این سه نفر در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و بعد از انتقال به کهریزک، کشته شدند.
از تهران گزارش شده که سومین سالگرد سه نفر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک "با حضور خانواده و دوستان این سه تن در مسجد نور تهران" برگزار شده است.
خبرگزاری مهر گزارش داده که سومین سالگرد سه تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک؛ محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر؛ پنجشنبه شب در تهران برگزار شد.
در جریان اعتراضات پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، عده ای از معترضان دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و چند نفر از آنها در این بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.
به نوشته خبرگزاری مهر، این افراد "به گواهی پزشکی قانونی بر اثر ضربات وارده به نسوج نرم و شرایط بد نگهداری کشته شدند. اما با واکاوی بیشتر دلیل کشته شدن آنها توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح دو تن از مباشران انتظامی به اعدام محکوم شدند و حکم چندین نفر دیگر هم توسط دیوان عالی کشور تایید شده است."
اما با گذشت سه سال هنوز پرونده قضاتی که دستور انتقال این افراد به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بودند، باز است و خانواده های کشته شدگان می گویند که "در آرزوی محاکمه قضات متخلف هستند."
بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیر عامل فعلی صندوق تامین اجتماعی در جلسه‌ای با اعضای این کمیته گفته بود که دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک "فقدان ظرفیت زندان اوین" بوده است.
او علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، ابتلای آنها به بیماری مننژیت قلمداد کرد اما کمیته ویژه مجلس این اظهارات آقای مرتضوی را رد کرد و آنها را "خلاف واقع" دانست.
اتهام بدرفتاری با زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی همواره مطرح بوده و از سوی مقامات تکذیب شده است و در مورد بازداشت شدگان تظاهرات پس از انتخابات نیز گزارش هایی از آزار و شکنجه آنان انتشار یافت و تکذیب شد.
اما در مورد کهریزک، پیگیری گزارش هایی در مورد ضرب و جرح شدید و تجاوز جنسی به بازداشتیان از سوی شخصیت های سرشناس منتقد دولت و سرانجام، انتشار خبر درگذشت برخی از بازداشت شدگان، باعث واکنش آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع شد.
در زمان وقوع ماجرای کهریزک، سعید مرتضوی سمت دادستانی تهران را بر عهده داشت و اگرچه بعدها، برخی ماموران جزء به عنوان مسئولان "فاجعه کهریزک" معرفی شدند، اما کمیسیون ویژه مجلس مامور رسیدگی به این موضوع، نتیجه گرفت که اعزام بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات به کهریزک غیرقانونی و آقای مرتضوی مسئول این اقدام بوده است.
اگرچه آقای مرتضوی این اتهام را مردود دانست، اما بعدا از سمت های قضایی معلق شد هر چند با تعلیق از این سمت ها، محمود احمدی نژاد، او را به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.
در همان زمان قوه قضائیه علاوه بر آقای مرتضوی، حکم تعلیق حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود را صادر کرد.
در اواخر سال گذشته دولت آقای مرتضوی را به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی معرفی کرد که اعتراض مجلس را به دنبال داشت. نمایندگان دوره قبلی مجلس تهدید کردند که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل انتصاب دادستان سابق تهران، به مدیریت عامل صندوق تامین اجتماعی استیضاح خواهند کرد اما نمایندگان مجلس جدید موضوع استیضاح را پیگیری نکرده اند.
نام سعید مرتضوی به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت، معروف به "دادگاه مطبوعات" در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد.
سعید مرتضوی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات احکام متعددی برای بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف نشریات صادر کرد.
آقای مرتضوی زمانی مورد توجه رسانه های بین المللی و نهادهای حقوق بشری قرار گرفت که زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان اوین تهران و در جریان بازجویی توسط آقای مرتضوی به شکل مشکوکی کشته و جسد او به سرعت به خاک سپرده شد.
براساس گزارش های رسمی، درگذشت خانم کاظمی در زندان ناشی از "برخورد جسم سخت" با سر او بود اما ماهیت این جسم سخت و نحوه برخورد آن مشخص نشده است.
زهرا کاظمی به خاطر "عکاسی غیرمجاز" از مقابل زندان اوین بازداشت و به همین زندان منتقل شده بود.
هانیه (شراره) فرشی، زندانی سیاسی بند نسوان زندان اوین که از بیماری حاد کلیه و مثانه رنج میبرد، از رسیدگی های درمانی و پزشکی محروم شده است.