تعقیب و آزار قربانیان نقض حقوق بشر و فعالان سیاسی

• 
  
• 
  
• بیانیه مشترک عمومی
• 
  
• تعقیب و آزار قربانیان نقض حقوق بشر و فعالان سیاسی
• 
  
• مقامات جمهوری اسلامی ایران هر گونه اعتراض مسالمت آمیز از جمله اعتراض های خانواده های قربانیان و حامیان آنها و نیز فعالان سیاسی میانه رو را بی امان سرکوب می کنند. حامیان «مادران عزادار» (نگاه کنید به اطلاعات پیشینه ای) و فعالان سیاسی میانه رو بیش از پیش هدف این سرکوب قرار دارند.
• 
  
• سرکوب مادران عزادار به خاطر مبارزه آنها علیه معافیت از مجازات
• 
  
• ژیلا کرمزاده مکوندی، یکی از حامیان مادران عزادار، در روز 6 دی 1390 در اداره گذرنامه تهران دستگیر و برای گذراندن حکم دو سال زندان به زندان اوین منتقل شد.
• 
  
• لیلا سیف اللهی و نادر احسنی، دو تن دیگر از حامیان مادران عزادار، نیز در خطر دستگیری خودسرانه قرار دارند زیرا حکم زندان آنها نیز تایید شده است. این سه نفر به همراه عده ای دیگر از حامیان مادران عزادار در بهمن 1388 دستگیر شدند و پیش از آزادی با وثیقه بیش از یک ماه در سلول انفرادی در بازداشت ماندند. آنها در بهمن 1389 به اتهام «اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور، فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي » محاکمه شدند. حکم دادگاه آنها را به شرکت در «تشكيل غيرقانوني در جهت اقدام عليه امنيت كشور تحت عنوان مادران عزادار» متهم کرد و گفت آنها «خود را مدافعان حقوق بشر در ایران» می دانند.
• 
  
• دادگاه انقلاب اسلامی ابتدا ژیلا کرمزاده مکوندی و لیلا سیف اللهی را به چهار سال زندان و نادر احسنی را به دو سال زندان محکوم کرد. بنا به گزارش هایی در اواسط آبان 1390، دادگاه تجدید نظر حکم ژیلا کرمزاده مکوندی و لیلا سیف اللهی را به دو سال زندان تعزیری و دو سال زندان تعلیقی تغییر داد و حکم دو سال زندان نادر احسنی را تایید کرد.
• 
  
• ژیلا مهدویان و دختر او مریم نجفی، دو تن از حامیان مادران عزادار، در روز 4 دی 1390 به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شدند و حکم های پنج سال زندان به ژیلا مهدویان و 6 ماه زندان به مریم نجفی ابلاغ شد. به علاوه، مریم نجفی به 18 ماه زندان تعلیقی محکوم شد. آنها 20 روز برای درخواست تجدید نظر فرصت دارند.
• 
  
• این دو در تاریخ 17 مهر 1389 دستگیر شدند و به ترتیب 50 روز و 13 روز در بازداشت گذراندند و سپس با وثیقه آزاد شدند. محاکمه آنها در تاریخ 9 آذر 1390 انجام شد. بعضی از اتهام های ژیلا مهدویان عبارت بود از: «شرکت در اغتشاشات، اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در گروه مادران عزادار، قصد خروج غیرقانونی از کشور، ارایه گزارش علیه جمهوری اسلامی در دادگاه های آلمان.» مریم نجفی به « اقدام علیه امنیت ملی و قصد خروج غیرقانونی از کشور» متهم شد. ژیلا مهدویان مادر حسام ترمسی است که پس از آزادی در پی 11 ماه بازداشت در سال 1388 و 1389 با چاقوی سمی مورد حمله قرار گرفت و گویا هنوز بیمار است.
• 
  
• منصوره بهکیش، یکی دیگر از حامیان مادران عزادار، در روز 4 دی 1390 به اتهام «تبليغ عليه نظام و ايجاد اجتماع و تباني براي بر هم زدن امنيت ملي از طريق تشكيل گروه مادران عزادار» در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. او در دادگاه تمام اتهام ها را رد کرد. دادگاه هنوز حکم خود را صادر نکرده است.
• 
  
• او که شش عضو خانواده خود را در اعدام های مخفی دهه 1360 از دست داده است، در دهه های اخیر چندین بار دستگیر شده است. وی در تاریخ 22 خرداد 1390 در خیابان دستگیر شد و پیش از آزادی با وثیقه یک ماه در بازداشت انفرادی ماند.
• 
  
• پیگرد فعالان سیاسی به خاطر استفاده از حق تشکل
• 
  
• احزاب و گروه های سیاسی میانه رو و مسالمت جو و فعالان آنها نیز بیش از پیش مورد حمله قرار می گیرند و اعضای آنها در زندان به سر می برند.
• 
  
• ابراهیم یزدی، رهبر 80 ساله نهضت آزادی ایران و وزیر امور خارجه پیشین، در روز 6 دی 1390 از محکومیت خود به 8 سال زندان مطلع شد. ابراهیم یزدی پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 سه بار بازداشت شده و از جمله از مهر تا اسفند 1389 شش ماه را در بازداشت گذرانده است. محاکمه او به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس و هدایت نهضت آزادی ایران» در تاریخ 11 آبان 1390 برگزار شد، ولی او دادگاه انقلاب اسلامی را مغایر با قانون اساسی دانست، صلاحیت آن را برای محاکمه رد کرد و حاضر به دفاع از خود نشد.
• 
  
• یکی دیگر از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران و شهردار پیشین تهران، محمد توسلی، و دکتر علی رشیدی، اقتصاددان برجسته، عضو ارشد جبهه ملی ایران و معاون پیشین بانک مرکزی، از 12 آبان 1390 در بازداشت خودسرانه به سر می برند.
• 
  
• اطلاعات پیشینه ای
• 
  
• * مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران) زنانی هستند که فرزندانشان از اوایل دهه 1360 به بعد اعدام، کشته یا ناپدید شده اند. مادران عزادار پس از سرکوب خشن پساانتخاباتی در خرداد 1388 فعالیت خود را با گردهمایی سکوت در روزهای شنبه در پارک لاله شروع کردند. آنها از جمهوری اسلامی خواهان تایید اعدام های گسترده پنهانی در زندان ها، حق اطلاع از محل دفن عزیزان خود، الغای مجازات اعدام، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و محاکمه علنی تمام مسئولان جنایت ها پس از پیدایش جمهوری اسلامی در سال 1357 هستند و به صورت فزاینده ای با آزار، بازداشت و دستگیری خودسرانه و زندان روبرو بوده اند.
• 
  
• * نهضت آزادی ایران گروهی ملی گرا است که در سال 1340 تاسیس شد و اعضای آن در رژیم شاه سابق مورد پیگرد و سرکوب قرار گرفتند. رهبران آن اولین دولت پس از انقلاب را تشکیل دادند ولی بعدا استعفا کردند. بعضی از آنها در رژیم کنونی نیز حکم های زندان را گذرانده اند.
• 
  
• * جبهه ملی ایران سازمانی سکولار و ملی گرا است که در زمان شاه و بعدا در رژیم کنونی سرکوب شد. اعضای آن نیز از جمله وزرای اولین دولت پس از انقلاب بودند.
• 
  
• عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت:
• 
  
• 
  
• «جمهوری اسلامی ایران پیوسته آزادی گردهمایی و تشکل را نفی و ماده های 21 و 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است. سازمان های مستقل کارگران، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و حتا گروه های سیاسی میانه رو ممنوع هستند و گروه های قربانیان مثل مادران عزادار که می کوشند مقامات را به خاطر جنایت هایشان وادار به پاسخگویی کنند بیش از پیش مورد حمله و حامیان آنها مورد آزار و تعقیب قرار می گیرند. مقامات دولتی باید فورا به ملاحظات پایانی کمیته حقوق بشر سازمان ملل عمل نمایند تا آزادی گردهمایی و تشکل را برای تمام افراد بدون تبعیض تضمین کنند و تمام کسانی را که تنها به خاطر استفاده مسالمت آمیز از این حق در بازداشت هستند فورا و بدون قید و شرط آزاد نمایند.»
• 
  
• برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به گزارش مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که اخیرا با عنوان «ایران: سرکوب آزادی، زندان، شکنجه، اعدام… سیاست دولتی اختناق» منتشر شد: http://www.fidh.org/gozaresh-ekhtenaq

فیلم مستند بی‌بی‌سی: خط و نشان رهبر

فیلم مستند بی بی سی خط و نشان رهبر قسمت اول 

فیلم مستند بی‌بی‌سی خط و نشان رهبر قسمت دوم

فیلم مستند بی‌بی‌سی خط و نشان رهبر قسمت سوم

فیلم مستند بی‌بی‌سی خط و نشان رهبر قسمت چهارم، آخر

اختلاسی دیگر رو شد:چهار و نیم میلیون یورو/خرید خانه در لندن با پول “هما”

رونمایی پرونده‏ای تازه از فساد دولتی/خرید خانه در لندن با پول “هما”

مجتمع قضایی امور اقتصادی، کلاهبرداری و فساد اقتصادی در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) را تایید کرد. قوه قضائيه در آخرين گزارش‌های خود از آخرین وضعیت 40 متهم اقتصادي در قالب شش پرونده دیگر نیز خبر داد که بانک هاي دولتي وسازمان بورس، متهمان رديف اول آن هستند. 

بر اساس یکی از این پرونده‏های قضایی جدید، عده‌ای از مدیران سابق یکی از شرکت‌های وابسته به هواپیمای جمهوری اسلامی ایران (هما) به بیش از چهار و نیم میلیون یورو سوءاستفاده مالی در جریان خرید 11 فروند هواپیما برای این شرکت متهم شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی قوه قضاییه، بر اساس شکایت صندوق بازنشستگی و ذخیره و رفاه شرکت هما، پرونده‌ای علیه 11 نفر تشکیل و در دستور کار قرار گرفت. اتهام این یازده نفر تحصیل مال نامشروع، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی عنوان شده است؛گفته می شود متهم اول پرونده، مدیرعامل سابق شرکت هما است.

روزنامه جهان صنعت گزارش داد که این 11 نفر بر اساس اقرار صریح خود متهم شناخته شده‏اند. به نوشته این روزنامه سو استفاده مالی ذکر شده در جریان خرید 11 فروند هواپیما در مدل‌های فوکر 100، 747 باری و ایرباس 320 رخ داده است. گفته می‏شود متهم ردیف اول این پرونده با بهره‌گیری از تبدیل نرخ ارز و اخذ پورسانت جمعا مبلغ چهار میلیون و 523 هزار و 954 یورو مال نامشروع تحصیل کرده است‌.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی وی با سوءاستفاده از مدیریت عاملی خود اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان در لندن به مبلغ 470 هزار پوند کرده و علاوه بر این نیز مبلغ 800 هزار دلار به متهم ردیف دوم به عنوان حق کمیسیون در معامله خارجی پرداخت کرده ‌است.

مجتمع قضایی امور اقتصادی اعلام کرده که مشخصات کامل متهمان در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور قطعی به نحو مقتضی اعلام می شود.

مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار این گزارش، به خبرگزاری فارس می گوید که در روش خرید برخی از هواپیما‌ها اشکالاتی به مدیران قبلی وارد بوده و کماکان در حال بررسی است.

فرهاد پرورش با اشاره به اینکه این خرید توسط صندوق بازنشستگی هواپیمایی هما صورت گرفته، تصریح می‌کند: “در روش خرید هواپیما‌ها مواردی به کار گرفته شده که چندان مورد تایید مدیرعامل صندوق نبوده و اختلاف نظرهایی در این مورد وجود دارد.”

وی به این اختلاف نظر‌ها و تخلفات احتمالی اشاره نمی‌کند، اما می‌افزاید که به هر صورت مدیران قبلی نیز در پی خرید هواپیما برای ایران بوده‌اند. آقای پرورش گفته که هیچ اطلاعی از خرید خانه مدیر عامل شرکت چابهار که در حقیقت شرکت خریداری‌کننده هواپیماها و وابسته به صندوق بازنشستگی است ندارد و تاکید می‏کند “این موضوع هنوز به اثبات نرسیده است.”

مدیرعامل ایران‌ایر تصریح می‌کند: “مدیرعامل صندوق بازنشستگی مدعی است که واحد آپارتمان خریداری‌شده در لندن به صورت سرمایه‌گذاری بوده و در قالب سرمایه‌گذاری این آپارتمان خریداری شده است که ملک شخصی نیست.”

ایران به علت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا با مشکل خریداری هواپیمای نو و همچنین قطعات یدکی روبه‌رو است. ایران نمی‌تواند هواپیماهایی را که بیش از 10 درصد قطعات آن‌ها توسط شرکت‌های آمریکایی تولید شده باشد، خریداری کند، حتی اگر این هواپیما‌ها در کشورهای دیگر ساخته شوند. به همین دلیل جمهوری اسلامی مجبور است به خرید هواپیماهای دست دوم و هواپیماهای روسی اقدام کند. ایران در برخی مواقع نیز نیاز خود را از بازار سیاه تامین می‌کند که راه را بر سوءاستفاده‌های مالی می‌گشاید.

شش پرونده دیگر

همزمان با این پرونده و در تحولی دیگر دادسرای امور اقتصادی نتایج بررسی شش پرونده فساد مالی دیگر در دستگاه‏های دولتی جمهوری اسلامی را منتشر کرد.

بنابر این گزارش، شعبه دوم بازپرسي دادسراي اموراقتصادي براي سه متهم، يک پرونده كيفرخواست صادر كرد. سه نفر از متهمان اين پرونده به اسامي اختصاري “ح.ر.ر”، “هـ .س” و “ج. ش.الف” به اتهام‌هاي سوء استفاده از اختيارات خود و صدور اسناد جعلي و سندسازي موفق به تصاحب مجموعاً مبلغ چهل و سه ميليارد و پانصد و شانزده ميليون و دويست و بيست و يک هزار و ششصد و پانزده ريال از وجوه موسسه مذکور شدند.

این پرونده با شکايت موسسه قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين و گزارش سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دستور کار دادسراي امور اقتصادي قرار گرفت.

هم‌چنين شعبه سوم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي 9 متهم يک پرونده اقتصادي را مجرم شناخت. با شکايت بانک کشاورزي و گزارش های مرکز عمليات ويژه پليس آگاهي ناجا پرونده‌اي به اتهام کلاهبرداري و معاونت در آن عليه 9 متهم در دادسراي امور اقتصادي تشکيل شد.

هفت نفر از متهمين اين پرونده از مديران يک شرکت سهامي خاص بوده که با مساعدت و همکاري دو نفر از کارکنان بانک کشاورزي موفق به کلاهبرداري به ميزان پانزده ميليون و ششصد و شصت و شش هزار و سيصد و شصت و هشت يورو از بانک کشاورزي شدند.

متهمان مذکور با اخذ تعداد بيست فقره برات وصولي مدت دار به منظور واردات لوازم پزشکي و آرايشي از امارات اقدام به گشايش پروفرما مي‌كنند که پس از وصول تسهيلات نه تنها در سررسيد اقدام به تسويه بدهي نمي‌كنند بلکه با تحقيقات مشخص شد که اين مبلغ را در امور خريد و احداث مسکن در دبي صرف كرده‌اند.

از بانک ملی تا بانک ملت

در پرونده‌اي ديگر شعبه ششم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي، فردي را كه به صورت غير قانوني و در پي ارتكاب جعل مبادرت به اخذ بيش از سه ميليارد ريال تسهيلات از بانك ملي كرده بود، مجرم شناخت.

با شکايت بانک ملي ايران پرونده‌اي به اتهام جعل سند رهني و انتقال آن به غير توسط يك متهم در دادسراي امور اقتصادي تشکيل شد. در بررسي‌هاي ابتدايي مشخص شد كه در جريان اخذ تسهيلات از بانک ملي توسط اين شخص با هويت «ج.خ.ع.چ»، سندي ملکي در قبال سه ميليارد و 330 ميليون ريال در رهن بانک ملي قرار داده شده است كه در سر رسيد اقساط، باتوجه به عدم بازپرداخت وام اخذ شده از ناحيه متهم، بانک درصدد تملک سند رهني برآمده اما مشخص شده كه اين شخص با جعل مهر و امضاي سردفتر يکي از دفترخانه‌هاي تهران، سند موصوف را به نام برادرش انتقال داده است.

در پرونده‌اي ديگر شعبه اول بازپرسي دادسراي امور اقتصادي چهار متهم يک پرونده اقتصادي دیگر را مجرم شناخت. با شکايت مديريت حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار پرونده‌اي به اتهام خودداري و تأخير در ارائه اطلاعات به سازمان بورس در شعبه اول بازپرسي دادسراي امور اقتصادي تشکيل شد.

به جز این شعبه سوم بازپرسي دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي (ناحيه 22) هفت متهم يک پرونده اقتصادي را مجرم شناخت و پرونده متهمان با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد. اين هفت متهم با تشکيل شرکت‌هاي کاغذي و غير فعال و عدم رعايت مقررات بانکي مبلغ 360 ميليارد و 280 ميليون ريال در قالب اعتبارات اسنادي و تسهيلات مضاربه داخلي و صادراتي از بانک ملي ايران تسهيلات اخذ کرده بودند.

شعبه سوم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي با توجه به گزارش مرجع انتظامي و شکايت واصله از بانک ملي ايران و تکميل تحقيقات لازم، همه متهمان را مجرم شناخت و با صدور کيفرخواست از دادگاه برايشان تقاضاي تعيين کيفر قانوني كرد.

در آخرین مورد نیز برای شانزده متهم يک پرونده در دادسراي امور اقتصادي كيفرخواست صادر شد. پرونده‏ای که با گزارش سازمان بازرسي کل کشور و شکايت بانک ملت و همچنين گزارش آگاهي ناجا به اتهام کلاهبرداري و معاونت در آن، عليه شانزده نفر متهم در دادسراي امور اقتصادي تشکيل شد.

با طرح شکايت عليه متهمين پرونده به اتهام جعل امضاء، کلاهبرداري از بانک ملت و معاونت در آن و پرداخت و دريافت رشوه پرونده در دستور کار شعبه سوم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي قرار گرفت. بر اساس کيفرخواست صادره از اين دادسرا متهم رديف اول با همکاري تعدادي ديگر از متهمين و ارتباط با برخي کارمندان بانک با استفاده از اسناد مجعول و ارائه اسناد شرکتهاي صوري و ارزيابي غيرواقعي املاک مجموعاً موفق به کلاهبرداري به مبلغ يکصد و بيست و پنج ميليارد و ششصد و چهل و دو ميليون و ده هزار و نهصد و هشت ريال به اضافه مبلغ دو ميليون و پانصد و سي و دو هزار و پانصد دلار شده‌اند.

متهمان در تسهيل عمل خود نيز جمعاً مبلغ نهصد و سيزده ميليون ريال به برخي کارمندان بانک موصوف رشوه پرداخت کرده‌اند. شعبه سوم بازپرسي نيز باتوجه به شکايت بانک ملت، گزارش سازمان بازرسي کل کشور و گزارش آگاهي ناجا و هم‌چنين نظريه کارشناسي رسمي دادگستري در رشته خط و اقارير صريح متهمين همه آنها را مجرم تشخيص داد و با صدور کيفرخواست از دادگاه براي آنها درخواست تعيين کيفر قانوني كرد.

این همه در حالی است که اختلاس‌های مالی کلان در ايران در يک سال گذشته به‌شکل کم‌سابقه‌ای افشا شده‌اند. اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترين اختلاس مالی تاريخ ايران ياد می‌کنند، در شهريورماه سال جاری رسانه‌ای شد. در جريان اين پرونده شماری از رؤسای بانک‌ها برکنار شدند يا استعفا دادند. محمودرضا خاوری، رئيس سابق بانک ملی متواری گرديد و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ايران و گروه کثيری نيز بازداشت شدند.

سازمان شفافيت بين‌الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرد که ايران در سال 2011 ميلادی در رتبه 120 قرار دارد و از جمله فاسدترين کشورهای جهان به شمار می‌رود.

ایران در مقایسه با همسایگان خود از کشورهای بحرانی نظیر عراق، افغانستان و پاکستان بهتر بوده، اما ده‌ها مرتبه از قطر (رده 22)، کویت (رده 54) و ترکیه (مقام 61) پایین‌تر است.

منبع:روز

معرفی افرادی که در نقض حقوق شهروندان بهائی در شهر سمنان نقش داشته اند

بهاییان ساکن شهر سمنان از سال 1387 شاهد شدت یافتن برخوردهای قهرآمیز دستگاه های امنیتی و قضایی کشور بوده اند. این برخوردها شامل بازداشت، احضار و صدور احکام برای بیش از 30 تن از آنان بوده است. محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی در این شهر پلمب شده و برای بسیاری از آنان محدودیت های اقتصادی زیادی به وجود آمده است.

در این گزارش افرادی معرفی شده اند که براساس اطلاعات به دست آمده در برخورد و سرکوب های سازماندهی شده بر علیه بهائیان در شهر سمنان نقش داشته اند.

1- قاسم دولتخواهی دادستان کل سمنان در سال 1387، وی دستور تفتیش منازل 20 نفر از بهائیان سمنان در 25/9/87 و پویا تبیانیان در 18/12/87 را صادر کرده است.

2- محمد زنگویی قاضی دادگاه انقلاب سمنان، محمد زنگویی بیش از شش نفر از بهائیان شهر سمنان را به فراخوانده و حکم آنان را صادر کرده است. به گفته شاهدین وی در جلسات دادگاه نظرات اداره اطلاعات را از زبان خود بازگو می کرده و ضدیت و دشمنی این قاضی با شهروندان بهائی کاملا مشهود بوده است. از شهروندان بهائی که توسط ایشان محکوم شده اند می توان به صهبا رضوانی، پویا تبیانیان، علی احسانی، سیامک ایقانی، افشین ایقانی، سوسن تبیانیان و منیژه منزویان اشاره کرد.

3- معاون دادستان کل در امور دادگاه انقلاب، که با نام رضوانی نژاد در دادگاه خانواده سمنان مشغول به کار است. وی تقریبا با حضور خود در تمامی دادگاه های بهائیان در شهر سمنان به عنوان نماینده دادستان حضور یافته و کیفر خواست را خوانده و برای متهمان بهایی در خواست اشد مجازات را کرده است.

4- قاسم عین الکمالی رئیس دادگاه انقلاب سمنان، وی قضاوت دادگاه بسیاری از بهائیان در سمنان را به عهده داشته و در پرونده قضاوتی او می توان به دادگاه افراد فوق اشاره کرد: شعله طائف (1 سال حبس تعزیری و 2 سال تبعید)، بهفر خانجانی (4 سال حبس تعزیری)، گودرز بیدقی، عادل فنائیان(6 سال حبس)، روفیا بیدقی، ژینوس نورانی، نادر کسائی و پویا تبیانیان(بازداشت بار دوم)

5- فرهاد شهریاری فر، دادستان کل سمنان از سال 1388 که بیش از 2 سال است در سرکوب و بازداشت بهائیان سمنان و مناطق اطراف این شهر نقش مستقیم داشته و دستورات از جانب وی صادر می شده است. دستور بازداشت بیش از 6 نفر در اسفند 1389 و دستور بازداشت موقت افرادی مانند زهره نیکائین، الهام متعارفی، ژینوس نورانی، ترانه احسانی، نادر کسائی و پویا تبیانیان از سمت وی بوده است. همچنین صدور دستور تفتیش منازل 13 تن از بهائیان در تاریخ 23/12/89 و تفتیش منازلشان در سمنان، سنگسر و شهمیرزاد و دستور بازداشت موقت از سمت وی صورت گرفته است. بازجویی بسیاری از بهائیان سمنان از جمله شعله طائف، بهفر خانجانی، افشین ایقانی، گودرز بیدقی، عادل فنائیان و تعداد دیگری از بهائیان توسط فرهاد شهریاری انجام شده، حکم های صادره از سوی فرهاد شهریاری همواره قابل توجه بوده است.

6- محمد حسین سلامی، قاضی شعبه 4 دادگاه تجدید نظر که در طی 30 سال گذشته در سمت های پیشین خود همچون قاضی، بازپرس و ریاست دادگاه انقلاب فشار زیادی بر شهروندان بهایی ساکن سمنان آورده است. آقای سلامی حاضر به ملاقات با خانواده های زندانیان بهائی نبوده و همواره از این کار امتناع کرده است و حداقل حقوق زندانیان و خانواده آنان را رعایت نکرده است.

هم اکنون بهفر خانجانی و افشین ایقانی هر کدام با 4 سال حبس تعزیری و سیامک ایقانی و علی احسانی هر کدام با 3 و 2 سال حبس تعزیری در زندان در زندان سمنان هستند.

منبع: کمیته گزارشگران حقوق بشر

هفت زندانی در زندان مرکزی ارومیه و یک نفر در زندان مرکزی شاهرود طی روزهای گذشته اعدام شده‌اند.

دادگستری استان سمنان از اعدام یک زندانی که م.ع معرفی شده به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر خبر داده است.بر پایه این گزارش این زندانی که روز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه سال جاری اعدام شده است دو بار تقاضای عفو کرده که هر دو بار با مخالفت قاضی دادگاه مواجه شده است.

آژانس خبری موکریان از اعدام هفت نفر در زندان ارومیه خبر داده است.

بر پایه این گزارش مسعود شمس نژاد وکیل یکی از اعدام شدگان در گفتگو با خبرنگار سرویس حقوق بشر آژانس خبری موکریان، اسامی این افراد را یوسف – الف، حیدر- د ،مهدی- ص و قربانعلی -ش، سعید – م، سیروس – م و ناهید – الف اعلام کرده است.

وی افزوده است که اتهام افراد اعدام شده از سوی مراجع قضایی، جرائم مربوط به مواد مخدر عنوان شده است. این وکیل در خاتمه اعلام نمود که اجرای حکم موکل برابر قانون باید به بنده ابلاغ می شد که این کار صورت نگرفت.

شایان ذکر است بعد از ظهر روز گذشته، این هفت شهروند به دستور مسئولین زندان ارومیه به قرنطینه این زندان جهت اجرای حکم منتقل شده بودند.

منبع:هرانا

۲۵ شهروند تبریزی به بیش از ۱۲ سال حبس و شلاق محکومیت شدند

دستگاه قضایی در استان آذربایجان شرقی برای ۲۵ تن از شهروندان معترض آذربایجانی که در اعتراضات سالجاری آذربایجان شرکت داشته اند احکام حبس و شلاق صادر کرد.

بهد گزارش هرانا از تبریز، شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی تبریز ۲۵ تن از بازداشت شدگان وقایع ۱۲ شهریور ماه را به تحمل بیش از ۱۲ سال حبس محکوم کرد.

آقایان مسعود جلیل زاده، محسن گلستانی، سعید ابراهیم زاده، محمد احمدی، پرویز سعیدیان با حکم فرمایشی قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی تبریز به ریاست شکوه تازه هر کدام به یک سال حبس تعزیری و تحمل ۷۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

هم چنین آقایان کیومرث قربانی نیک نام، شهریار کبیری اسکندری، بهنام فتحی، اورمان زاهیده تبریزی، علی شاهد، حامد انداز، نجف خندانی، سیامک کندرودی، کاوه رستم پور و مهدی محمد پور نیز هر کدام به شش ماه حبس تعزیری و تحمل ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

همین طور بهرام خدایاری، تقی مولایی، حامد شهبازی، وحید غلامپور گلزاری، علی محمدی آقبولاق، عادل دانا پور، امیر بوزری، بهرام فراوانی، علیرضا نقشی، آلله وردی قربانی نیز هرکدام به ۹۱روز حبس تعزیری و تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

پیشتر خبرگزاری هرانا از برگزاری دادگاه ۱۲۸ شهروند بازداشتی مرتبط با وقایع اخیر آذربایجان خبر داده و اسامی ۸۵ تن از ایشان را منتشر کرده بود

گزارش آماری نقض حقوق بشر – ویژه آذرماه ۱۳۹۰

خبرگزاری هرانا، نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیشاز ۲۱ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه آذرماه ۱۳۹۰ نمود‫.

‎ در این نوشتار ۱۷۵گزارش حقوق بشری منتشره آذرماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات تلاش شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. ‬ بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود را اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست‫.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.

ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر آذرماه

در آذرماه سال ۱۳۹۰، هم‌چون بازه‌های زمانی پیشین، شاهد تداوم نقض حقوق بشر در ایران و به طور گسترده در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف بوده‌ایم. نقض حقوق بشر در یک جامعه جدا از اینکه با رفتار طبقه‌ی حاکم و قوانین مصوب موجود رابطه‌ی مستقیم دارد، عموماً به برخی باورها و بینش‌های نادرست موجود که ریشه در فرهنگ و سنت آن جامعه دوانده‌اند؛ نیز مربوط می‌شود.

در آذرماه حكم قطع پا و قطع دست دو شهروند با دستور دادستان عمومي و انقلاب شيراز، در محل زندان عادل‌آباد به اجرا درآمد. اتهام این دو تن سرقت مسلحانه از بانک‌های شیراز عنوان شده است.

این رویداد غیرانسانی رابطه‌ی مستقیمی با یکی از مهم‌ترین رویدادهای ماه گذشته در حوزه‌ی حقوق بشر، یعنی تصویبقطعنامه‌ای توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به علت تداوم شکنجه و نقض حقوق بشر در ايران و سرکوب شهروندان توسط جمهوری اسلامی دارد. اين قطعنامه پيش‌تر و در سی‌ام آبان‌ماه با ۸۶ رای مثبت تویط کميته‌ی سوم سازمان ملل متحد به تصويب رسيده بود و به عنوان بخشی از روال قانونی، نهایتاً با ۸۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب مجمع عمومی این سازمان نیز قرار می‌گرفت.

علاوه بر این پسر ۱۶ساله‌ای که در حین شوخی با دوستانش باعث کورشدن چشم یکی از آن‌ها به علت استفاده از تفنگ بادی شد، با درخواست قصاص چشم از سوی شاکی پای میز محاکمه رفت.

در پی انفجار کوره‌ی کارخانه‌ی نورد فولاد غدیر یزد در پایان شیفت کاری روز یکشنبه بیستم آذرماه نیز، تمامی ۲۳ نفر مشغول به کار در این محل دچار حادثه شدند. در این حادثه پنج تن در دم جان باخته و سیزده تن دیگر(جمعاً ۱۸ نفر) نیز به علت شدت جراحات در بیمارستان سوانح و سوختگی فوت شدند. این در حالیست که تاکنون علت قطعی انفجار مشخص نشده است.

در همین خصوص و بر اساس اعلام روابط عمومی اداره‌ی کل پزشکی قانونی استان گلستان در شش ماهه‌ی نخست امسال ۲۲ نفر در استان گلستان به دنبال وقوع حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث کار ۱۵ نفر بود، ۷. ۴۶ درصد افزایش یافته است.

از سویی با توقف هر سه خط تولید کارخانه‌ی ایران خودرو‌ی تبریز، به سبب عدم شماره گذاری ۳۰ هزار وانت پیکان، یک‌هزار و ۵۰۰ کارگر درخط مونتاژ و ده‌ها هزار نفر دیگر در شرکت‌های تولید قطعات این شرکت بیکار می‌شوند .

بازتاب ویژه‌ی برخی اخبار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

در این بخش به گزارش‌هایی در حوزه‌ی حقوق بشر پرداخته می‌شود که علی‌رغم اینکه ممکن است حتی به نسبت سایر اخبار مشابه در ماه گذشته حجم کمتری از نقض حقوق بشر را در بر داشته‌اند، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، که در واقع بازتابی از افکار عمومی تلقی می‌شوند، با حساسیت ویژه‌ای آن ها را دنبال کردند.

درگیری کارکنان روزنامه‌ی ایران با ماموران امنیتی که برای بازداشت علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه ایران و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، به دفتر این روزنامه مراجعه کرده بودند؛ یکی از اخبار جنجال برانگیز ماه گذشته بود. در این خصوص برخی از پرسنل گروه‌ سیاسی روزنامه ایران که با سردادن شعارهای الله اکبر و مرگ بر ضد ولایت فقیه سعی داشتند تا مانع از بازداشت وی شوند، بازداشت شدند. لازم به اشاره که با گذشت یک ماه از این حادثه دستگاه قضایی-امنیتی روند احضار خبرنگاران این رسانه را در پیش گرفته است.

هم‌چنین اخیراً مشخص شده آمنه بهرامی نو قربانی اسیدپاشی، به دلیل مفاد رضایتنامه‌ای که در حین گذشت از اجرای حکم قصاص مجید موحدی در دادسرای تهران امضا کرده دیگر نمی‌تواند دیۀ دو چشمش را بگیرد. وی که معترض است و معتقد است فریب خورده، می‌گوید که تمام تلاشش را برای گرفتن دیه‌ی کامل انجام می‌دهد اما اگر موفق نشود برای همیشه ایران را ترک می‌کند.

از سوی دیگر در پی برگزاری مراسمی برای علی کردان وزیر سابق کشور جمعی از کارگران نساجی مازندران در سخنرانی احمدی نژاد اختلال ایجاده کرده و یک نفر از ایشان به نام “رشید – ش” که خود را به صندلی‌های ردیف مقابل احمدی نژاد رسانده بود پس از پرتاب کفش نسبت به مشکلات کارگران اعتراض کرد. این کارگر اخراجی که پس از ضرب و شتم توسط نهادهای انتظامی حاضر در محل بازداشت شد، در دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز به دلیل پرتاب تخم مرغ به سمت وی نیز بازداشت شده بود.

جدا از این و همانند سال‌های اخیر، امسال نیز ماموران امنیتی، مانع از برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان قتل های زنجیره ای شده و با فشارهای امنیتی و تهدید، از انجام مراسم خانوادگی برای داریوش فروهر و همسرش پروانه مجد اسکندری و همینطورمحمد مختاری، بر سر مزار آنها نیز ممانعت بعمل آورده اند. نامبردگان در سال ۱۳۷۷ توسط ماموران وزارت اطلاعات و در جریان پروژه‌ی ربایش و قتل مخالفان و روشنفکران (قتل‌های زنجیره ای) کشته شدند.

عدم پرداختن رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به برخی گزارش‌های حقوق بشری

این قسمت به آن دسته از گزارشات حقوق بشری‌ای می‌پردازد که با کم توجهی ملموسی از جانب رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو به رو شده‌اند. رفتار گزینشی اهالی رسانه‌ و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی و بی‌توجهی به مسائل حائز اهمیتی که نمونه وار به آن‌ها اشاره خواهد شد، به مسائل متعددی منجمله ذائقه‌ی مردم و سیاست گذاری خاص در این عرصه‌ و مشکلات فرهنگی-آموزشی جامعه‌ مرتبط است؛ بدیهی ست که رفتارهای گزینشی اساساً همسویی، خواسته یا ناخواسته‌، با رفتار طبقه‌ی حاکم و رسانه های دولتی دارد.

رضا شهابی کارگر و عضو هیأت‌ ­مدیره‌­ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به بلاتکلیفی خود و عدم قرار گرفتن تحت مداوای پزشکی، از ابتدای آذرماه دست به اعتصاب غذا زده است. وی با وجود انتقال به بیمارستان هم‌چناندر اعتصاب غذا است و تاکید کرده است که تا آزادی بدون‌قید و شرط، به اعتصاب خود پایان نخواهد داد.

از سوی دیگر مدیر روابط‌ عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از وقوع آتش‌سوزی در یک چادر برزنتی ومرگ یک زن و مرد کارتن‌خواب خبر داد.

حکم اعدام یک زندانی‌ با هویت “کیانوش- ش” در سحرگاه روز شنبه بیستم آذرماه سال جاری، در میدان دانش شهرکرد در حالی به اجرا در آمده است، که وی نیاز مبرمی به مداوای پزشکی داشت. وی که دقایقی قبل از اعدام اقدام به خودزنی کرده بوده، علی‌رغم خونریزی شدید از راه حل آویز در ملاءعام اعدام شد.

در رابطه با ممانعت از آزادی و عدم اجازه‌ی مرخصی به زندانیان سیاسی نیز به دو مورد در ماه گذشته اشاره می‌شود. مورد اول مربوط به محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان است که مسئولان امنیتی از حضور در مراسم خاکسپاری و یادبود پدرش ممانعت به عمل آورده‌اند. وی مادرش را نیز در شرایط مشابهی و هنگامی که در حبس به سر می‌برد از دست داد و در حال حاضر شرایط روحی و جسمی وخیمی دارد. همینطور علی رغم اتمام محکومیت بهروز جاوید تهرانی، دستگاه قضایی از آزادی این زندانی سیاسی جلوگیری می‌نماید. به علت پرونده سازی جدیدی که به دلیل عاملیت در پخش فیلمی از محسن دکمه‌چی زندانی سرطانی بر علیه‌ بهروز جاوید تهرانی صورت گرفته بود، وی چندی پیش مدت ۴ ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین بسر برد.

یک رویداد مثبت

پس از پیگیری‌های متعدد و عدم پاسخگویی مقامات قضایی حکم اعدام زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، از سوی دیوان عالی نقض و این زندانی سیاسی حبس ابد محکوم شد. زینب جلالیان در آذرماه سال ۱۳۸۸ به اتهام محاربه و همکاری با گروه پژاک به اعدام محکوم شد.

بدیهی ست که این رای دیوان عالی را با تسامحِ بسیار و صرفاً جهت دفاع از نقض مجازات مرگ، می‌توان رویدادی مثبت برشمرد.

برخی مستندات حقوقی و قانونی پیرامون موارد گزارش آذرماه

در بخش پیش رو برخی گزارش‌های نقض حقوق بشر به اختصار از لحاظ حقوقی بررسی می‌شوند. این امر می‌تواند تا حدی خلاء آموزش در کنار اطلاع رسانی را پر نماید و طیف‌های مختلف را نسبت به حقوق خودشان آگاه‌تر سازد.

پیرامون عدم مرخصی در مواقع ضروری، بخش دوم ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق زندانیان اشاره می‌دارد که زندانی می بایست بلافاصله از مرگ خویشاوندان، نزدیکان و دوستانش و یا بیماری جدی یکی از آنها مطلع شود و در صورت بیماری مهم از یکی از بستگان نزدیک و یا مرگ خویشاوندان نزدیک زندانی باید مجاز باشد هر زمان که شرایط اجازه می‌دهد برای رفتن به بالین و مراسم او از مرخصی استفاده کند و تحت اسکورت یا به تنهایی حضور یابد.

آمار تلفات ناشی از حوادث کار هم در شرایطی روبه فزونی رفته است و در اکثر موارد هیچ مسئولی پاسخگو نیست که بر اساس بخش ب ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایمنی‌ و بهداشت‌ محیط کاربایستی به رسمیت شناخته شود.

اخراج و بیکاری کارگران در کشور و عدم حمایت هیچ یک از نهادهای مربوطه نیز که در ماه گذشته نیز تداوم یافت، بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر را که طبق آن هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود، نقض می‌نماید.

در رابطه با اعدام شهروندان در کشور که خود ناقض مفادهای اعلامیه‌های معتبری از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر ذاتی بودن حق حیات تاکید دارد، اجرای اعدام زندانیان در شرایطی که نیاز به رسیدگی پزشکی دارند، به طور مضاعفی غیر انسانی ست. بر اساس قانونی که نحوه اجرای احکام اعدام که توسط قانونگذاران جمهوری اسلامی وضع و در ۲۷ شهریور سال ۸۲ تصویب شده است، چنانچه محکوم به اعدام بیمار باشد و این بیماری به حدی باشد که طبق نظر پزشکی قانونی مانع انجام تشریفات اجرای حکم باشد پس از تایید توسط قاضی صادر کننده حکم یا دادستان، اجرای حکم تا رفع مانع به تاخیر خواهد افتاد.

در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه دارند بایستی اشاره کرد که ماده ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج از زندان دلالت می کند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد. در این زمینه هم چنین ماده ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسلامی نیز تاکید می‌کند که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بایستی اشاره کرد این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی و زندان های کشور است، در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می شود.

مقدمه آمار

بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی آذر ماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۷۵ گزارش از سوی حداقل ۳۶ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.

در بررسی موردی ۱۷۵ گزارش آذر ماه، تعداد ۱۳۱۱۲ مورد نقض حقوق که ۵۶۲ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۱۲۵۵۰ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است،

عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل اخراج، تعلیق و یا بیکاری کارگران پس از تعطیلی کارخانه رخ داده است.

بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۲۹ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۷ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۴۴ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.

“در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۳% کاهش داشته است.”

مشروح آمار

کارگری:

در آبان ماه سال جاری ۲۴ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد ۱۹ گزارش از آن گزارش‌هایی را در بر می‌گرفت که مستقیماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سیاستگذاری‌های حکومت و همینطور حقوق مدنی است. مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۱۲۵۵۳ مورد است.

بر اساس این گزارش‌ها ۱۲۰۴۲ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۶۵۸ ماه از حقوق کارگران در شرکت‌ها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است که بر اساس آمار موجود بیشترین آن تعویق ۷ ماهه پرداخت حقوق کارگران سامیکو صنعت بوده است.

بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۴۰ کارگر جان خود را از دست دادن و ۱۸ تن نیز زخمی شدند و از سوی دیگر دستگاه امنیتی کشور ۲ تن از فعالان کارگری را بازداشت و یک تن نیز از سوی دستگاه قضایی احضار شد.

“طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۱۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است.”

اقلیت‌های مذهبی:

در ماه گذشته از مجموع ۱۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۸ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۸ تن از شهروندان بهایی، اهل سنت و اهل حق بوده است هم چنین ۸ تن از اقلییت‌های مذهبی به ۲۵۲ ماه حبس تعزیری، ۹۰ ضربه شلاق و ۱۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

ممانعت از فعالیت اقتصادی ۳ شهروند بهایی و احضار یک تن دیگر و جلوگیری از اجرای مراسم مذهبی اهل حق از جمله موراد نقض حقوق اقلییت های مذهبی در طی ماه جاری بوده است.

“طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۲۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۶% راشاهد بوده‌ایم.”

اقلیت‌های قومی-ملی:

در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۶ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

از این تعداد می‌توان به بازداشت ۶ شهروند و محاکمه ۶ تن در این حوزه اشاره کرد، از سوی دستگاه قضایی یک تن از اقلییت های قومی را به ۶۰ ماه حبس محکوم کرد.

“طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۵۸% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۰% را شاهد بوده‌ایم.”

اصناف:

در ماه گذشته از مجموع ۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۳ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

“طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۸۸% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۸۷% را شاهد بوده‌ایم.”

فرهنگی:

در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۵ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در این حوزه بایستی به ممنوع کار شدن دو هنرمند کشورمان و ممانعت از نشر آثار یک شاعر اشاره داشت که از سوی اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی اعمال شده است.

“طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۱۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۶۰% را شاهد بوده‌ایم.”

زنان:

در ماه گذشته از مجموع ۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۵ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

وقوع سه مورد اسید پاشی که یک مورد آن از سوی یک زن بر روی همسرش به دلیل ازدواج مجدد رخ داد از جمله موارد مهم نقض حقوق زنان در این ماه بوده است.

“طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۷۵% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۰% را شاهد بوده است.”

کودکان:

در ماه گذشته از مجموع ۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱ مورد نقض حقوق کودکان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

“طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۱۰۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۶۶% را شاهد بوده ایم.”

اعدام:

در ماه گذشته از مجموع ۱۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۵۰ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در آبانماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۸ شهروند به اتهام‌های مواد مخدر، قتل، ترور و تجاوز به اعدام محکوم شدند و ۳۷ زندانی نیز بر اساس اتهام قتل، جرایم مواد مخدر و تجاوز اعدام شدند.

شش زندانی نیز به اتهام تجاوز و قتل در ملاء عام و در شهرهای کازرون، رشت، شهرکرد، ساوه و کرمانشاه اعدام شدند.

“طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۳۱% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۹% را شاهد بوده‌ایم.”

دانشجویان:

در ماه گذشته از مجموع ۱۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۷ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

این گزارش‌ها بازداشت ۷ دانشجو و محکومیت ۳ دانشجو به ۱۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و از سوی دیگر نیز ۲ تن از دانشجویان نیز از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدند.

“طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۷۱% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۰% را شاهد بوده ایم.”

زندانیان:

در ماه گذشته از مجموع ۴۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۲۱ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

این تعداد گزارش مربوط به ۹ مورد شکنجه و یا ضرب و شتم زندانیان، ۱۳ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۸ مورد اعمال محدودیت مضاعف، ۳ مورد اجرای حکم شلاق، ۴ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۸۵ مورد نقل و انتقال اجباری و ۴۰ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان بود.

هم چنین ۸ مورد بلاتکلیفی و ۱۴ مورد اعتصاب غذا نیز از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان لحاظ شده است.

“طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۱۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۳% را شاهد بوده‌ایم.”

اندیشه و بیان:

در ماه گذشته از مجموع ۴۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۱۳ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بر اساس این آمار ۱۲ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۶ تن احضار به اطلاعات و دادگاه انقلاب و ۱۳۴ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. همینطور ۲۸ تن از فعالین نیز جمعا به ۲۷۹۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

“طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۳۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۷% را شاهد بوده‌ایم.

بررسی آمار

نمودار‌ها

نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته‌ها در آذر ماه ۱۳۹۰ است، همانطور که در ذیل مشاهده می‌کنید، زندانیان با ۳۸% و حوزه اندیشه و بیان با ۲۱% به ترتیب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.

در ادامه می‌توانید نمودار دایره‌ای مربوط به مقایسه استان‌ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.

در پایان برای مقایسه آماری آذر ماه۹۰ با ماه مشابه سال قبل و آبان ماه سالجاری، به نمودار ذیل توجه کنید.

سکینه آشتیانی احتمالا با چوبه دار اعدام خواهد شد

سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، حدود یک سال پیش تعلیق شد. اما اکنون رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی خبر از احتمال اعدام او می‌دهد.

به گزارش خبر گذاری هرانا و به نقل ازآفتاب حجت‌الاسلام شریفی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده «سکینه آشتیانی» و علت عدم اجرای حکم وی تصریح کرد: این خانم دو اتهام داشت؛ یکی عمل نامشروع در حال احصان که حکمش رجم است و دیگری معاونت در قتل شوهر که بابت آن به ده سال زندان محکوم شده است.

او گفت: این متهم اکنون در حال تحمل مجازات معاونت در قتل است اما چون ما امکانات رجم را نداشتیم، موضوع را به آیت‌الله هاشمی شاهرودی ـ رییس وقت قوه قضاییه ـ ارسال کردم که با توجه به مقارن شدن آن با جابه‌جایی رییس قوه قضاییه و مشغله‌های آیت‌الله شاهرودی، ایشان فرصت پیدا نکردند پاسخ مساله را برای ما ارسال کنند، به همین خاطر مسئله ماند برای دوران اخیر. در دوران اخیر هم آیت‌الله آملی لاریجانی بر این نظرند که چون هدف اصلی اعدام است، پس اگر امکان رجم نیست به لحاظ فقهی می‌شود اعدام را با چوبه دار انجام داد، منتها دستور داده‌اند قدری صبر کنیم تا با فقهای دیگر بحث شود و نتیجه دقیق و روشنی اتخاذ شود.

رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: ما هم به این خاطر که متهم در حال سپری کردن دوران مجازات معاونت در قتل است، گفتیم مشکلی وجود ندارد و عجله‌ای در کار نیست. به همین خاطر منتظریم ببینیم نتایج بررسی‌ها در مورد نحوه اعدام ایشان چیست. آن چیزی که الان من می توانم بگویم آن است که منتظریم ببینیم کسی که محکوم به اعدام با رجم شده است آیا می‌شود با چوبه دار نیز حکم اعدامش را اجرا کرد یا خیر و بلافاصله پس از دریافت نتیجه، حکم را اجرا می کنیم.

از زمان صدور حکم سنگسار برای سکنیه محمدی آشتیانی، هجمه رسانه ای گسترده ای علیه این حکم از سوی نهادهای بین المللی علیه ایران به راه افتاد. تا حدی که شایع شد او را اعدام کرده اند. اما این اتفاق نیفتاد و حتی سکینه محمدی در خانه اش در یک برنامه تلویزیونی ماجرای قتل را تشریح کرد. با این حال از همان زمان تاکنون، موضوع سنگسار سکینه محمدی مسکوت مانده است.

البته پیش از این دادستان گل کشور گفته بود: “این پرونده دو اتهام و دو مجازات مستقل دارد یک پرونده در رابطه با قصاص مجازات و دیگر اقدام خلاف عفت عمومی است. در مورد قصاص بستگی به اولیای دم دارد که درخواست داده‌اند. اما بحث تخفیف نیست، بحث این است که آیا این حکم بر اساس موازین شرعی داده شده است یا نه؟ و آیا قابل اعاده دادرسی هست یا نه

روزه سیاسی نا محدود آریا آرام نژاد و علیرضا فلاحتی

روزه سیاسی آریا آرام نژاد و علیرضا فلاحتی

آریا آرام نژاد هنرمند جوان و علیرضا فلاحتی دبیر شاخه جوانان حرب مشارکت مازندران در اعتراض به انتقالشان به بند سارقان روزه سیاسی نا محدود خود را آغاز کردند.

به گزارش ندای سبز آزادی، یکی از نزدیکان این زندانیان سیاسی با اعلام این خبر گفت: در ادامه تداوم شرایط غیر انسانی و انتقال این دو زندانی سیاسی به بند سارقان که مغایر با آبین نامه سازمان زندانهاست این دو زندانی سیاسی روزه سیاسی نامحدود خود را آغاز کرده اند.

بر اساس این گزارش، آریا آرام نژاد که در روز ۱۷آبان ماه سال جاری به دست مامورین اداره کل اطلاعات استان مازندران بازداشت شده بود پس از تحمل ۳۴روز بازجوئی و انفرادی برای گذراندن ۶ماه حبس تعزیری ابتدا به بند قرنطینه زندان متی کلا منتقل شده بود، 28 آذرماه به بند سارقین منتقل شد.

همچنین، علیرضا فلاحتی دبیر شاخه جوانان جبهه مشارکت مازندران که در روز ۲۱آذر برای گذراندن ۶ماه حبس تعزیری، خود را به زندان متی کلا معرفی کرده بود ابتدا به بند قرنطینه زندان( محل نگهداری معتادین) منتقل شد و سپس به همراه آریا و به دستور رئیس اداره زندان شهرستان بابل به بند سارقین انتقال یافته است.

رییس زندان بابل در پاسخ به اعتراض خانواده این زندانیان سیاسی گفته است که این زندانیان باید در بند سارقان نگهداری شود. این در حالی است که بر اساس آیین نامه سازمان زندانها، هر زندانی بر اساس جرمی که مرتکب شده است در بند ویژه نگهداری می شود.

خانواده آریا آرام نژاد و علیرضا فلاحتی از ادامه این وضعیت بشدت نگران هستند و اعتراض آنها برای انتقال این دو زندانی سیاسی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

بر اساس گزارش رسیده به ندای سبز آزادی، مسئولان زندان از دادن داروهای آریا آرام نژاد به وی خودداری کرده اند. این در حالی است که وی از بیماری قلبی رنج می برد و در حال حاضر وضعیت جسمی مناسبی ندارد.

در حال حاضر جمعی از هنرمندان با امضای بیانیه ای خواستار آزادی آریا آرام نژاد شده اند.

آریا آرام نژاد در بهمن ۸۸به اتهام خواندن ترانه ” علی برخیز” توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی استان مازندران دستگیر شد و ۴۴روز را در بند انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل گذراند.

علیرضا فلاحتی دبیر جبهه مشارکت استان مازندران در بهمن ماه سال ۸۸به اتهام تبانی علیه امنیت کشور توسط اداره اطلاعات استان مازندران بازداشت شد و وی نیز به مدت یک ماه مشابه با وضعیت آرام نژاد در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل بازداشت شده بود. این دو در شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ۱۰ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. این حکم در شعبه سه دادگاه تجدید نظر استان مازندران به ۶ماه حبس تعزیری کاهش یافته است

منبع: جـــرس

عکس برداری امنیتی از دانشجویان تهران آزاد مرکز

بنا بر یک گزار دریافتی، در روزهای گذشته تنی چند از نیروهای لباس شخصی مرتبط با قرارگاه ثارالله در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز بدون توضیح اقدام به عکس گرفتن از دانشجویان این دانشگاه کردند . این حرکت زمانی صورت گرفت که یکی از دانشجویان دختر دانشکده علوم سیاسی در سلف این دانشکده و طی صحبت با دوستان خود جملاتی درباره رهبری و شخص سید علی خامنه ای بیان کرد و چند ثانیه بعد متوجه شد که دو تن از نیروهای بسیجی این دانشکده که بین دانشجویان به عنوان نیروهای امنیتی شناخته می شوند ، در حال عکس گرفتن از وی با گوشی های خود هستند. این نوع تحرکات امنیتی در دانشکده علوم سیاسی تهران مرکز طی دو سال گذشته مصادیق بسیاری داشته است و بسیاری از اعضای رسمی پایگاه بسیج این دانشکده با تهیه عکس و فیلم از دانشجویان ، فضای ارعاب و تهدید را بر این دانشکده حاکم ساخته اند.

جسد جوان کُرد بعد از سه روز تحویل خانواده اش شد

به دنبال تیراندازی مستقیم و کشته شدن یک کاسبکار توسط مأموران نیروی انتظامی حکومت اسلامی ایران مستقر در شهرستان بوکان، جسد این شهروند کُرد بعد از گذشت سه روز و تحت تدابیر امنیتی به خانواده‌ی وی تحویل داده شد.

بنابه خبر ارسالی خبرنگار آژانس خبررسانی کُردپا از بوکان، پس از آنکه “آوات رحیمی” فرزند محمد و از شهروندان ساکن شهرستان مهاباد در استان آذربایجان‌غربی در مسیر جاده‌ی” سقز به بوکان” از سوی نیروی انتظامی هدف شلیک مستقیم تیر واقع شده و در دم جان سپرد، خانواده‌ی رحیمی از جسد فرزند خود هیچ اطلاعی نداشتند.

همچنین در ادامه‌ی خبر ارسالی و به نقل از شاهدان عینی آمده است: خانواده‌ی نامبرده بعدها از جسد فرزند خویش مطلع و به آنان گفته می‌شود که جسد آوات رحیمی در اداره‌پزشکی قانونی ارومیه است و عصر روز پنجشنبه، یکم دی‌ماه سال جاری تحت تدابیر شدید امنیتی و از ترس واکنش و اعتراض مردم منطقه به کشته شدن این کاسبکار کُرد، جسد آوات به خانواده‌ی وی در شهر مهاباد تحویل داده می‌شود.

آوات رحیمی، 21 ساله و متأهل جهت تأمین معیشت روزانه‌ی خانواده‌ی خود با ماشین شخصی مشغول کاسبی در مسیر شهرهای مرزی استان کُردستان و آذربایجان‌غربی بوده که عصر روز بیست و هشتم آذرماه به دلیل شلیک مستقیم نیروی‌های انتظامی در مسیر جاده‌ی سقز به بوکان جان خود را از دست داد.

در دو ماه اخیر به علت تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی و نظامی حکومت اسلامی ایران در جاده‌های مواصلاتی مناطق کُردنشین ایران حداقل 3 شهروند کُرد جان خود را از دست داده و 4 تن دیگر مجروح شده‌اند.

سایت کُردپا

حسن فتحی،روزنامه نگار زندانی در سلول انفرادی

خانواده حسن فتحی، روزنامه نگار زندانی در ایران، می گویند از ادامه نگهداری او در سلول انفرادی نگران هستند.

آقای فتحی در ۲۲ آبان بازداشت شد و رسانه های محافظه کار علتش را مصاحبه او با بی بی سی فارسی درباره انفجار پایگاه موشکی سپاه پاسداران در حومه تهران اعلام کردند.

امروز یکی از بستگان آقای فتحی به بی بی سی فارسی گفت که این روزنامه نگار هنوز در سلول انفرادی نگهداری می شود و همین موجب نگرانی خانواده او شده است.

او با اشاره به این که آخرین ملاقات اعضای خانواده با آقای فتحی حدود دو هفته پیش در جریان دادرسی در دادگاه صورت گرفته، گفت: “به دلیل این بازداشت و بی مهری مادر آقای فتحی سکته کرده و من به عنوان نماینده خانواده شهیدان فتحی، از آیت الله خامنه ای که شبانه به دیدار خانواده شهدا می رود، تقاضا می کنم که به این مادر شهید احترام بگذارند.”

خانواده آقای فتحی تاکید دارند که او بی گناه بازداشت شده است و اتهام “تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب” به او وارد نیست.

این عضو خانواده آقای فتحی گفت: “او پیشینه روشنی در زمینه روزنامه نگاری دارد و ۳۰ سال است که در مطبوعات ایران قلم می زند. خانواده ما، خانواده ای ارزشی است. ما خانواده شهیدیم. ما برای انقلابمان سرمایه گذاری کرده ایم و پشت سر رهبریم. من نمی دانم که آیا آقای خامنه ای خبر دارد که چنین اتفاقی افتاده است یا نه.”

این عضو خانواده فتحی در ادامه گفتگو با بی بی سی فارسی برخورد مقامهای امنیتی و قضایی را بسیار تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت: “اگر او گناهی کرده، برابر مقررات جاری مملکت محاکمه و اعدامش کنند. ما شهید دادیم که تبعیض نباشد.”

بازداشت حسن فتحی با محکومیت گسترده داخلی و خارجی روبرو شده است. دهها روزنامه نگار ایرانی با امضای بیانیه ای خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده اند.

این عضو خانواده آقای فتحی در گفتگو با بی بی سی فارسی از طرف “خانواده شهیدان فتحی” از این تلاشها تشکر کرد.

پس از بازداشت حسن فتحی، بی بی سی بیانیه ای صادر کرد و در آن نوشت: “بی‌بی‌سی فارسی خبرنگار یا کارمندی در ایران ندارد و این بخش به عنوان یک تحلیلگر مستقل با آقای حسن فتحی و بسیاری دیگر از روزنامه نگاران، دانشگاهیان و سایر شخصیت های ایران مصاحبه می کند

آسیب جدی جسمانی به رضا شهابی، فعال کارگری، در زندان

رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه.

کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز پنج‌شنبه در بیمارستان امام خمینی تهران به اعتصاب غذای خود پایان داد.

آقای شهابی که ۲۲ خرداد سال گذشته بازداشت شده بود، در اعتراض به ادامه بازداشت خود، از اول آذر سال جاری دست به اعتصاب غذا زده بود. فعالان و تشکل‌های کارگری از او خواسته بودند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد.به گفته خانواده رضا شهابی، او از ناحیه مهره‌های گردن، دچار آسیب جدی شده‌است، و در صورت انجام نشدن عمل جراحی، نیمه چپ بدن او فلج خواهد شد.

ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، در مورد پایان اعتصاب غذای یک ماهه او به رادیو فردا می‌گوید:

دلیل این که آقای شهابی به اعتصاب غذای خود پایان داده، درخواست دوستان و تمام تشکل‌ها و خانواده‌اش بوده‌است.

قبلا گفته شده بود که آقای شهابی در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده‌است. آیا در وضعیت پرونده او تغییری پیش آمده است؟

نه، در مورد پرونده او هنوز هیچ کاری انجام نشده‌است. اما به این خاطر که هم از نظر جسمی حالش بسیار بد بود و هم قاضی صلواتی به ما قول داد اگر رضا شهابی اعتصاب غذایش را بشکند به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود، ما از او خواهش کردیم اعتصابش را بشکند. یعنی چون حالش خیلی بد بود، ما و پزشکان مجبورش کردیم اعتصابش را بشکند.

قرار بود آقای شهابی به خاطر ناراحتی مهره‌های گردن تحت عمل جراحی قرار گیرد. چرا تا کنون این جراحی صورت نگرفته است؟

آقای شهابی همه ناراحتی‌های جسمی و گردن‌درد خود را دارد اما در این چند روز اعتصاب غذا این مشکلات خیلی بیشتر شده بود و وقتی او را برای تست بیهوشی برده بودند متوجه شدند بدنش خیلی ضعیف است و نمی‌توانند او را عمل کنند.

حالا قرار است بعد از شکستن اعتصاب غذا چند روز تحت درمان قرار گیرد تا بدنش آمادگی پیدا کند و بعد عملش کنند.

شما گفتید قاضی صلواتی قول داده در صورت شکستن اعتصاب غذا به پرونده آقای شهابی رسیدگی شود. اتهامات آقای شهابی چیست و نظر شما و خود آقای شهابی درباره این اتهامات چیست؟

اتهام او «ارتباط با بیگانه و اخلال در نظم عمومی» است که نه ما و نه هیچکس دیگر این اتهامات را قبول نداریم. در پرونده او هم چیزی وجود ندارد چون کاری نکرده که چیزی در پرونده‌اش باشد.

من به عنوان همسر آقای شهابی و کل خانواده و تمام دوستانی که در کمیته هماهنگی دفاع از رضا شهابی شرکت کردند، همه خواستار آزادی رضا شهابی هستیم.

حامد سحابی، برادر مرحوم هاله سحابی :ما از طریق وکیل تقاضای رسیدگی به ماجرای کشته شدن هاله را کردیم،تا مقصر و مسبب برنامه های مراسم تشیع جنازه پدرمان که در خلال آن هاله درگذشت،مشخص شود.

حامد سحابی، برادر مرحوم هاله سحابی که در مراسم تشییع جنازه پدرش” عزت الله سحابی” بعد از دخالت نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که همچنان پیگیر شکایت خود از افرادی هستند که در این حادثه نقش ایفا کرده اند. او گفت که هیچ عاملی نمی تواند از پیگیری شکایت خانواده جلوگیری کند. وی به کمپین گفت: ««اگر دادگاه قصد روشن شدن قضیه را داشته باشد باید خودش از نیروی انتظامی یا هر ارگانی که در آن روز از مراسم فیلم برادری می کردند بخواهد تا فیلم ها را به دادگاه ارائه کنند. دادگاه باید قاعدتا فیلم ها را از نیروی انتظامی بخواهد. ما خودمان شاهد بودیم که آن روز چند دوربین از مراسم و اتفاق های که افتد فیلم گرفت. بنابراین مطمئن هستیم که فیلم های از زوایا مختلف مراسم وجود دارد که می توان از آن در دادگاه به عنوان شاهد استفاده کرد.»

هاله سحابی، ۵۴ ساله، پژوهشگر دینی، درحالیکه برای چند روز از سوی زندان به مرخصی آمده بود تا درمراسم ختم پدرش عزت الله سحابی شرکت کند در تاریخ ۱۰ خرداد سال جاری در این مراسم و به گفته برخی شاهدان عینی که پیش از این با کمپین صحبت کرده بودند (منبع) در اثر ضرب و شتم ماموران دچار ایست قلبی شد و در درمانگاه لواسان فوت کرد. تا زمانی که مرحوم عزت الله سحابی در بیمارستان به هوش بود به دختر وی اجازه مرخصی داده نشد. تنها زمانی که پدرش در بیمارستان به کما رفت او توانست بر سر تخت وی دربیمارستان حاضر شود. درحالی که شاهدان عینی از ضرب و شتم وی در جریان مراسم تشییع جنازه خبرداده بودند، مقامات رسمی و رسانه های طرفدار دولت از اینکه عامل مرگ خانم سحابی هیجانات ناشی از فوت پدرش بوده سخن گفتند. یک روز پس از این واقعه یک شاهد عینی که در محل حضور داشت به کمپین گفت که «نیروهای امنیتی در جریان مراسم با دوربین های عکاسی وفیلمبرداری از مراسم فیلمبرداری می کردند».

هاله سحابی دختر عزت الله سحابی، بنیان گذار “شورای فعالان ملی-مذهبی” از فعالان حقوق زنان و عضو گروه مادران صلح ایران بود که در مردادماه سال ۱۳۸۸ در تجمعی در میدان بهارستان تهران از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شد و همان سال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق «حضور مکرر در تجمعات غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی» در مجموع به دو سال حبس و پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شد.

حامد سحابی فرزند مرحوم عزت الله سحابی همچنین درباره اینکه چگونه متوجه شده اند نیروی انتظامی فیلم های روز حادثه را در اختیار دادگاه قرار نمی دهد، گفت:« ما هم از طریق رسانه ها شنیدیم و به طور رسمی به ما اعلام نشد. بنابراین نمی دانیم چقدر صحت دارد بهرحال ما شکایت خودمان را ادامه می دهیم.»

علی مطهری، نماینده مجلس روز سه شنبه ۲۲ آذرماه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه فنی دانشگاه تهران با اشاره به توضیحات اخیر وزیر اطلاعات درباره مرگ هاله سحابی گفت:«آنها نمی خواستند که او از دنیا برود و آنچه اتفاق افتاده، بی توجهی مأموری بوده است.» همچنین علی مطهری گفت که نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات خواسته اند تا به کمیسیون بیاید و درباره مرگ هاله سحابی توضیح دهد « قرار شد که سی‌دی (حاوی فیلم مربوط به وقایع تشییع جنازه عزت الله سحابی) را به ما بدهند تا آن را مشاهده کنیم و اگر قانع نشدیم، وزیر به صحن علنی بیاید و توضیح بدهد. یک روز پس از صحبت های این نماینده مجلس اخباری مبنی بر عدم ارائه فیلم ها توسط نیروی انتظامی به دادگاه در رسانه ها منتشر شد. (منبع)

حامد سحابی، برادر محروم هاله سحابی از معرفی ۳ شاهد به دادگاه خبرداد و به کمپین گفت:« ما از طریق وکیل تقاضای رسیدگی به ماجرای کشته شدن هاله را کردیم. ما تقاضای رسیدگی کردیم تا مقصر و مسبب برنامه های مراسم تشیع جنازه پدرمان که در خلال آن هاله درگذشت،مشخص شود. چون اعلام کرده بودیم مرگ هاله طبیعی نبوده و به دلیل اتفاق های آن روز صورت گرفته است، دادگاه از ما شاهد خواسته است. ما هم شاهدان را با هماهنگی خودشان به دادگاه معرفی کردیم. فعلا وضعیت پرونده در همین حد مانده است.»

احمد منتظری یکی از شاهد ان این پرونده است که خود در مصاحبه های مختلف ابراز کرده که در دادگاه شهادت خواهد داد. حامد سحابی در مورد دیگر شاهدان گفت:« ما فعلا سه نفر را معرفی کردیم، کسانیکه خودشان اعلام کرده بودند که آمادگی شهادت دارند.» برادر مرحوم هاله سحابی در مورد اینکه آیا خودشان فیلمی از روز مراسم در دسترس ندارند، گفت:« در آن روز اصلا امکان فیلم برادری نبود.هر کس که با موبایلش هم فیلم برادری می کرد سریع او را دستگیر می کردند یا موبایلش را می گرفتند. به غیر از نیروی انتظامی که واضح فیلم برادری می کردند کس دیگری امکان این کار را نداشت.مگر اینکه کسی قاچاقی فیلم گرفته باشد که بهرحال در اختیار ما نیست.»

حامد سحابی در پاسخ به این سوال که چرا خانواده پس از فوت هاله با کالبد شکافی جسد مخالفت کرده بودند به کمپین گفت:«موضوع کالبد شکافی از نظر ما چیزی را روشن نمی کرد. بهرحال ماجرا جلوی تعداد زیادی آدم اتفاق افتاده است.ما ترجیح دادیم که کالبد شکافی صورت نگیرد. اما به این معنی نبوده که تقاضای رسیدگی نداشتیم. ما درخواست رسیدگی بر علت حادثه های‌ آن روز را جداگانه مطرح کردیم.»

حامد سحابی درباره درخواست خانواده اش از مقامات قضایی ایران گفت:« درخواست ما روشن شدن قضیه و پاسخ به علت تشنج در مراسم خاکسپاری است. چرا تشییع جنازه ای که می توانست خیلی آرام برگزار شود بخصوص که در شهرکی دور از تهران بود و به قول معروف دور از هیاهو بود به تشنج و به آن وضعیت بد کشیده شد که در خلالش خانم سحابی فوت کرد. مراسم تشییع جنازه خیلی عادی است و حق هر خانواده ای است که برای مرحومش مراسم بگیرد. ما می خواهیم که به این موضوع رسیدگی شود.. و ما هم مثل بقیه خانواده ها برای از دست رفته مان مراسم بگیریم.»

حامد سحابی در واکنش به حرف های علی مطهری در سخنرانی سه شنبه ۲۲ آذر ماه که گفته بود اگر ماموری خطای انجام داده باید به مردم توضیح داده وعذرخواهی شود، گفت:« حرف ایشان درست است. اگر واقعا کسی خلاف کرده نیروی انتظامی کشور باید به جای لاپوشانی او را معرفی کند. معرفی عاملان چیزی را خراب نمی کند و ضربه ای هم به کسی نمی زند.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

داستانی تکان دهنده از انفرادی های ۲۰۹ زندان اوین

یکی از فعالان سیاسی اخیرا از بند رسته، چندی پیش طی نامه ای خطاب به محمد خاتمی، گوشه ای از خاطرات خود در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین را برای رئیس جمهور سابق شرح داده بود، که محمد خاتمی نیز در پاسخ وی، این شرح را “تکان دهنده” ذکر کرده است.

به گزارش کلمه، این فعال سیاسی که چندی پیش از زندان آزاد شده، در شرح گوشه ای از آنچه بر خود گذشته، خطاب به سید محمد خاتمی نوشته بود: بعضی خاطرات برای آدم همیشه یک راز می مانند. رازهایی که تو ناگزیر از سرکوب آنها هستی. مترصد فرصتی بودم تا داستانی را که برای من از این رازهاست به شما هدیه کنم و چه فرصتی مناسب تر از سالروز تولد شما. تقدیم به شما که محرم رازها و دردهای این مردمید…”

بر اساس این گزارش، همان زمان محمد خاتمی، در پاسخ به این جوان یادداشتی به شرح زیر برایش ارسال کرد، که “متن جذاب و در عین حال تکان دهنده بود. آنچه در خور توجه است این که شما علاوه بر روشن بینی، تعهد و پایداری در خور تحسین که هزینه آن را نیز با بزرگواری پرداخته اید، داری قریحه ای خوب در هنر و خلاقیت های هنری هستید که اگر انشالله نسبت به تعمیق و بسط آن اهتمام کنید می توانید آثار ارزنده ای را نیز داشته باشید.

مطالعه آثار ادبی نویسندگان و داستان نویسان و خواندن رمانهای سنگین و آغاز کردن با نوشتن داستانهای کوتاه انشالله می تواند منشا پدید آمدن آثار ارزنده خواهد بود.”

متن کامل داستان این زندانی سیاسی از بند رسته به شرح زیر است:

“بیانیه کار کی بود؟” جواب می دهم: “نمی دونم، من هم تو سایت ها خوندم.” با سیلی به صورتم می کوبد. بلندتر می پرسد: “پرسیدم بیانیه کار کی بود؟” من هم جوابم را تکرار می کنم. ضربه سنگین دستش که به پشت سرم برخورد میکند مرا به جلو پرتاب می کند. چشم بند دارم. نمی توانم تصور کنم قرار است ضربه بعدی به کجای سرم بخورد! داد می زند: “کار بیانیه را کی انجام داد؟” کوتاه می گویم :”نمی دونم.” این بار خیلی محکم با مشت به صورتم می کوبد. تصور می کنم صورتم پر از خون شده است. دستم را مقابل صورتم می گیرم اما از خون خبری نیست. با کنایه می گوید :”نگران نباش طوری می زنم که جای دستم نمونه. ”

کوتاه می پرسد : “کار کی بود؟ “من هم بدون لحظه ای تامل کوتاه می گویم :”نمی دونم.” سیلی سنگینی صورتم را می چرخاند. دوباره می پرسد من هم دوباره می گویم و بیش از ۱۰ بار این اتفاق تکرار می شود. هم مستاصل شده، هم خسته. خستگی او به من فرصت استراحت کردن می دهد. مرا به سلول برمی گرداند.

چشمانم را روی هم گذاشته ام. به نیرویی که باعث شده تا حالا محکم بایستم فکر می کنم؛ نگرانی برای تو. صدای فریاد توام با تحقیر در راهرو می پیچد: “قهرمان، قهرمان، کجایی قهرمان” صدا را می شناسم. حاج مجید است.

چشمانم را باز می کنم چشمم به نوشته روی دیوار می افتد. پایین نوشته اسم مسعود نوشته شده، “هرچی آرزوی خوبه مال تو” با خودم فکر می کنم می توانم حسش را درک کنم.

به در می کوبد. می دانم باید چشم بندم را بزنم. در سلول باز می شود. حضور حاج مجید را در چارچوب در ۱ در ۵/۱ متری سلول احساس می کنم. طوری که باقی سلول ها هم بشنوند داد می زند “بچه ها این پسره جعلق در حال مقاومت کردنه. نمی خواهید بهش بگید آفرین قهرمان!” می دانم آمده برای تحقیر. چند جلسه فقط و فقط کتک خوردم برای این که به اسم “تو” برسند. اما پای هر چیز ایستاده ام تا تو بیرون به زندگیت برسی.

فحش های رکیک و تحقیر آمیز است که نثار من می شود. تنها واکنش من لبخند و خنده کوتاهی ست. اما همین خنده آرام مثل آتش زدن فتیله یک بشکه باروت باعث می شود حاج مجید وارد سلول شود. حاج مجید سرتیم بازجوهای بازداشتگاه است و می دانستم گزارش بازجو به دستش برسد خودش به سراغم می آید.

زیر لبم شعر روی دیوار را می خوانم. “هرچی آرزوی خوبه مال تو..”

توی اتاق انجمن هستیم. من به نحوه اداره جلسه اعتراض دارم. دبیر جلسه هم از این که بحث ها قابل جمع بندی نیست کلافه است. کاغذ را بر می داری. رو آن چیزی می نویسی. برگه را از وسط تا می کنی. روی میز خم می شوی و برگه را روی میز به سمت من هل می دهی. حدس می زنم برای حل مشکل پیشنهادی داری. برگه را بر می دارم و باز می کنم. روی برگه نوشته ای “هر چی آرزوی خوبه مال تو” سرم را بالا میگیرم و نگاهت می کنم.

برق چشمانت به همراه لبخندی قلبم را می لرزاند. خودنویس سبز رنگی را که روز تولدم به من هدیه دادی برمی دارم و روی همان کاغذ می نویسم “نه، هر چی آرزوی خوبه مال تو، هر چی که خاطره داریم مال من” کاغذ را از همان جایی که تو تا زدی، تا می کنم و روی میز به سمتت هل می دهم. برگه را برمی داری، باز می کنی و می خوانی. این بار تو سرت را بالا می گیری و به من نگاه می کنی، هر دو به هم لبخند می زنیم…

حالا حاج مجید در یک قدمی من است. زیر لبم می خوانم “هر چی خاطره داریم مال من”. سیلی سنگینی صورتم را به سمت چپ می چرخاند. تا می خواهم خودم را محکم نگه دارم سیلی سنگین تری این بار به طرف دیگر صورتم کوبیده می شود. دیگر نمی توانم حدس بزنم مشت و سیلی ها و لگدهای بی رحمانه حاج مجید قرار است به کدام قسمت از بدنم بخورد.

زیر لبم می خوانم:” اون روزای عاشقانه مال تو” گرمی خون را حالا دیگر زیر زبانم احساس می کنم. می خوانم: “این شبای بی قراری مال من”

صدای فحش دادن یک نفر دیگر هم اضافه می شود. یکی دیگر از بازجوهای بند است که متخصص دادن فحش های رکیک است و مرا هم در بازجویی های قبلی بی نصیب نگذاشته. صدای بازجوی خودم هم اضافه می شود. ۳ نفری به جانم می افتند. من هم ناخودآگاه دستم به سمت چشم بند می رود و از روی چشمم برش می دارم. ۳ نفر در سلولند و من هر ۳ نفر را دیده ام.

دیگر کارد بزنی خون حاج مجید در نمی آید. مرا با غضب از سلول به بیرون پرت می کند. احساس گرفتگی شدید در زانوهایم احساس می کنم. اجازه پوشیدن دمپایی به من نمی دهد. من را با پای لخت شروع به چرخاندن در راهرو می کنند. فحش و توهین و تحقیر ادامه پیدا می کند. شلوارت را در می آورم… فحش ها دیگر تهوع آور شده است. من را با همان وضع به اتاق بازجویی می برند و دوباره ۳ نفری به جانم می افتند…

۱۰ روز از آخرین روزی که حاج مجید را دیده ام گذشته است. هر روز یک بازی جدید. هر روز یک داستان تازه. ظاهرا مساله فقط تبدیل به رو کم کنی شده است.

موضوع جدید بازجویی ذهنم را خیلی مشغول کرده. تا قبل سوال می کردند بیانیه کار کی بود. اما در اخرین جلسه بازجویی از نقش تو در بیانیه سوال کردند. ذهن من آشفته و دلم پریشان است. ظاهرا چاره ای جر اعتراف ندارم. آنها به “تو” خیلی نزدیک شده اند.

چراغ را می زنم. نگهبان پنجره کوچک سلول را باز می کند. می گویم می خواهم اعتراف کنم.

بیست دقیقه بعد همه در اتاق بازجویی جمع شده اند. خوشحالند از این که توانسته اند بالاخره من را بشکنند. من اما فقط نگران تو هستم.

برگه سفید را می گیرم و شروع به نوشتن می کنم؛ “بیانیه تمامش کار من بود.”

جـــرس

وضعیت نامعلوم محمد توسلی پس از هفت هفته بازداشت

با گذشت ۷ هفته از بازداشت محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، این فعال ملی مذهبی همچنان در “بازداشت موقت” به سر می برد و طی ۲۳ روز اخیر نیز از وی خبری در دست نمی باشد.

به گزارش تارنمای ندای آزادی، دستگیری مهندس توسلی که روز ۱۲ آبان در دفتر کار وی در تهران رخ داد، مرتبط با “نامه ای با امضای ۱۴۳ نفر” به محمد خاتمی درباره انتخابات پیش روی مجلس بوده، که امضا کنندگان نامه خطاب به رئیس جمهور سابق نوشته بودند: “بی‌شک شما نیز تایید می‌کنید که با توجه به ادامه حصر غیرقانونی آقایان مهندس میرحسین موسوی، حجت الاسلام مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، ادامه بازداشت غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و فقدان نهاد مستقل مجری و ناظر انتخابات، حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد “.

همان زمان، سایت امنیتی فارس خبر از بازداشت مهندس توسلی داد و اتهام او را “تقلب و جعل امضا” اعلام کرد.

این خبرگزاری از قول یک منبع ناشناس مدعی شده بود: “به دنبال صدور بیانیه موسوم به بیانیه ۱۴۳ نفره که با هدف احیای جسد فتنه ۸۸ منتشر شده، تاکنون حداقل ۳۰ نفر از افرادی که اسامی و امضای آنها ذیل این بیانیه قرار گرفته به طور مکتوب و یا با انجام گفت‌وگوهایی این موضوع را تکذیب کرده‌اند. این افراد تأکید کرده‌اند که نه تنها این بیانیه جعلی را امضاء نکرده‌اند بلکه از صدور آن نیز بی‌اطلاع بوده‌اند.”

بر اساس این گزارش، نخستین تماس تلفنی مهندس توسلی با خانوادهء خود در تاریخ ۱۸ آذر ماه بوده است.

گفتنی است محمد توسلی اولین شهردار تهران بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بوده و بعد از انقلاب بار‌ها بازداشت شده و تحت شکنجه قرار گرفته است.

آخرین بازداشت او مربوط به روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است که حدود دو ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد.

جـــرس

اجرای حکم شلاق در ملاء عام برای برقراری ارتباط نامشروع

حکم شلاق یک محکوم در شهرستان مسجدسلیمان به خاطر آنچه که در دستگاه قضایی ایران «ارتباط نامشروع» خوانده می‌شود، به اجرا درآمد.

خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که حکم شلاق فردی که با نام «س.ی» معرفی شده، دائر بر ارتکاب فعل حرام (برقراری رابطه نامشروع) در ملاء عام اجرا شده است.

اجرای این حکم که از ۴۸ ساعت قبل با نصب پلاکارد در محل‌های مناسب، اطلاع‌رسانی شده بود، با حضور مردم انجام شد.

این خبرگزاری در ادامه این گزارش مدعی شده است که حاضران از برخورد دستگاه قضایی با برهم زنندگان نظم و متخلفان قانون، تقدیر کردند.

این در حالی است که اجرای حکم شلاق همواره به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر و اجرای مجازات‌های بی‌رحمانه مورد اعتراض شدید مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است.

دو نفر در زندان لاکان رشت اعدام شدند

تارنمای «فعالین حقوق بشر و دموکراسی» با انتشار این خبر اسامی یکی از این دو نفر را سجاد طال ۲۶ ساله عنوان کرده است.

این تارنما همچنین نوشته است که محمدرضا طال برادر این زندانی اعدام شده نیز در حدود دو هفته قبل در ملاء عام در شهر رشت اعدام شده است.

این خبر از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی ایران تاکنون اعلام نشده و واکنشی نسبت به آن صورت نگرفته است.

بسیاری از موارد اجرای حکم اعدام در ایران از سوی رسانه‌های دولتی و رسمی اعلام نمی‌شود، با این حال رئیس دستگاه قضایی با وجود گزارش‌های مکرر از اعدام‌های مخفی در ایران منکر هرگونه اجرای حکم اعلان نشده، شده است.