایی در این مورد وجود دارد.”
وی به این اختلاف نظر‌ها و تخلفات احتمالی اشاره نمی‌کند، اما می‌افزاید که به هر صورت مدیران قبلی نیز در پی خرید هواپیما برای ایران بوده‌اند. آقای پرورش گفته که هیچ اطلاعی از خرید خانه مدیر عامل شرکت چابهار که در حقیقت شرکت خریداری‌کننده هواپیماها و وابسته به صندوق بازنشستگی است ندارد و تاکید می‌کند “این موضوع هنوز به اثبات نرسیده است.”
مدیرعامل ایران‌ایر تصریح می‌کند: “مدیرعامل صندوق بازنشستگی مدعی است که واحد آپارتمان خریداری‌شده در لندن به صورت سرمایه‌گذاری بوده و در قالب سرمایه‌گذاری این آپارتمان خریداری شده است که ملک شخصی نیست.”
ایران به علت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا با مشکل خریداری هواپیمای نو و همچنین قطعات یدکی روبه‌رو است. ایران نمی‌تواند هواپیماهایی را که بیش از 10 درصد قطعات آنها توسط شرکت‌های آمریکایی تولید شده باشد، خریداری کند، حتی اگر این هواپیماها در کشورهای دیگر ساخته شوند. به همین دلیل جمهوری اسلامی مجبور است به خرید هواپیماهای دست دوم و هواپیماهای روسی اقدام کند. ایران در برخی مواقع نیز نیاز خود را از بازار سیاه تامین می‌کند که راه را بر سوءاستفاده‌های مالی می‌گشاید.
شش پرونده دیگر
همزمان با این پرونده و در تحولی دیگر دادسرای امور اقتصادی نتایج بررسی شش پرونده فساد مالی دیگر در دستگاههای دولتی جمهوری اسلامی را منتشر کرد.
بنابر این گزارش، شعبه دوم بازپرسي دادسراي اموراقتصادي براي سه متهم، يک پرونده كيفرخواست صادر كرد. سه نفر از متهمان اين پرونده به اسامي اختصاري “ح.ر.ر”، “هـ .س” و “ج. ش.الف” به اتهام‌هاي سوء استفاده از اختيارات خود و صدور اسناد جعلي و سندسازي موفق به تصاحب مجموعاً مبلغ چهل و سه ميليارد و پانصد و شانزده ميليون و دويست و بيست و يک هزار و ششصد و پانزده ريال از وجوه موسسه مذکور شدند.
این پرونده با شکايت موسسه قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين و گزارش سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دستور کار دادسراي امور اقتصادي قرار گرفت.
همچنين شعبه سوم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي 9 متهم يک پرونده اقتصادي را مجرم شناخت. با شکايت بانک کشاورزي و گزارش های مرکز عمليات ويژه پليس آگاهي ناجا پرونده‌اي به اتهام کلاهبرداري و معاونت در آن عليه 9 متهم در دادسراي امور اقتصادي تشکيل شد.
هفت نفر از متهمين اين پرونده از مديران يک شرکت سهامي خاص بوده که با مساعدت و همکاري دو نفر از کارکنان بانک کشاورزي موفق به کلاهبرداري به ميزان پانزده ميليون و ششصد و شصت و شش هزار و سيصد و شصت و هشت يورو از بانک کشاورزي شدند.
متهمان مذکور با اخذ تعداد بيست فقره برات وصولي مدت دار به منظور واردات لوازم پزشکي و آرايشي از امارات اقدام به گشايش پروفرما مي‌كنند که پس از وصول تسهيلات نه تنها در سررسيد اقدام به تسويه بدهي نمي‌كنند بلکه با تحقيقات مشخص شد که اين مبلغ را در امور خريد و احداث مسکن در دبي صرف كرده‌اند.
از بانک ملی تا بانک ملت
در پرونده‌اي ديگر شعبه ششم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي، فردي را كه به صورت غير قانوني و در پي ارتكاب جعل مبادرت به اخذ بيش از سه ميليارد ريال تسهيلات از بانك ملي كرده بود، مجرم شناخت.
با شکايت بانک ملي ايران پرونده‌اي به اتهام جعل سند رهني و انتقال آن به غير توسط يك متهم در دادسراي امور اقتصادي تشکيل شد. در بررسي‌هاي ابتدايي مشخص شد كه در جريان اخذ تسهيلات از بانک ملي توسط اين شخص با هويت «ج.خ.ع.چ»، سندي ملکي در قبال سه ميليارد و 330 ميليون ريال در رهن بانک ملي قرار داده شده است كه در سر رسيد اقساط، باتوجه به عدم بازپرداخت وام اخذ شده از ناحيه متهم، بانک درصدد تملک سند رهني برآمده اما مشخص شده كه اين شخص با جعل مهر و امضاي سردفتر يکي از دفترخانه‌هاي تهران، سند موصوف را به نام برادرش انتقال داده است.
در پرونده‌اي ديگر شعبه اول بازپرسي دادسراي امور اقتصادي چهار متهم يک پرونده اقتصادي دیگر را مجرم شناخت. با شکايت مديريت حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار پرونده‌اي به اتهام خودداري و تأخير در ارائه اطلاعات به سازمان بورس در شعبه اول بازپرسي دادسراي امور اقتصادي تشکيل شد.
به جز این شعبه سوم بازپرسي دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي (ناحيه 22) هفت متهم يک پرونده اقتصادي را مجرم شناخت و پرونده متهمان با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد. اين هفت متهم با تشکيل شرکتهاي کاغذي و غير فعال و عدم رعايت مقررات بانکي مبلغ 360 ميليارد و 280 ميليون ريال در قالب اعتبارات اسنادي و تسهيلات مضاربه داخلي و صادراتي از بانک ملي ايران تسهيلات اخذ کرده بودند.
شعبه سوم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي با توجه به گزارش مرجع انتظامي و شکايت واصله از بانک ملي ايران و تکميل تحقيقات لازم، همه متهمان را مجرم شناخت و با صدور کيفرخواست از دادگاه برايشان تقاضاي تعيين کيفر قانوني كرد.
در آخرین مورد نیز برای شانزده متهم يک پرونده در دادسراي امور اقتصادي كيفرخواست صادر شد. پرونده‌ای که با گزارش سازمان بازرسي کل کشور و شکايت بانک ملت و همچنين گزارش آگاهي ناجا به اتهام کلاهبرداري و معاونت در آن، عليه شانزده نفر متهم در دادسراي امور اقتصادي تشکيل شد.
با طرح شکايت عليه متهمين پرونده به اتهام جعل امضاء، کلاهبرداري از بانک ملت و معاونت در آن و پرداخت و دريافت رشوه پرونده در دستور کار شعبه سوم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي قرار گرفت. بر اساس کيفرخواست صادره از اين دادسرا متهم رديف اول با همکاري تعدادي ديگر از متهمين و ارتباط با برخي کارمندان بانک با استفاده از اسناد مجعول و ارائه اسناد شرکتهاي صوري و ارزيابي غيرواقعي املاک مجموعاً موفق به کلاهبرداري به مبلغ يکصد و بيست و پنج ميليارد و ششصد و چهل و دو ميليون و ده هزار و نهصد و هشت ريال به اضافه مبلغ دو ميليون و پانصد و سي و دو هزار و پانصد دلار شده‌اند.
متهمان در تسهيل عمل خود نيز جمعاً مبلغ نهصد و سيزده ميليون ريال به برخي کارمندان بانک موصوف رشوه پرداخت کرده‌اند. شعبه سوم بازپرسي نيز باتوجه به شکايت بانک ملت، گزارش سازمان بازرسي کل کشور و گزارش آگاهي ناجا و همچنين نظريه کارشناسي رسمي دادگستري در رشته خط و اقارير صريح متهمين همه آنها را مجرم تشخيص داد و با صدور کيفرخواست از دادگاه براي آنها درخواست تعيين کيفر قانوني كرد.
این همه در حالی است که اختلاس‌های مالی کلان در ايران در يک سال گذشته به‌شکل کم‌سابقه‌ای افشا شده‌اند. اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترين اختلاس مالی تاريخ ايران ياد می‌کنند، در شهريورماه سال جاری رسانه‌ای شد. در جريان اين پرونده شماری از رؤسای بانک‌ها برکنار شدند يا استعفا دادند. محمودرضا خاوری، رئيس سابق بانک ملی متواری گرديد و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ايران و گروه کثيری نيز بازداشت شدند.
سازمان شفافيت بين‌الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرد که ايران در سال 2011 ميلادی در رتبه 120 قرار دارد و از جمله فاسدترين کشورهای جهان به شمار می‌رود.
ایران در مقایسه با همسایگان خود از کشورهای بحرانی نظیر عراق، افغانستان و پاکستان بهتر بوده، اما ده‌ها مرتبه از قطر (رده 22)، کویت (رده 54) و ترکیه (مقام 61) پایین‌تر است.
منبع:روز
