نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۲۴ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه اسفند ماه ۱۳۹۰ نمود.
در این نوشتار ۱۹۶ گزارش حقوق بشری منتشره بهمن ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات تلاش شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود را اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.
ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در اسفند ماه
در آخرین ماه از سال ۱۳۹۰، به مانند گزارشهای پیشین با موارد متعددی از نقض حقوق بشر در کشور مواجه بودیم؛ هرچند که بسیاری از اخبار در حوزه‌ی حقوق بشر تحت الشعاع انتخابات مجلس و سایر وقایع سیاسی جاری در کشور، بیش از گذشته نیز مورد کم توجهی قرار گرفتند. برخی از مواردی که در این گزارش مورد اشاره قرار می‌گیرد، حاکی از آن است که نقض حقوق بشر جدا از رفتارِ طبقه‌ی حاکم به مشکلات متعدد ناشی از ساختِ سنتی- فرهنگی جامعه‌ی ایرانی نیز مرتبط است.
یکی از مهم ترین اخبار در این حوزه محکومیت پنج جوان عرب خوزستانی به نامهای «عبدالرحمن حیدری»، «طه حیدری»، «جمشید حیدری»، «منصور حیدری» و «امیر معاوی» به اتهام محاربه به اعدام بود. این افراد که از سال گذشته به جرم تیراندازی به سمت یک یا دو مامور امنیتی در بازداشت به سر می‌برند، طی این مدت حتی از ملاقات با خانواده‌های خود نیز محروم مانده‌اند. چهار تن از بازداشت شدگان از اعضای یک خانواده هستند.
در خصوص مجازات اعدام برای زندانیان سیاسی، همچنین با رد درخواست عفو عبدالرضا قنبری، در کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری کل استان تهران، این معلم زندانی در معرض اجرای حکم اعدام قرار گرفت. عبدالرضا قنبری معلم ادبیات فارسی یکی از مدارس پاکدشت، استاد دانشگاه و از بازداشت شدگان اعتراضات ششم دی ماه سال ۸۸ (عاشورا) است که به اتهام محاربه از سوی شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد.
در ادامه‌ی اعمال فشار و محدودیت‌ها و کنترل فضای مجازی و وب توسط حکومت ایران نیز سید علی خامنه‌ای، رهبری نظام جمهوری اسلامی، حکمی صادر کرده است که بر اساس آن ارگانی تحت عنوان شورای عالی فضای مجازی با اعضای حقوقی و حقیقی تشکیلخواهد شد. بر پایه‌ی حکم مذکور اين شورا وظيفه دارد «مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ايجاد کند تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصميم‌گيری نسبت به نحوه مواجهه فعال با اين موضوع از حيث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوايی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقيق تصميمات در همه‌ی سطوح تحقق يابد.»
از سوی دیگر احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش تازه‌ای را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور منتشر کرد. این گزارش که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می‌شود، نسبت گزارش قبلی آقای شهید تا حدی جامع‌تر تدوین شده است. وی در این گزارش از عدم همکاری مقامات ایران گلایه کرده و نوشته است که آنها با درخواست او برای سفر به این کشور موافقت نکرده اند.
بازتاب ویژه‌ی اخبار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی
عموماً برخی از گزارش‌ها در حوزه‌ی حقوق بشر با حساسیت خاصی از سوی رسانه‌ها و فعالین شبکه‌های اجتماعی دنبال شده و مورد توجه ویژه‌ی افکار عمومی قرار می‌گیرند. این در حالیست که ممکن است بعضاً این موارد حجم کمتری از نقض حقوق بشر را نسبت به موارد مشابه به خود اختصاص داده باشند و یا لااقل سایر موارد نیز به همین اندازه حائز اهمیت باشند.
یکی از این موارد مربوط به برخورد نیروهای امنیتی با برگزار کنندگان مراسم سنتی- آیینی چهارشنبه سوری بود که طی سالهای اخیر به فرصتی برای بروز شادی‌های جمعی بدل شده است. از این رو ماموران انتظامی و امنیتی در شب چهارشنبه سوری با ایجاد نوعی حکومت نظامی اعلام نشده در تهران از آتش بازی شهروندان در برخی نقاط پایتخت جلوگیری کردند. در برخی از مناطق نیز نیروهای امنیتی با برگزار کنندگان این جشن درگیر شدند و برخی از شهروندان را بازداشت نمودند. مضاف بر این فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نیز از بازداشت ۴۰ تن در این شهر به علت آنچه وی مزاحمت و ایجاد اختلال در نظم عمومی عنوان کرده است، خبر داد.
هم چنین حکم سنگین و بی سابقه‌ای که دستگاه قضایی برای یک وکیل دادگستری در آخرین ماه سال ۹۰ صادر کرد، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. عبدالفتاح سلطانی، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل سرشناس دادگستری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۸ سال حبس در زندان برازجان و بیست سال محرومیت از وکالت محکوم شد. آقای سلطانی نوزدهم شهریور ماه ۱۳۹۰ در تهران بازداشت شد. در همین خصوص نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و یکی دیگر از وکلای پایه یک دادگستری نیز در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال زندان محکوم شد. وی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی که ریاست آن بر عهده قاضی پیر عباسی است به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر این حکم کاهش یافت.
بی‌توجهی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به گزارشهای حقوق بشری
ماهانه بسیاری از گزارشهای حقوق بشری به رغم اهمیت، مورد کم توجهی و حتی بی توجهی قرار می‌گیرند. این نوع رفتار گزینشی دلایل متعددی منجمله پوشش نامناسب از سوی رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی و ذائقه‌ی مخاطبان را در بر می‌گیرد. بایستی اشاره کرد که این نوع رفتار همسویی خواسته یا ناخواسته‌ای با رفتار طبقه‌ی حاکم و رسانه‌های دولتی نیز برقرار کرده است.
یکی از این موارد مربوط به جان باختن یک زن کارتن خواب در پایتخت بود. وی در پی آتش سوزی در یک ساختمان دو طبقه‌ی متروکه در خیابان ولیعصر پایتخت، حوالی پل همت، در آتش سوخت و جان خود را از دست داد.
در حوزه‌ی کارگری هم، یکی از کارگران اخراجی نساجی کردستان به نام «منصور زارعی» ۴۲ ساله که از بیش از ۱۵ سال سابقه‌ی کار برخوردار بود، به علت بیکاری و فقر اقتصادی ناشی از آن، روز دوشنبه، پانزدهم اسفندماه خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد. در ماه گذشته نیز یکی از کارگران قسمت رنگ گروه بهمن (مزدا) پس از اینکه از قرار داشتن نام خود در لیست اخراج پایان سال مطلع شد، در محوطه‌ی کارخانه دست به خودکشی زد و جان باخت.
علاوه بر این در یک درگیری مسلحانه در منطقه کوی انقلاب اهواز یک نوجوان ۱۵ ساله به نام «حسن حیدری» با اصابت مستقیم گلوله توسط نیروهای امنیتی کشته شد. این واقعه پس از محاصره‌ی منزل «ثامر حیدری» از شهروندان عرب، که ماموران امنیتی قصد بازداشت وی را داشتند؛ صورت گرفت و این افراد به دلیل عدم تسلیم شدن نامبرده دست به خشونتی عریان زده و اقدام به تیر اندازی با سلاح گرم به سمت منزل وی کردند.
شبکه‌ی دولتی پرس تی وی با پخش اعترافات عده‌ای از بازداشت شدگان عرب شهر شوش آنها را متهم به خشونت، ترور و به صورت مشخص شایسته‌ی اعدام معرفی نمود. در فیلم مذکور و در اعترافاتی که به نظر می رسد تحت فشار صورت گرفته است، این افراد به اقدامات تروریستی اعتراف می‌کنند. طی روزهای اخیر تعداد کثیری از اقلیت قومی عرب به اتهام اختلال در روند برگزاری انتخابات بازداشت شده بودند.
همینطور پس از اینکه در آخرین روزهای بهمن ماه، «نشر چشمه» دچار تعلیق شد و به نظر می‌رسید با رایزنی هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران با مسئولان اداره‌ی کتاب و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، مشکل این انتشارات معتبر حل شود، خبر‌ها از اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد حاکی از آن است که از این پس، کتاب‌های انتشارات ثالث نیز مجوز دریافت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد این ناشر هم به جمع ناشران بلاتکلیف یا معلق پیوسته است.
از سوی دیگر پس از آنکه برای اولین بار در کشور، چندی پیش دستگاه قضایی در خصوص پرونده‌ی جنجالی اسیدپاشی به آمنه بهرامی نو، برای متهم پرونده حکم قصاص چشم صادر کرد، طی ماه گذشته نیز دو نفر با چنین حکمی مواجه شده‌اند.یکی از این احکام، مربوط به پرونده «معصومه عطایی» بود که از سوی شعبهی ۱۷ دادگاه کیفری استان اصفهان با حکم قصاص چشم متهم روبه رو شد. هم چنین فردی به نام محمدرضا که متهم به ریختن آهک در چشمان کودکی به نام «فاطمه» است، به قصاص از ناحیه دو چشم برای سلب بینایی محکوم شد.
در روز پنج شنبه ۱۸ اسفند ماه (هشتم مارس) نیز، نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از برگزاری روز جهانی زن در شهر سنندج شدند. این مراسم که در پی فراخوان تعدادی از فعالان اجتماعی شهر سنندج قرار بود به صورت راهپیمایی از سه راه نمکی شروع و تا میدان انقلاب ادامه یابد، با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی حاضر در محل لغو گردید. نیروهای انتظامی ضمن متفرق کردن حاضرین، چند تن از شرکت کنندگان در مراسم را بازداشت نمودند.
مضاف بر این موارد طی هفته‌های اخیر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی روند سرکوب خود نسبت به شهروندان مسیحی در کشور را افزایش داده که این امر به بازداشتهای گروهی هموطنان مسیحی در شیراز، اصفهان و کرمانشاه منجر شده است. این در حالیست که حداقل در دو مورد از بازداشت های جمعی، دایره برخورد با هموطنان مسیحی از کلیساهای غیر رسمی (خانگی) به کلیساهای رسمی موسوم به جماعت ربانی نیز رسیده است.
بررسی حقوقی برخی از گزارشهای اسفندماه
در این بخش برخی از موارد نقض حقوق بشر که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، به علت لزوم آموزش در کنار اطلاع رسانی و آگاهی افراد جامعه با حقوق بنیادین خود، از لحاظ حقوقی مختصراً بررسی می‌شود.
جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی بیان که دولت ایران از ُطرق مختلف و با جدیت تمام آن را دنبال می‌کند و به تازگی نیز به تشکیل ارگانی موسوم به «شورای عالی فضای مجازی » انجامیده است، نقض ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. همچنین بخشی از بند ۲۵ اعلامیه هزاره نیز به تضمین آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آنها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات، تاکید دارد.
ممانعت از تجمع و راهپیمایی در روز جهانی زن نیز علاوه بر اینکه ناقض بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حق آزادی عقیده و بیان تاکید نموده‌اند؛ است، به بند ۱ ماده‌ی ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق تشکیل و آزادی اجتماعات را به رسمیت می‌شناسد، نیز بی توجه است. این همه در حالیست که بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
فشار بر اقلیت‌های مذهبی در کشور هم نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و برابری مذهبی را می رساند. طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن بطور فردی یا جمعی و به طورعلنی یا در خفا برخوردار باشد. همینطور بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می کند. بند ۱ و ۲ ماده ۲ همین اعلامیه نیز تاکید می دارد که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
در رابطه با صدور احکام متعدد اعدام توسط دستگاه قضایی در کشور، ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، هشدار می‌دهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می‌کند.
علاوه بر این صدور احکامی غیر انسانی نظیر درآوردن چشم از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نقض ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که تاکید دارد هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد.
در آخر هم باید اشاره کرد که بر پایه‌ی بند ۱ ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق هر کس به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک ـ پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت شناخته شود. در همین خصوص اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به داشتن مسکن متناسب با نیاز، تاکید دارد و می‌افزاید که دولت موظف است که با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمند ترند خصوصا روستانشینان و کارگران زمینه ی اجرای این اصل را فراهم کند.
مقدمه آمار
بر اساس گزارشهای گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی اسفند ماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۹۶ گزارش از سوی حداقل ۴۰ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۱۹۶ گزارش اسفند ماه، تعداد ۴۴۷۴۰ مورد نقض حقوق که ۱۱۶۴۰ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۳۳۱۰۰ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است،
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل اخراج، تعلیق و یا بیکاری کارگران پس از تعطیلی کارخانه رخ داده است.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۳۴ درصد گزارشهای این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۳ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۴۴ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارشهای سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
«در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۶% کاهش داشته است.»
مشروح آمار
کارگری:
در آبان ماه سال جاری ۲۲ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد ۱ گزارش از آن گزارش‌هایی را در بر می‌گرفت که مستقیماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سیاستگذاری‌های حکومت و همینطور حقوق مدنی است. مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۳۵۸۰۲ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۳۳۱۲۰ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۲۸ ماه از حقوق کارگران در شرکت‌ها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است که بر اساس آمار موجود بیشترین آن تعویق ۲۴ ماهه پرداخت حقوق کارگران مخابرات راه دور بوده است.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۱۱ کارگر جان خود را از دست دادن و از سوی دیگر دستگاه امنیتی کشور ۱ تن را بازداشت و ۸ تن دیگر را احضار کردند.
«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۴۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۱۱% بوده ایم.»
اقلیت‌های مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع ۲۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۵۹ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۲۸ تن از شهروندان بهایی و مسیحی بوده است هم چنین ۱۰ تن از اقلییت‌های مذهبی به ۱۷۲ ماه حبس تعزیری، ۸ ماه تعلیقی محکوم شدند.
هم چنین منزل ۱۰ تن از اقلییت های مذهبی نیز در شهرهای مختلف مورد تفتیش قرار گرفت.
«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۱۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۲۳% بوده ایم.»
اقلیت‌های قومی-ملی:
در ماه گذشته از مجموع ۱۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۵ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد می‌توان به بازداشت ۵ شهروند و محکومیت ۱۵ تن از سوی دستگاه قضایی به ۲۲۷ ماه حبس تعزیری و محاکمه و احضار ۲ تن دیگر از جمله موارد نقض حقوق اقلییت های قومی بوده است.
«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۵۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۱۴% را شاهد بوده‌ایم.»
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۸۱۲۱ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
ممانعت از یک تجمع صنفی و محکومیت تو تن از فعالین صنفی به ۲۴۰ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی و ۲۸۸ ماه حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب از جمله موارد نقض حقوق اصناف بوده است.
«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۶۸% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۴۴% را شاهد بوده‌ایم.»
فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع ۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۳ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه بایستی به ممانعت از اجرای دو مراسم فرهنگی توسط و ممانعت از نشر یک اثر فرهنگی اشاره داشت.
«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۳۳% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۶۲% را شاهد بوده‌ایم.»
زنان:
در ماه گذشته از مجموع ۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۳ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این رسته حقوقی می بایست به محاکمه یک فعال حقوق زنان و ممانعت از یک مراسم در سالگرد روز جهانی زن اشاره داشت هم چنین قوه قضائیه یک فعال حقوق زنان را به ۳ ماه حبس تعزیری و ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۴% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۰۰% را شاهد بوده ایم.»
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۷۷ مورد نقض حقوق کودکان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
محرومیت ۲۰۰ کودک از تحصیل و مصمومیت ۱۷۴ دانش آموز در مدارس کشور هم چنین دو مورد تنبیه فیزیکی کودکان توس طوالدین که منجرب مرگ آنها شد از جمله موارد نقض حقوق کودکان در اسفند ماه بوده است.
«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۶۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۰۰% را شاهد بوده ایم.»
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع ۱۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۹ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در اسفند ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۱۸ شهروند به اتهام‌های مواد مخدر، قتل، محاربه و تجاوز به اعدام محکوم شدند و ۱۷ زندانی نیز بر اساس اتهام قتل، جرایم مواد مخدر، تجاوز اعدام شدند.
۴ تن از محکومین نیز به اتهام های چون قتل، تجاوز در ملاء عام اعدام شدند.
«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۴% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱% را شاهد بوده‌ایم.»
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع ۱۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۷۱ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این گزارش دو دانشجو بازداشت یک دانشجو ضرب و شتم، یک دانشجو به دادگاه و دو دانشجوی دیگر نیز به کمیته انضباطی احضار شدند.
هم چنین میبایست اضافه کرد که ۲۹ دانشجو از حق تحسیل محروم شدند و یک تن نیز به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۷۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است.»
زندانیان:
در ماه گذشته از مجموع ۴۰ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۰۵ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
این تعداد گزارش مربوط به ۱۸ مورد شکنجه و یا ضرب و شتم زندانیان، ۱۱ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۳۹ مورد اعمال محدودیت مضاعف، ۱۵ مورد نقل و انتقال اجباری و ۸ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان بود.
هم چنین ۸ مورد بلاتکلیفی و ۱۲ مورد اعتصاب غذا نیز از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان لحاظ شده است.
«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۱% را شاهد بوده‌ایم.»
اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع ۵۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۳۵ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار ۱۰۸ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۱ تن احضار به اطلاعات و دادگاه انقلاب و ۷ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. همینطور ۱۱ تن از فعالین نیز جمعا به ۳۸۷ ماه حبس تعزیری، ۶۰ ماه حبس تعلیقی ۳ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۲۰ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۵۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۸% را شاهد بوده‌ایم.»
بررسی آمار
نمودار‌ها
نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته‌ها دراسفند ماه ۱۳۹۰ است، همانطور که در ذیل مشاهده می‌کنید، زندانیان با ۳۰% و حوزه اندیشه و بیان با ۲۳% به ترتیب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.
در ادامه می‌توانید نمودار دایره‌ای مربوط به مقایسه استان‌ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.
در پایان برای مقایسه آماری اسفند ماه۹۰ با ماه مشابه سال قبل و بهمن ماه سالجاری، به نمودار ذیل توجه کنید.
برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.
