21 nov. 2011

سازمان ملل نقض گسترده حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرد










مجمع عمومی سازمان ملل در رای گیری سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه پیشنهادی کانادا را به تصویب رساند.


این قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرده است


تعداد کشور هایی که به این قطعنامه رای مثبت دادند به ۸۶ رسید که ۶ رای از سال گذشته بیشتر است. ۳۲ کشور به این قطعنامه رای منفی و ۵۹ کشور رای ممتنع دادند.





محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، تصویب این قطعنامه را در این جلسه به شدت محکوم کرد. او برای رایزنی با کشورها برای رای ندادن به این قطعنامه در نیویورک به سر می‌برد.


پیشتر (پنجشنبه ۱۷ نوامبر) عفو بین الملل، از مجمع عمومی سازمان ملل خواست به وضعیت حقوق بشر در ایران و دو کشور دیگر رسیدگی کند.


عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار یک بیانیه همگانی، از کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) و میانمار (برمه) را پیگیری و با هر تلاشی به منظور خارج کردن این موارد از دستور کار کمیته مخالفت کند.


کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به کمیته سوم، یکی از شش کمیته مجمع برای رسیدگی به موضوعات خاص است و مسایلی مانند حمایت و پیشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعالیت آن قرار دارد.


در دوره قبلی مجمع عمومی سازمان ملل، حدود شصت موضوع در دستور کار این کمیته قرار داشت که نیمی از آنها به مباحث عمومی مربوط به حقوق بشر مربوط می شد اما وضعیت حقوق در ایران، کره شمالی و برمه به عنوان موارد مرتبط به کشورهای خاص هم مورد بررسی قرار گرفت.


در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، عفو بین المل گفته بود که پیش نویس قطعنامه ارائه شده به کمیته سوم شامل گزارشی راجع به شمار چشمگیر موارد نقض حقوق بشر و افزایشی قابل توجه در اجرای احکام اعدام است بی آنکه تمهیدات پیش بینی شده در قوانین بین المللی در این زمینه رعایت شده باشد.


عفو بین الملل به اعضای کمیته سوم یادآور شد که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، "هیچیک از مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل" اجازه دسترسی به ایران را نیافته است در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی اظهار می دارند که دعوت این کشور از کارشناسان بین المللی حقوق بشر به قوت خود باقی است