دیده بان حقوق بشر: قانون جدید مجازات اسلامی ایران سرکوب را قانونی می کند

به گفته دیده بان حقوق ایران بر خلاف موازین حقوق بین الملل مرتکبان جرایم غیرجدی را اعدام می کند

یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر از قانون جدید مجازات اسلامی ایران انتقاد کرده و آن را مغایر موازین جهانی حقوق بشر دانسته است.
دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای تحت عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزیابی قانون جدید مجازات در ایران" خواستار لغو قانون جدید مجازات اسلامی در ایران شده که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و ظاهرا در مرحله امضا و ابلاغ رئیس جمهوری است.

دیده بان حقوق بشر با اشاره به بررسی انجام شده بر روی این مصوبه، گفته است که قانون جدید بسیاری از مشکلات قانون کنونی را مرتفع نکرده و افزوده است که "برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق متهمان و محکومان را حتی بیش از گذشته زیر پا می گذارد و به قضات اجازه می دهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق متهمان و محکومان را نقض می کند در حالیکه قانونگذاران و مقامات قضایی ایران این اصلاحات را تلاشی جدی برای انطباق با تعهدات بین المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده اند."

جو استورک، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، گفته که اصلاحات صورت گرفته گامی در راه اصلاح مواردی از قانون مجازات اسلامی قبلی محسوب نمی شود که به دولت اجازه حبس، شکنجه و اعدام کسانی را می دهد که از حکومت انتقاد می کنند و افزوده است که "اگر ایران واقعا می خواهد به تعهدات حقوق بشری خود عمل کرده باشد باید کاملا و بدون قید و شرط اقداماتی اسفناک مانند اعدام کودکان، قطع اعضای بدن و سنگسار را ممنوع کند."

قانون جدید مجازات اسلامی اواخر سال شمسی پیش به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان، جهت امضا و ابلاغ برای رئیس جمهوری ارسال شد اما هفته گذشته، سایت الف به نقل از معاون وزارت دادگستری گزارش کرد که شورای نگهبان ظاهرا برای انجام تغییراتی دیگر در این قانون، متن آن را از رئیس جمهوری پس گرفته است.

دیده بان حقوق بشر با هشدار در این مورد که ممکن است قانون جدید به زودی تصویب و اجرایی شود، یادآور شده است که قانون مجازات اسلامی کنونی که از سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) "به طور آزمایشی" در ایران به اجرا گذاشته شده "منعکس کننده استنباط روحانیون حاکم بر ایران از قوانین فقه شیعه جعفری است و شامل صدور مجازات های اختیاری موسوم به تعزیرات است که در قوانین شریعت وجود ندارد اما مبنای قوانین امنیتی است که براساس آنها، مخالفان سیاسی در دادگاه های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند."

در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که قانون جدید تغییراتی را در سه گروه مجازات مندرج در قانون شریعت اعمال می دارد که عبارتست از "حدود" یا جرایمی مانند زنا و شرب خمر که قوانین شرعی مجازات های مشخصی را برای آنها تعیین کرده، دوم قصاص یا تلافی که عمدتا در مواردی مانند ارتکاب قتل عمد به کار می رود و بالاخره، دیات که به معنی پرداخت پول خون به قربانیان جرایم دیگر است.


قانون مجازات اسلامی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده اما ظاهرا هنوز امضا و ابلاغ نشده است

در قانون جدید، صدور حکم اعدام برای مجرمان خردسال و برای جرایمی که براساس قوانین بین المللی جرایم جدی تلقی نمی شوند حفظ شده و علاوه بر این، قانون جدید در مورد بسیاری از جرایمی که برای آنها مجازات اعدام منظور شده صراحت ندارد.

یکی دیگر از نواقص موجود در قانون جدید، ابهامات مربوط به "جرایم امنیت ملی" است که در برخی موارد، استفاده افراد از حقوق اساسی آنان را اقداماتی مجرمانه دانسته است.

قانون جدید اجازه صدور احکامی مانند سنگسار، شلاق و قطع اعضای بدن را می دهد که مجازات های تحقیرآمیز، وحشیانه و شکنجه محسوب شده و از نظر موازین حقوق بین المللی مردود است و همچنین، شامل نگرشی تبعیض آمیز نسبت به زنان و اقلیت های دینی است.

اعدام کودکان، سنگسار، ارتداد و جرایم امنیتی

دیده بان حقوق بشر تاکید می ورزد که برخلاف اظهارات برخی مقامات دولتی ایران، قانون جدید اعدام محکومان زیر هجده سال تمامی جرایم را منع نمی کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرایم تعزیری، مانند جرایم مرتبط با با مواد مخدر می شوند، به جای اعدام، مجازات های تربیتی و بازپروری پیش بینی کرده است.

در عین حال، این قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران پانزده سال و برای دختران نه سال تعیین کرده و در نتیجه، اگر قاضی به این نتیجه برسد که یک دختر نه ساله یا پسر پانزده ساله قدرت تشخیص ماهیت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند "محاریه با خدا" یا لواط یا قتل به اعدام محکوم کند.

بیانیه دیده بان حقوق بشر یادآور می شود که جمهوری اسلامی ایران در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که افراد زیر هجده سال را اعدام می کنند و در حالیکه دولت با تعویق اجرای حکم تا زمانی که محکوم خردسال به سن هجده سالگی برسد، وانمود می کند که افراد زیر هجده سال در این کشور اعدام نمی شوند. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ایران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست کم به یکصد و چهل و سه نفر می رسید.


با وجود لغو برخی مجازات های خشونت آمیز در قانون جدید، قضات می توانند با استناد به منابع دیگر می توانند چنین احکامی را صادر کنند

دیده بان حقوق بشر، با اشاره ضمنی به اینکه براساس موازین حقوق بین الملل، کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده اند هم باید صرفا برای "جرایم جدی" (عمدتا شامل قتل عمد) به صدور و اجرای حکم اعدام مبادرت ورزند، گفته است که ایران باید صدور حکم اعدام برای برخی از جرایمی که با این تعریف منطبق نیست لغو کند از جمله شامل برقراری روابط جنسی "نامشروع" به شرط رضایت طرفین است. در عین حال، قانون جدید برای اتهامات دیگری شامل "توهین به پیامبر اسلام" و داشتن و فروش مواد مخدر هم مشخصا مجازات اعدام پیش بینی کرده است.

در این قانون، به قضات اجازه داده شده است تا با اتکای به احکام شریعت و فتاوی مراجع، افراد را به جرم ارتداد به اعدام و به جرم زنا به سنگسار محکوم کنند و به این ترتیب، در حالیکه در متن قانون مصوب، جرمی به نام ارتداد و حکمی به نام سنگسار وجود ندارد، اما قضات اجازه دارند خارج از متن قانون مدون، به صدور و اجرای چنین احکامی مبادرت ورزند.

براساس این بیانیه، محتوای قانون جدید مجازات اسلامی به خصوص در مورد "جرایم امنیتی" بسیار مبهم است در حالیکه دادگاه های جمهوری اسلامی به طور مستمر افراد را به جرم استفاده از حقوق اساسی خود مانند حق آزادی بیان، آزادی اجتماع و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز محکوم و مجازات می کنند.

در ماده ۲۸۷ قانون جدید که به تعریف جرم "افساد فی الارض" اختصاص دارد، قانونگذاران دامنه این تعریف را که در گذشته معمولا برای مخالفان سیاسی "متهم" به عملیات مسلحانه یا ارتباط با "گروه های تروریستی" به کار می رفت، گسترش داده و در نتیجه، فعالیت های سیاسی مسالمت آمیزی مانند "انتشار اکاذیب" یعنی تبلیغات سیاسی، "اداره و مدیریت مراکز فساد و فحشا" یا "آسیب به اقتصاد نظام" نیز در صورتی که "مخل به نظم عمومی و امنیت ملی باشد" مشمول مجازات اعدام شده است.

دیده بان حقوق بشر یادآور می شود که از ژانویه سال ۲۰۱۰ تا کنون، جمهوری اسلامی دست کم سی نفر را به اتهام محاربه با خدا و افساد فی الارض اعدام کرده است.

این سازمان مدافع حقوق بشر ضمن مخالفت با مجازات اعدام به دلیل اینکه خشونت آمیز بوده و در معرض قضاوت فردی، تعصب و خطای انسانی قرار دارد، تاکید می ورزد که در قوانین ایران، این مجازات برای جرایمی پیش بینی شده است که در قوانین بین المللی مستوجب اعدام نیست و از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد تا این مجازات را کلا لغو کنند.

معاون مدیر خاورمیانه دیده بان حقوق بشر در مورد قانون جدید مجازات اسلامی گفته است: "اصلاحات انجام شده در این قانون به بهبود سابقه و وجهه اسفناک ایران در زمینه اجرای عدالت کمکی نمی کند و اصلاحات واقعی در قوانین کیفری این کشور مستلزم تعلیق و بازنگری کامل قوانین کیفری موجود است که در دست مقامات این کشور، از جمله در قوه قضاییه، به ابزاری برای سرکوب مستمر مردم تبدیل شده است."

دهها امدادگر داوطلب در آذربایجان شرقی دستگیر شدند

به گزارش "ادوارنیوز" نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با حمله به اردوهای امدادگرایان داوطلب که از شهرهای مختلف ایران برای کمک به زلزله زدگان به استان آذربایجان شرقی آمده اند دست کم ۴۵ نفر از آنان را دستگیر کرده اند. به گفتۀ شاهدان عینی این حملات و دستگیری ها با خشونت نیز همراه بوده است. پیشتر سایت "کلمه" وابسته به میرحسین موسوی نوشته بود که نیروهای
امنیتی در برخی دیگر از حملات شان به اردوهای فعالان اجتماعی با مقاومت مردم و حکم قضایی روبرو شدند. با این حال، سایت "کلمه" افزوده است که نیروهای امنیتی با در دست داشتن "احکام مخدوش" حملات خود را علیه امدادگرایان داوطلب از سر گرفتند و اکنون بیم آن می رود که کمک های اهدایی مردم که با کامیون ها به مناطق زلزله زده منتقل شده به دست آسیب دیدگان نرسد. یکی از فعالان مدنی در گفتگو با سایت کلمه گفته است که پیش از حملات به فعالان اجتماعی، سپاه پاسداران ایران خواستار ضبط کمک های ارسالی مردم و تمرکز آنان در انبارهای تحت کنترل خود شده بود. در روزهای گذشته شماری از فعالان اجتماعی و مردم عادی در تبریز و ارومیه که قصد داشتند کمک های مردمی را مستقیماً به دست زلزله زدگان برسانند توسط نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران دستگیر شدند. نیروی انتظامی حتا به تجمع آرام مردمی که در تبریز به یاد قربانیان زمین لرزۀ آذربایجان شمع روشن کرده بودند حمله برده و شماری از افراد را دستگیر کردند. در پی تجربۀ زمین لرزۀ بم، اینبار مردم عادی و به ویژه جوانان داوطلب در اقصی نقاط کشور کوشیدند کمک های خود را مستقیماً به دست آسیب دیدگان زمین لرزه در آذربایجان شرقی برسانند. سایت "الف" وابسته به احمد توکلی نمایندۀ اصولگرای مجلس از این تحول به عنوان شاخص بی‌اعتباری حکومت ایران و بی‌اعتمادی مردم نسبت به مقامات و نهادهای حکومتی یاد کرد.

چالش یعنی چه؟

گاه طوری می‌شود که ما به جای اینکه را برویم، فقط آرزو می‌کنیم و در خیال می‌پرورانیم که روزی خواهیم رسید. روان ما با تأثیرپذیری از چنین حالتی،‌ احساس نیاز خواهد کرد و چون ما هیچ حرکتی در این راه نمی‌کنیم، روان، برآشفته شده و ما را وادار به بروز دادن واکنشهای نابهنجار و غیرعادی خواهد کرد. مثلا گریه می‌کنیم، عصبی می‌شویم، حس یأس و ناامیدی به ما دست می‌دهد و... . چرا؟... چون به جای این
که از نردبان بالا برویم و به پشت‌بام برسیم، بام را نگاه می‌کنیم و می‌گوییم: ای‌کاش آن بالا بودم!!
طبیعتا چون به آن بالا نمی‌رسیم، خسته و عصبی می‌شویم و گناهش را بر گردن بخت و اقبال یا همسایه بغلی می‌اندازیم! گاه آنقدر پریشانیم و عجولانه به هر دری می‌کوبیم که راه اصلی را فراموش می‌کنیم، و تعلقات موذیانه ذهنی بر ما چیره می‌شوند.
در اینجاست که رابطه آزادی و وصال برای من مفهوم پیدا می‌کند. به نظر من، راه را آزادانه و با آرامش باید پیمود. هرچه از بند ذهنیات انباشته شده‌ی غیر واقعی و چموش خود آزادتر شویم، به وصال نزدیکتر می‌شویم. گفتم «چموش» ، چون ذهن سیال است و بی‌توقف می‌تازد، اما عمل با سرعتی که ذهن می‌رود، نمی‌تواند همراه شود، بنابراین بنــــــد می‌شود. پس هرچه رهاتر باشیم، احتمال رسیدنمان بیشتر است.

سازمان حقوق بشر ایران: هشدار دربارەی اعدام‌های دستەجمعی در هفته‌های آیندە

خبرگزاری هرانا - سازمان حقوق بشر ایران در مورد احتمال شروع موج جدیدی از اعدامها در هفته های آینده در ایران هشدار داده و از جامعه جهانی در خواست کرده تا در هفته های آینده توجه ویژه ای به ایران داشته باشند.

درخواست از سازمان ملل و رهبران کشورهای شرکت کننده در اجلاس غیر متعهد‌ها در تهران

سازمان حقوق بشر ایران، ۱۳ اوت: سازمان حقوق بشر ایران در مورد احتمال موج جدیدی از اعدام‌ها در هفته‌های آیندە در ایران هشدار می‌دهد.

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که مقامات ایرانی در حال برنامه ریزی برای اعدام تعداد زیادی از زندانیان (اعم از زندانیان سیاسی و متهمین به جرم جاسوسی) هستند.

گمان می‌رود کە بعد از پایان اجلاس شانزدهم جنبش غیر متعهد‌ها که قرار است از تاریخ ٢۶ تا ٣١ اوت سال جاری در تهران برگزار شود، اعدام‌ها اجرا شوند، لذا از مقامات عالی رتبەی چهل کشور عضو جنبش غیر متعهد‌ها و ناظرین و سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل انتظار می‌رود که به این موضوع توجه نشان دهند. سازمان حقوق بشر ایران از جامعە جهانی درخواست دارد تا در هفته‌های آینده توجه ویژه‌ای به ایران داشته باشند. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران امروز اظهار داشت: گزارش‌های فراوانی حاکی از آن است که مقامات ایرانی در هفته‌های آیندە برای انجام اعدام‌هایی برنامەریزیهایی کردەاند. ما عمیقا نگران اعدام‌های احتمالی هستیم و از جامعە جهانی درخواست می‌کنیم تا قبل از اینکه دیر شود عکس العملی نشان دهند. وی افزود: ما علی الخصوص از سازمان ملل و رهبران کشورهای جنبش غیر متعهد‌ها درخواست می‌کنیم که به پیامدهای مجازات اعدام در ایران توجه و رسیدگی کنند.

ماه رمضان که در بیست اوت به پایان رسید هیچ گزارشی از اعدام منتشر نشد. انتظار می‌رود که اخبار اعدام‌ها در ماه آتی انتشار یابد. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در مورد مجازات اعدام، در سالهای گذشته، بعد از ماه رمضان تعداد اعدام‌ها رشد قابل توجهی داشته است. در سال ٢٠١١ حداقل ٧٢ نفر در هفته‌های اول بعد از رمضان اعدام شدند.

در چند ماه گذشته مقامات ایرانی چند بار اعترافاتی از اشخاص در رسانه‌های دولتی در مورد جاسوسی یا همکاری با اسرائیل پخش کردند. در ۶ اوت، تلویزیون دولتی اعترافهای را از ١۴ مظنون (۶ زن و ٨ مرد) در ارتباط با قتل ۵ دانشمند هسته‌ای پخش کرد. بعضی از اشخاصی که اعترافاتشان پخش شد عبارتند از: بهزاد عبدولی، فیروزه یگانه، مریم زرگر، رامتین مهدوی موشایی، آرش خردکیش و مازیار ابراهیمی.

سازمان حقوق بشر ایران معتقد است که اعترافات گرفته شدە از زندانیان کافیست تا به صورت کاملا جدی ان‌ها را در معرض خطر اعدام قرار دهد. در ماه می‌سال جاری، زندانی دیگری به نام مجید جمالی فش بعد از اعترافاتش در تلویزیون دولتی در تهران به دار آویخته شد. تعداد زیادی از زندانیان در معرض خطر قریب الوقوع اعدام قرار داشتە و نیاز به توجه فوری دارند.

غلامرضا خسروی، ۵٠ ساله در سال ٢٠٠٨ در رفسنجان کرمان (جنوب شرق ایران) دستگیر شد. اتهام اولیه او وابستگی و حمایت از سیمای آزادی (یک ایستگاه تلویزیونی متعلق به مجاهدین خلق) بود. غلامرضا خسروی بعد از محاکمهٔ دوم از طرف دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. وی متهم به محاربه و ارتباط با مجاهدین خلق است. حکم اعدام او از طرف دیوان عالی کشور در ٢١ آوریل تایید شدە است. به گفتهٔ منابع داخلی در ایران، حکم وی قرار است در ١٠ سپتامبر اجرا شود.

عبدالرضا قنبری، ۴۴ ساله معلمی که در تظاهرات عاشورای ۱۳۸۸ (دسامبر ٢٠٠٩) بازداشت شد. وی با توجه به اتهام محاربه که ادعا می‌شود در ارتباط با مجاهدین خلق بوده محکوم به اعدام شدە است. در خواست وی از دادگاه تجدید نظر از طرف دیوان عالی کشور رد شدە است. او هر لحظه امکان دارد که اعدام شود.

احمد دانشپور مقدم، ۴٢ ساله و محسن دانشپور مقدم ۶٩ ساله، پدر و فرزند، نیز در ارتباط با تظاهرات عاشورا دستگیر شدەاند. آن‌ها بە اتهام محاربه در ارتباط با مجاهدین خلق محکوم به اعدام شدەاند. این دو زندانی نیز هر لحظه امکان دارد اعدام شوند.

نگرانی‌های دیگری در مورد اعدام قریب الوقوع سعید ملک‌پور، ٣٧ ساله، برنامەنویس اینترنتی وجود دارد که اتهام اصلی او محاربه، توهین به مقدسات اسلام است. حکم اعدام وی از طرف دیوان عالی کشور در ژانویه ٢٠١٢ تایید شدە است. او نیز هر لحظه امکان اعدام شدن دارد.

همچنین بیش از ٢٠ زندانی سیاسی کرد در لیست اعدام در ایران هستند که هر لحظه امکان دارد اعدام شوند.

خریت نه تنها علف خوردن است

محمدصفرلفوتی ،روزنامه نگار و وب نگار مازندرانی ، به دادگاه انقلاب فراخوانده شد.

به گزارش رهسا نیوز، محمدصفرلفوتی متخلص به ” فریاد ” ، روزنامه نگار، خبرنگار، وب نگار و فعال سیاسی و دانشجوئی به اتهام های واهی مانند نشراکاذیب ، تشویش اذهان عمومی ، اقدام علیه امنیت ملی ، تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با گروههای ضد انقلاب و … در ۲۲ آذرماه ۹۰ درجلوی محل کارش (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب مازندران) توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی اداره کل اطلاعات استان مازندران به همراه مامورین اداره اطلاعات شهرستان های چالوس و نوشهر دستگیر و پس از تفتیش منزل مسکونی و ضبط برخی لوازم شخصی ، بمدت ۳۵ روز در بند انفرادی تحت “شکنجه سفید” در بازداشتگاه شهیدکچوئی اداره کل اطلاعات استان مازندران واقع درشهرستان ساری ، بازداشت و سپس در۲۷ دی ماه ۹۰ با قراروثیقه ۵۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد شده بود، مجددن با دریافت احضاریه ای ، به دادگاه انقلاب مازندران فراخوانده شد!
لفوتی که فعالیت حرفه ای خود در عرصه اطلاع رسانی و آگاه سازی و عضویت در گروهها را از ۱۵ سالگی آغاز نموده و نوه پسری “مرحوم صفرلفوتی” از نمایندگان مجلس شورای ملی مازندران و نوه دختری “مرحوم محمدعلی خان تیرگرفاخری” از شعرا و علمای صاحب نام کلارستاق مازندران است ، از جمله جوانان روزنامه نگاری است که با وجود فضای خفقان و حساس کنونی ایران ، اقدام به نگارش ،انتشار و انعکاس مقالات ، گزارش ها و تحلیل های انتقادی شدید در خصوص مسائل سیاسی و اجتماعی و دردفاع از حقوق شهروندان می نمود.
او ۳ دوره پی درپی در انتخابات کارگری به عنوان نماینده منتخب ۲۰۰ تن از کارگران قراردادی اداره کل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب استان مازندران انتخاب گردیده بود ، ولی بعلت مشاجره ای با پیمانکار بخش خصوصی شرکت نفت چالوس در پیگیری مطالبات کارگران و نیز انتشار مقاله جنجالی “بمب اتم در چالوس کشف شد!” درانتقاد از گسترش مخازن ذخیره سازی سوخت مازندران در قلب منطقه مسکونی شهرستان توریستی چالوس ، از شهریور ماه سال گذشته تا کنون تمامی حقوق و مزایایش مسدود ، از کار معلق و شخص دیگری را به صورت انتصابی بعنوان نماینده کارگران منصوب نموده اند.
محمدصفرلفوتی موسس اولین مجموعه خوابگاههای خصوصی خودگردان زنجیره ای دانشجوئی دخترانه وپسرانه در استان مازندران و نیز صاحب امتیاز،مدیرمسئول وسردبیر ماهنامه تجربی تمبر پست اولین نشریه تجربی درخصوص تمبروتمبرشناسی بعدازانقلاب درایران و اولین سرپرست خانه روزنامه نگاران جوان دراستان مازندران و همکار تحریریه بسیاری از نشریات و جرائد با گستره توزیع سراسر کشور و شمال ایران در غرب مازندران وشهرستان های چالوس ونوشهر و خبرگزاری های مختلف بود که سخنرانی آتشینش پس از انتخابات ۸۸ و درخواست برگزاری انتخاباتی آزاد درایران ، باعث تعطیلی اجباری تمامی شعبه های مجموعه خوابگاه های خصوصی خودگردان زنجیره ای دانشجوئی دخترانه وپسرانه قائم (عج) درشهرهای غرب استان مازندران ونیز پلمب دفترکارمطبوعاتی اش در شهرستان های چالوس ونوشهر گردید.
او مدیریت وبلاگ خبری فریاد۶۰ را برعهده داشت که پس ازاعتراض فرمانداروقت شهرستان نوشهرنسبت به انتشاروانعکاس مقاله و اخبار مربوط به خرید وفروش آرا در انتخابات مجلس هشتم ، فیلتر و سپس کاربری آن نیز با دستورکارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه ،توسط بلاگفا کاملا مسدود گردید که چندی پیش درکمال ناباوری ، رفع مسدودی شده است!.

تعداد زندانیان به وضعیت هشدار رسیده است

ایران امروز به نقل از اعتدال : الله یار ملک شاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ،گفت: لایحه مهم در دست بررسی در کمیسیون قضایی بحث همکاری های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با اکثر کشورها و استرداد مجرمین و تبادل زندانی ها است که تاکنون 12 ماده آن مصوب شده است.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر تعداد زندانی ها به وضعیت هشدار در کشور رسیده است و تعداد زندانیان بسیار بیشتر از ظرفیت زندان های ماست ؛ البته ساخت زندان های جدید موثر است ، اما کافی نیست.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت: سالیانه نزدیک به بیست درصد به جمعیت زندانی ها افزوده می شود که رقم زیادی است ؛ شاید برای بحث زندانی ها باید فرهنگ سازی در رفتار قضایی قضات ایجاد کنیم که کمتر از مجازات حبس استفاده کند.
وی افزود: در قوانین فعلی ، این ظرفیت برای قضات وجود دارد که مجازات های جایگزین حبس و ماده 22 قانون مجازات اسلامی است که باشرایط خاص تخفیف در مجازات حبس است را اعمال کنند و باید مدیریت کلان دستگاه قضایی با دستور العمل ، سخنرانی و بخشنامه قضات را به این سمت هدایت کند تا کمتر مجازات حبس تعین کند.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجازات حبس زمانی ضرورت دارد که مجرم موجب نا امنی در جامعه باشد ، نه اینکه یک اختلاف خانوادگی منجر به حبس شود که خود این حبس ، مشکلات اجتماعی زیادی را به همراه دارد.
وی گفت: باید مجازات حبس برای سرقت و جرائمی باشد که ناامنی ایجاد می کند و افرادی شرور هستند ، شامل حبس شوند ؛ برای هر عنوان نباید مجازت حبس دهیم ، این کار باعث شده است قبح حبس در کشور از بین رفته است آدم خوب برای جرائم مختصر مالی و خانوادگی محکوم به حبس شده است و آدم بد هم محکوم به حبس شده است و همین امر قبح مجازات حبس را از بین برده است .
وی در خاتمه تاکید کرد: باید افراد مستحق حبس زندانی شوند و برای جرائم غیر ضرور مجازات های جایگزین استفاده شود.