روزنامه اعتماد: قرار است طرحي در مجلس مطرح شود كه طي آن اگر شما به عنوان يك «شهروند» در وبلاگ، سايت و هر فضاي مجازي مطلبي بنويسيد يا كامنتي بگذاريد مشمول قانون نظارت بر جرايم مطبوعاتي شويد و اگر جرمي كنيد دادگاه‌تان در دادگاه‌هاي عمومي كشور برگزار مي‌شود. بدين‌ترتيب هر نوع نوشتاري كه جنبه رسانه‌يي و خبري دارد در سايت‌ها و وبلاگ‌ها مشمول كنترل خواهد بود حتي اگر آن سايت و وبلاگ مجوز رسمي از وزارت ارشاد را هم نداشته باشد؛ طرحي كه مي‌گويد حتي «پيامك‌هاي خبري» يا يك سي دي و لوح فشرده كه محتواي اطلاعاتي و خبري هم داشته باشد مشمول قانوني مي‌شود كه نامش «قانون جامع رسانه‌هاي همگاني» گذاشته شده است. استدلال طراحان اين است كه به دليل آنكه از سال 88 تاكنون بسياري از شهروندان، تبديل به «شهروند – خبرنگار» شدند، ديگر نمي‌توان گفت رسانه، فقط روزنامه است و به همين دليل بايد قانوني را تصويب كرد كه بشود از اين پس فضاهاي مجازي را هم كنترل كرد و در صورت تخلف پرونده‌اش را به دادگاه‌هاي عمومي كشور فرستاد. اين طرح در كميسيون فرهنگي مجلس و همكاري مشترك چهره‌هاي خاص عضو از جمله افرادي مانند حميد رسايي، بيژن نوباوه و شجاعي كياسري تدوين شده است؛ طرحي كه بزرگ‌ترين مشكلش از نگاه منتقدان مشخص نبودن حريم خصوصي و عمومي از يك سو و همچنين مبهم بودن تعابيري مانند نقد و نظر شخصي، خلاف امنيتي، توهين، افترا و نشر اكاذيب از سوي ديگر است. طراحان اعلام كردند كه اصلا قرار نيست جلوي جريان آزاد اطلاعات گرفته شود اما قرار هم نيست هر كسي هر مطلبي را در فضاي مجازي نوشت مصون از نظارت و برخورد‌هاي قضايي باشد چرا كه ممكن است در هر نوشته‌يي رنگي از جرم و تخلف تا توهين و افترا وجود داشته باشد. اين همان طرحي است كه روزگاري در مجلس هفتم هم مطرح شد اما امثال عماد افروغ و سعيد ابوطالب ضمن مخالفت شديد با آن به دليل محدود كردن آزادي بيان در كشور، موفق شدند آن را از دستور كار مجلس خارج كنند و حالا پس از چهار سال بار ديگر بعضي از اصولگراها مجالي براي طرح آن بيابند. بهروز جعفري عضو كميسيون فرهنگي مجلس به «اعتماد» مي‌گويد چون شرايط كشور تغيير كرده و با مجلس هفتم فضا بسيار متفاوت است و احتمال اينكه طرح به سرنوشت مختومه شدن در مجلس هفتم دچار نشود، بسيار است. وي مي‌گويد حتي در برابر كامنت‌هايي كه در يك پست خبري در يك سايت گذاشته مي‌شود، هيچ كس پاسخگو نيست در حالي‌كه بايد فردي باشد كه جوابگوي حتي اين كامنت‌ها باشد.اين نماينده به «اعتماد» مي‌گويد نمي‌شود يك سايت يا وبلاگ هر مطلبي را منتشر كند و توهين‌هايي را به هر مقامي نسبت دهد و كسي هم بر آنها نظارت نداشته باشد. در مقدمه توجيهي طرح آمده است مي‌خواهند از «حقوق و آزادي‌هاي مشروع رسانه‌هاي همگاني» دفاع كنند و نيت‌شان «تنظيم مناسبات و روابط حكومت، شهروندان و رسانه‌ها» با يكديگر است تا زمينه حضور موثر و فعال رسانه‌ها در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي فراهم شود. در اين طرح پيشنهاد شده است هر نوع فعاليتي كه محتوايش به نوعي با اطلاع‌رساني و داشتن محتواي خبري همراه باشد، كنترل شود و مشمول قانون «رسانه‌هاي همگاني» شود. حميد رسايي گفته اين موضوع مشمول «اس‌ام‌اس»هايي كه محتواي خبري هم دارند، مي‌شود يا حتي اگر لوح فشرده‌يي وجود داشته باشد كه محتوايش اطلاع‌رساني باشد هم بايد كنترل شود و ديد در آن قوانين رسانه‌يي رعايت شده يا نه؟حميد رسايي به فارس گفته است اين طرح براي حمايت و نظارت بر رسانه‌هاي چاپي، رسانه‌هاي الكترونيكي و خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري فعال است. به گفته وي وبلاگ‌ها بايد مراحل قانوني اخذ مجوز در اين قانون را طي كنند و به عنوان رسانه شناخته مي‌شوند و از حقوق اين قانون برخوردار مي‌شوند و طبيعي است اگر پايگاه خبري يا وبلاگي مجوزهاي لازم در اين قانون را دريافت نكرده باشد، چنانچه مرتكب تخلفي شود، بر اساس قوانين جاري كشور و نه طبق قانون مطبوعات، مجازات مي‌شود. اين طرح، بخش وسيعي از قانون مطبوعات كنوني را هم دستخوش تغيير خواهد كرد تا جايي كه اين تغييرات از تعاريف جرايم رسانه‌يي آغاز و به «مسوول» بودن نويسنده مطلب در دادگاه‌هاي مطبوعات منتهي مي‌شود. حال آنكه پيش از اين مسووليت انتشار مطالب در نشريات بر عهده مدير مسوول بود. البته طرح محسناتي هم دارد كه به عنوان نمونه تعداد مدير مسوول‌هاي حاضر در هيات منصفه دادگاه مطبوعات قرار است افزايش يابد. كميسيون فرهنگي در طرح پيشنهادي خود بين «تخلفات» رسانه‌يي و «جرايم» رسانه‌يي تفكيك قايل شده و براي هر بخش مجازا‌ت‌هاي خاصي تعريف كرده و در حالي كه قانون فعلي مطبوعات 48 ماده و 49 تبصره دارد، طرح تهيه شده براي اصلاح اين قانون مشتمل بر 73 ماده و 49 تبصره است.
